ماس يصدر مجموعة جديدة من الدراسات في جوانب اقتصادية مختلفة

"مسح مؤسسات التشغيل والمبادرات الريادية الشبابية" للباحثة أروى أبو هشهش، وتشكل هذه الدراسة مسحاً للجهات المختلفة التي تقدم خدمات من شأنها زيادة فرص العاطلين عن عمل في الحصول على وظائف أو خلق وظائف جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويأتي هذا المسح بناء على طلب الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.

وتسعى الدراسة أولاً إلى حصر هذه الجهات والتعرف على أماكن انتشارها في الأراضي الفلسطينية، ومن ثم التعرف على طبيعة عملها، وعلى البرامج والمشاريع التي تنفذها ونفذتها (تم تحديد الإطار الزمني بالسنوات الثلاثة الماضية)، وعلى الفئات المستهدفة من هذه البرامج والمشاريع، وموازنات المؤسسات التي تنفذها والتحديات التي تواجهها. من جانب آخر، تحاول الدراسة التعرف على تصورات وتقييم هذه المؤسسات لنقاط قوتها وضعفها من جانب، وتصوراتهم حول استطاعتهم إحداث فارق جدي في حدة مشكلة البطالة وتخفيفها. هذا بالإضافة إلى معرفة وجهة نظر هذه المؤسسات حول الحاجة لوجود جهة ما تشرف على عملها، وما طبيعة هذه الجهة والدور المطلوب منها. وتندرج هذه الدراسة تحت بند التقارير التي يعدها المعهد.
"تطوير القطاع السياحي في القدس الشرقية" للباحثين محمد حلايقة وسارو نكشيان وإيناس عطاري، وتتناول إيجاد بدائل جديدة لإثراء تجربة السياحة في فلسطين من منظور تسويقي للسياحة في القدس، وقد استخدم الباحثون لهذا الغرض منهج التحليل النوعي للمقابلات المعمّقة الممنهجة مع الجهات المعنية في القطاع السياحي، إضافة إلى التحليل الكمي لاستطلاع رأي السياح.
وبالاستناد إلى مراجعة الأدبيات والبيانات التي تم جمعها، قام الباحثون بإجراء تحليل رباعي للبيئة (نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات)، وتحديد شرائح السوق. وبناء عليه، تم تقديم توصيات بعروض جديدة من شأنها إثراء تجربة السياح والحجاج، وعلى وجه الخصوص اقترح الباحثون تقديم حزم متكاملة تلبي احتياجات الحجيج ورغباتهم، وتأخذ بعين الاعتبار، أيضاً، الأغراض التاريخية والروحية والترفيهية، وذلك من خلال استراتيجية تمييز تجاري لمدينة القدس الشرقية. ومن المتوقع أن يكون لهذه الاستراتيجية أثر إيجابي كبير على الوضع الاقتصادي والثقافي لمدينة القدس، في حال توفر الدعم من قبل قطاع السياحة والهيئات المسؤولة.
"خيارات النظام التجاري الفلسطيني مراجعة وتقييم" وأعدها الباحث د. صبحي سمور. فمن خلال التأريخ الفكري الذي يوثق تأطير وتطور البحوث المتعلقة بالسياسات التجارية، تقدم الدراسة عرضاً للبحوث المتوفرة حول إصلاح السياسات التجارية وتحاول تصويب الخلط في المفاهيم الذي أوجدته التوصيات السياساتية المتضاربة، المستمدة من هذه البحوث. وتقوم الدراسة بذلك من خلال إجراء مراجعة شاملة وتقييم نقدي لأبحاث مجموعة واسعة من المؤلفين والمؤسسات على مدى العقود الثلاثة الماضية. بهذا تشكل الدراسة مرجعاً يمكن الانطلاق منه لمواصلة البحث المتعلق بالسياسات التجارية والاستعانة به كدليل يسترشد به صانعوا السياسات الفلسطينية وذوي العلاقة بصياغة السياسات التجارية.
"تقييم آثار الدعم الخارجي المباشر للقطاع الخاص الفلسطيني" للباحثين د. سمير عبد الله وحبيب حن التي تهدف إلى تقييم الدعم الخارجي المباشر للقطاع الخاص الفلسطيني من مختلف الجوانب. حيث ركزت على فحص ملائمة الدعم وفعاليته وكفاءة استخدامه وتأثيره العام على القطاع الخاص وعلى الشركات المستفيدة بوجه خاص. وتقدم الدراسة تقيماً لحجم ودور القطاع الخاص في الاقتصاد الفلسطيني وحجم المعونة المباشرة الموجهة لدعمه، ومصادره، وأنواعه، وأشكال تقديمه، وتوزيعه القطاعي. وعلى الرغم من النقص في دقة ووفرة المعلومات التفصيلية في الموضوع، فقد تم الوصول إلى نتائج أولية حول مؤشرات التقييم الرئيسية الواردة أعلاه.
وبينت نتائج تحليل المجموعة المختارة من البرامج الرئيسية للمانحين التي استهدفت القطاع الخاص، أن الدعم كان منسجماً مع احتياجات القطاع الخاص، وأنه ساهم في تحسين أداء المؤسسات المدعومة وزيادة إنتاجيتها وزيادة الإنتاج والتوظيف فيها. كما أنه ساهم في زيادة كفاءة العاملين فيها، من خلال التأهيل واكتساب الخبرات في ظل تخصيص حصة مرتفعة نسبيا لدعم البناء المؤسسي وتنمية القدرات الفنية والإدارية. بالمقابل كان هناك مآخذ على الدعم الموجه للقطاع الخاص، منها على سبيل المثال ضعف التنسيق لدى الجهات المانحة فيما بينها، وبينها وبين المؤسسات العامة ذات العلاقة، بغرض تركيز الدعم الخارجي على تلبية الأولويات الوطنية بصورة أفضل.
"خيارات أنظمة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية في فلسطين مراجعة عامة" للباحث مسيف جميل، وتوثق هذه الدراسة الجهود المبذولة لتوفير ضمان اجتماعي للمواطنين في فلسطين، الأمر الذي بقي مستعصياً منذ إنشاء السلطة الفلسطينية وحتى ربيع عام 2016 عندما صدر قانون الضمان الاجتماعي رقم (6) لعام 2016 والذي دار حوله جدل وأدخلت عليه تعديلات إلى أن صدر بصيغته النهائية ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/10/2016.
بدأ العمل على هذه الدراسة قبل صدور قانون الضمان الاجتماعي وانتهى بعد صدوره، ما حتم التطرق إلى القانون في نهايتها. وتتضمن الدراسة مراجعة أنظمة الحماية الاجتماعية المطبقة في فلسطين وأطرها التشريعية والتحديات التي تواجهها، مع الأخذ في الاعتبار تسلسلها التاريخي، كما تتضمن استعراض لأدبيات عالمية وأهم الأدبيات المحلية ذات العلاقة، والمعايير المتعارف عليها ودور الدولة في توفير الضمان الاجتماعي للمواطنين. وتتناول أيضا مدى تغطية أنظمة الحماية الاجتماعية المختلفة للمواطنين، والتي تفيد أن حوالي 50% من المجتمع الفلسطيني لا يحظى بأي نوع من أنواع الضمان الاجتماعي، وتعرض بعض التوصيات ذات العلاقة بالسياسات الاقتصادية الاجتماعية والعوامل الواجب مراعاتها في حال إجراء تعديلات على القانون في المستقبل.
"إمكانيات التحول للزراعة العضوية ضمن الواقع الفلسطيني البنية التحتية والهيكلية المؤسساتية والبعد القانوني" للباحثين د.جميل حرب وهالة الشعيبي وناصر قادوس، وتستند هذه الدراسة إلى وثيقة الاستراتيجيات الوطنية للتصدير الفلسطيني والتي نشرتها وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية والتي حددت أولويات التصدير. والمقاربة المرجعية هي تعزيز الأشكال المستدامة بيئيا واقتصاديا للنشاط الزراعي، وبالتحديد إنتاج محاصيل زراعية ذات قيمة مضافة مرتفعة ومنها منتجات الزراعة العضوية. وتهدف الدراسة إلى تقييم أفاق الزراعة العضوية التصديرية في فلسطين من خلال استكشاف عوامل النجاح لهذا النمط الزراعي. وخلصت الدراسة إلى التوصية الأهم وهي ضرورة إطلاق برنامج أبحاث تطبيقية لمعالجة المشاكل الحادة فيما يخص تغذية النبات ومكافحة الآفات والحشرات، على أن يقدم هكذا برنامج حلول فعالة ومجدية اقتصاديا للمزارعين الفلسطينيين.
جدير بالذكر أن "ماس" يصدر العديد من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية سنويا، ويوفر منبراً للنقاش العام الحرّ حول تلك القضايا للمهتمين وأصحاب الشأن.