بعد حرق جيش الاحتلال لها.. شركات العجولي تعود للعمل من جديد

رام الله-- معا - بعد توقف قسري عن العمل في مقراتها لمدة ثمانية أشهر، في أعقاب إحراق جيش الاحتلال الاسرائيلي لها، عادت اليوم الاثنين، شركات العجولي، وعلى وجه الخصوص شركة العجولي للصرافة وشركة بهارات العجولي للعمل، بعد أن استكملت كافة إجراءات اصلاح مقار الشركات المذكورة.
وكان حريق هائل قد اشتعل فجر اليوم الخميس 14/4/2016 في محلات العجولي للصرافة، وشركة البهارات جراء قيام قوات الاحتلال باستخدام مواد متفجرة، والقائها داخل محل في السوق التجاري وسط البيرة بعد ان تم اقتحامها من قبل قوات من الجيش الاسرائيلي دون أية مبررات او أسباب معلنة.

وتعاملت إدارة شركة العجولي للصرافة مع حادث الحرق والتدمير بتحدي كبير، حيث باشرت على الفور في العمل لضمان الحفاظ للعاملين فيها، وعددهم حوالي عشرين موظفاً، من خلال نصب كونتينر للعمل كبديل عن المقر الذي تم احراقه، حيث تواصل العمل في المكان المذكور على مدار ثمانية أشهر، إلى أن تم الانتهاء من أعمال الترميم.

ونجحت جهود أصحاب الشركتان في إزالة كافة المعيقات المحلية، التي كانت تحول دون اعمار مقرا الشركتين، وذلك بفضل التعاون والتجاوب الذي تم من قبل بعض الجهات المعنية، خاصة سلطة النقد ومحافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى وزارة الأوقاف وغرفة تجارة رام الله، حيث أزيلت الكثيير من العقبات بفضل الجهود الخيرة التي بذلت في هذا السياق، من قل مؤسسات حقوقية وإعلامية سلطت الضوء على المعيقات التي حالت دون المباشرة الفورية في الاصلاح.

يذكر أن شركة العجولي للصرافة تخضع لاشراف سلطة النقد الفلسطينية، التي تتولى بشكل دائم متابعة حسن عملها وجودتها، حيث أشارت السلطة في تصريحات سابقة إلى أنها كانت ملتزمة بشكل كامل بكل الإجراءات والمعايير المطلوبة من سلطة النقد، ولم يسجل بحقها أية مخالفة للعمل، أو أي شكوى تتعلق بسوء أدائها، بل إن أداءها المصرفي سليم وقانوني، حيث يتم تقيمها بصورة دائمة بشكل ايجابي.

ويقول الحاج غازي العجولي مالك الشركة، برفقة إخوانه أن شركتيهما تحرصان بشكل دائم على تنفيذ كل الاجراءات القانونية المتعلقة بالتراخيص، وتلتزم بصورة مطلقة بالمحاذير التي حظرها القانون كفتح حسابات أو قبول ودائع أو أمانات أو تقديم قروض أو تسهيلات أو مضاربة على أسعار العملات أو الحصول على تسهيلات ائتمانية من الخارج.

وأضاف العجولي أن شركة الصرافة تحرص على الاحتفاظ بسجلات مالية، وحسابات تتفق والأصول المحاسبية، وتقدم تقاريرها المالية وقوائمها لسلطة النقد بالنحو الذي تقرره، كما أن الشركة تتبع كل الاجراءات المحاسبية المطلوبة، وهي ملتزمة أيضاً مع الجهات الضرائبية المعنية.

وتابع العجولي: الكل يشهد بمدى التزام الشركة بالقوانين والاجراءات اللازمة لسلامة عملياتها المالية، وتتخذ كل الاجراءات اللازمة لبقاء عملها مشروعاً، وفقاً لما نص عليه النظام والقانون.