المرأة العاملة تطالب بتطبيق الحد الادنى للاجور للنساء العاملات

وشاركت في هذه الوقفة 142 سيدة من مختلف قطاعات العمل، ومن كافة محافظات الضفة الغربية رفعت فيها المشاركات يافطات تطالب بتطبيق القانون، وتؤكد أنه مازالت هناك نسبة مرتفعة جداً من النساء العاملات، اللواتي يتقاضين أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور.
وتأتي هذه الفعالية، ضمن مشروع تعزيز حقوق وحريات العاملين الفلسطينيين الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، ومؤسسة كوسبي الايطالية بدعم من الاتحاد الاوروبي.
وفي نهاية الوقفة سلمت المشاركات رسالة موجهة الى رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، طالبت فيها الحكومة بتبنى المزيد من الاجراءات لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور على النساء العاملات. حيث ارفق مع الرسالة التوقيع على ورقة المطالب من قبل 224 شخص من المشاركات في الفعالية ونساء مناصرات للقضية و 10 نقابات عمالية دعما لحقوق النساء العاملات.
من جهتها، قالت هناء القيسي منسقة المشروع في جمعية المرأة العاملة، ان مجلس الوزراء وعد بدارسة مطالب النساء بجدية، ووعد مجلس الوزراء بالعمل من أجل تحقيق كافة المطالب وحل الأزمة
واذ تعرب جمعية المرأة العاملة عن شكرها لاهتمام ولرد مجلس الوزراء السريع على البيان الذي وجهته اليه بتاريخ 22-10-2016 حول المطالبة بتطبيق قانون الحد الأدنى للاجور، وفتح باب الحوار حول الاليات المتبعة لمعالجة هذه القضية الهامة، املين التعاطي الاجابي من قبل الحكومة مع الاقتراحات التي قدمت لها حول اتخاذ تدابير عملية تسمح بإعطاء القطاعات المهمشة على الأقل الحد الأدنى للأجور، من ضمنها رياض الاطفال ودور الحضانة، وصالونات التجميل، ومحلات تصفيف الشعر، والقطاعات الصغيرة الأخرى.
وتؤكد الجمعية مجدداً إستعدادها الكامل لدعم جهود وزارة العمل والوزارات الأخرى لمعالجة ومناقشة سبل وآليات إيجاد حلول لتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في القطاعات المهمشة التي تشكل نسبة 15% من المنشآت الموجودة في فلسطين، والتي تواجه مشاكل ومعيقات تحول بينها وبين تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، كقطاع الخياطة والنسيج.
الجدير بالذكر أن قانون الحد الأدنى للأجور كان قد اصح ساري المفعول منذ بداية عام 2013 في الضفة الغربية، الا ان هناك العديد من الجهات التي لم تلتزم به خاصة في القطاعات التي تعمل بها النساء، حيث وصلت نسبة النساء العاملات اللواتي يتقاضين أقل من الحد الأدنى من الأجر إلى 40.7% في عام 2015، وفق بيانات مركز الاحصاء الفلسطيني.