منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعقد قمة الشراكة العالمية الرابعة

رام الله- معا- في مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE عقدت القمة الشراكة العالمية الرابعة للحكومة المنفتحة وشارك فيها ممثلون عن أكثر من 70 بلدا. وعلى هامش القمة نظمت المنظمة مائدة مستديرة للوزراء والممثلين رفيعي المستوى من دول شراكة الحكومة المنفتحة OGP تناول فيها الحاضرون مجالات الإصلاح في كل دولة والالتزامات التي وقعت عليها جميع الدول سابقا في مجال الإدارة العامة الرشيدة والخدمة المدنية وتحسين الجودة التنظيمية والشفافية المالية وسيادة القانون.
وقد مثل دولة فلسطين في هذه القمة السيد الوزير موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، حيث ألقى كلمة تضمنت الانجازات العديدة لدولة فلسطين في مجال نشر ثقافة النزاهة والشفافية والحد من الفساد. وتطرق خلال إلى أداء فلسطين بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجهها يوميا بسبب الاحتلال الإسرائيلي وهجماته التي لا نهاية لها لعرقلة كل أنواع التقدم والازدهار وبناء دولة فلسطينية على أسس متينة. بالرغم من أن ذلك لا يعفينا من مسؤولية أن تكون مؤسساتنا شفافة وواضحة وذات مصداقية على حد تعبيره.
الوزير ابو زيد نوه إلى الخطوات الكبيرة التي قطعتها فلسطين في مجال الإدارة الرشيدة، وتحسين الشفافية في العملية التنظيمية، كذلك الإصلاحات التنظيمية المتعلقة بتقديم الخدمات لوضع برنامج حكومي شامل.. فقد اتخذت فلسطين في السنوات الأخيرة العديد من الخطوات المحورية لتعزيز الحوكمة وتأصيل المؤسسات وتحديث الأطر القانونية، وقدمت أيضا أدوات سياسية لتحسين جودة البيئة التنظيمية التي يتفاعل من خلالها الأفراد والمؤسسات والمنظمات والجماعات لخدمة المجتمع الفلسطيني.
كما عرج الوزير ابو زيد إلى انضمام فلسطين للمبادرة العالمية للحكومات المنفتحة منذ سنتين لتكون واحدة من الدول الساعية لتطبيق هذه المبادرة بشكل فعلي، حيث أن قرار الحكومة بتشكيل الفريق الوطني لفحص مدى أهلية دولة فلسطين استنادا إلى المعايير المعتمدة وهي الشفافية المالية، الإفصاح عن الحسابات والأصول المالية لكبار مسؤولي الدولة، مسودة قانون حق الوصول للمعلومات، ومشاركة المواطن الفلسطيني واستقبال آراءه ووجهات نظره، كان من الخطوات الهامة في هذا المجال.
ومن خلال عمل وجهد الفريق الوطني تبين أن فلسطين لديها المقومات الضرورية التي تؤهلها لعمادة المبادرة العالمية للحكومات المنفتحة بقوة، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي تقوم بترويج بعض الممارسات الإدارية الناجحة في فلسطين لتعميمها على مستوى العالم وذلك للاستفادة منها وخاصة فيما يتعلق بمدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.
وشكر الوزير في نهاية كلمته المنظمة العالمية لدعمها التقني وللمتابعة التي تبديها كما وجه الشكر الحكومة الفرنسية لاستقبالها لهذه القمة العالمية وختم كلمته بالتشديد على الالتزام السياسي في الرئاسة والحكومة الفلسطينية بالسعي لتكون فلسطين عضواً فعالاً في هذه المبادرة العالمية، بما يساعد الشعب الفلسطيني للوصول لأهدافه الوطنية المشروعة في الاستقلال وتقرير المصير وبناء دولة فلسطينية على أسس ديمقراطية فعلية.