مركز حقوقي يطالب النيابة بفتح تحقيق في حادث مقتل طفل بالنصيرات

غزة- معا- طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان النيابة العامة في غزة بفتح تحقيق في حادث مقتل طفل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والوقوف على ملابساته، باعتبار أن ما تم قد يرقى لجريمة اهمال، ومؤكدا على حق اهل الضحايا في التعويض وجبر الضرر قدر الامكان.

ودان المركز في بيان وصل "معا" قتل طفل فلسطيني جراء اطلاق النار من قبل الشرطة اثناء محاولتها اعتقال مطلوبين في محافظة الوسطى بقطاع غزة، ويعبر عن بالغ اسفة وتضامنه مع اهل الفقيد، مطالبا النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في الحادث، ومحاسبة المسؤولين، واعلان النتائج على الملأ.

ووفق تحقيقات المركز، في حوالي الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2016، قتل الطفل محمد حسني محمود التوم، 15 عاماً، من سكان المخيم الجديد غرب النصيرات، جراء اصابته بطلقة في الصدر، اثناء تواجده في حشد من الناس تجمعوا على اثر توقيف سيارة من قبل شرطة مكافحة المخدرات، واعتقال من فيها، حيث قام احد افراد الشرطة بإطلاق النار لتفريق المتجمهرين حول السيارة. وبعد مغادرتهم، تنبه الناس إلى سقوط الطفل التوم على الارض، وتم نقله إلى مستشفى شهداء الاقصى بسيارة شرطة تابعة لحفظ النظام مرت من المكان بالصدفة.

وقد افاد محافظ شرطة الوسطى، أنهم اول ما تلقوا النبأ، تابعوا الأمر، وتم نقل الطفل إلى مستشفى الشفاء بغزة لعرضه على الطب الشرعي.

وأكدت التحقيقات الاولية ان هناك طلق مرتد اصاب الطفل في صدره فأدى إلى وفاته، وقد شكلت الشرطة لجنة تحقيق مكونة من مراقب عام الشرطة، وقيادة الشرطة في الوسطى، وتوجهت إلى ذوي الفقيد وابلغتهم بتشكيل اللجنة ومتابعة الأمر.

وقال المركز :"إن اطلاق النار خلال اعتقال المطلوبين، لتفريق المتجمهرين، في شوارع غزة المكتظة بالسكان، يقتضي بذل حيطة وحذر اكثر بالذات في مثل هذه الاوضاع التي تمارس بها عملها القوة المكلفة بإنفاذ القانون، ويمثل الانضباط في استخدام الاسلحة النارية التزام على الاجهزة الأمنية تفرضه الاخلاق والقوانين المحلية والدولية".

وأكد المركز على ضرورة فرض سيادة القانون ومحاسبة المتسببين في موت الطفل، ومطالبا الجهات المختصة في الشرطة بإصدار تعليمات مشددة تضمن ضبط الاستخدام للسلاح. وعلى الاجهزة الأمنية الالتزام واحترام المبادئ الدولية الخاصة باستخدام القوة والاسلحة النارية.