افتتاح مؤتمر الإعلام بين الواقع والتحديات في مكافحة الفساد

وفي الجلسة الافتتاحية قال خالد ابو عكر في كلمة المنظمين عن شبكة أمين الإعلامية، أن من أهداف المؤتمر البحث في كيفية توفير الحماية القانونية للصحفي خلال عمل في تغطية قضايا تتعلق بالفساد، مشيرا الى أن هناك مسؤولين يعتبرون أن قانون الحق في الحصول على المعلومة، يهدف إلى التشهير بالمسؤولين، وطالب هؤلاء بعدم شخصنة الأمور بل العمل بشكل مهني في هذا الجانب.
واعتبر محافظ أريحا ماجد الفتياني إن الفساد لا يتوقف على الموظف العام بل يمكن ان يستشري في المجتمع، لذلك على الإعلامي امتلاك المعلومة الصحيحة حتى لا يقع في باب الإشاعة والترويج. فتحصين الصحفي نفسه بالمعلومات يحميه من الفجوات القانونية، كما أن معالجة قضايا الفساد لا يجب ان تكون من باب السبق الصحفي، فقضايا الفساد ان لم تثبت تمس المجتمع بكامله. وأضاف الفتياني ان واجب الصحفي تعرية الفاسدين ورفع مستوى الوعي المجتمعي لمواجهة هذه الآفة.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ان علاقة الهيئة بالإعلام نابعة من علاقتها بالمجتمع الفلسطيني كله، فهي هيئة مستقلة، وسنستمر في عملنا لأن هذا عهدنا لشعبنا بتطبيق القانون على الجميع. فهلاك المجتمع يتلخص بقول الرسول الكريم "اذا سرق الشريف فيهم تركوه و اذا سرق الضعيف فيهم اقاموا عليه الحد ". لن نقبل أن يكون الفاسدون المتعاونون مع الاحتلال موجودون في شعبنا، لن نقبل ان يستشهد البعض ويقوم آخرون بسرقة الشعب. فشعبنا يستحق القضاء على الفساد وقيام سلطة تقوم على العدالة والديمقراطية، بل نريد دولة تليق بنضال شعبنا وشهدائه.
وفيما يخص قانون حق الحصول على المعلومات، ان النقاش في هذا القانون بدأ منذ زمن وقدمناه جاهزا للحكومة وهو يتنقل بين الوزارات المعنية، لكن حتى الان لم يعتمد، وأنا أطالب معكم بحقكم كصحفيين في الحصول على المعلومات المتاحة طبعا، وغير المتاح هو ما يخص الأسرار العسكرية وما يقع في هذا الإطار.
ودعا النتشة الصحفيين إلى الاطلاع على قرارات المحاكم في قضايا الفساد، مشيرا إلى أن الصحفيين هم الذين لا يقومون بمتابعة ذلك من مصادرها، أي من المحاكم، ورغم ذلك نقوم بنشر هذه القرارات لكن الصحفيين لا يبحثون.
وفيما يخص بعض قضايا الفساد، تقوم الهيئة برفع المعلومات المتوفرة لديها للمحكمة ومن يتم التحقيق معه يبقى بريئا حتى تحكم بإدانته أو براءته.
ودعا النتشة في نهاية كلمته المشاركين في المؤتمر إلى إيجاد آلية مشتركة تسهل وصولهم إلى المعلومة التي يبحثون عنها.
وقال وكيل وزارة الإعلام د. محمود خليفة إن هناك نقصا في الأنظمة والقوانين ونسعى لإقرار القوانين التي تنظم عمل وسائل الإعلام المختلفة وذلك لضمان أعلى مستوى من الحريات ضمن القانون والحقوق التي يجب ان تتوفر للعاملين في المؤسسات الإعلامية. وأضاف نسعى ان يكون اقرار قوانينا يكون ضمن سعينا للعيش في دولة بمعزل عن الاحتلال وممارساته. وأكد خليفة ضرورة تكامل عمل المنظومة الأمنية والإعلامية اللتين تتعرضان لهجمة احتلالية.
واعتبر ان من حق الإعلام التشهير بالمسؤول أن لم يقم بواجبه، فهو ليس مواطنا عاديا، ودور التحقيقات الصحفية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هو تقديم المعلومة للمواطن حتى يقرر موقفه منها.
وأشار خليفة إلى مصطلح "ما بعد الحقيقة"، فوظيفة الإعلام تقديم الحقيقة، وكما قال الرئيس محمود عباس إن عمل الإعلام تقديم الحقيقة كما هي للمواطن في جو من الحرية والحق في التعبير.
وقال خليفة إن الوزارة ستعمل من بدء العام المقبل على إلزام المؤسسات الصحفية الخاصة بتوقيع عقود عمل مع العاملين فيها وصرف رواتبهم عبر حسابات بنكية، وبشكل منتظم حتى يعمل الصحفيون دون شعور بانعدام الأمن الوظيفي والمالي.