نقابة المحامين تنظم ورشة عمل حول دور النقابة في الرقابة على العدالة

غزة-معا -عقدت نقابة المحاميين الفلسطينيين بالشراكة مع الهيئة الفلسطينية للاجئين ضمن مشروع محامون من اجل العدالة والإصلاح القانوني بدعم من "سواسية" البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرآة ورشة عمل حول ( دور نقابة المحامين في الرقابة علي قطاع العدالة " القانون والمعمول به ") وذلك بحضور زياد النجار أمين سر نقابة المحامين وشعبان الجرجير عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الشكاوي ورشاد أبو مدلله منسق مشروع محامون من اجل العدالة والإصلاح القانوني وكلا من محمود الهور وهبة حجازي محاميا المشروع وعلا المغاري منسقة مشروع تعزيز دور الرقابة والتفتيش في أجهزة العدالة في قطاع غزة وخالد طافش محامي المشروع.
وافتتحت اللقاء هبة حجازي مرحبة بالحضور شاكرة حضورهم وتلبيتهم للدعوة ، فيما عرف رشاد أبو مدلله بمشروع محامون من العدالة والإصلاح القانوني المنفذ من قبل نقابة المحامين منوها إلي أن المشروع يحمل في طياته العديد من المحاور التي تهدف إلي تكريس مبدأ سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وتمكين الفئات الهشة من اللجوء للقضاء.
وعرجت علا المغاري علي أهداف مشروع تعزيز دور الرقابة والتفتيش في أجهزة العدالة في قطاع غزة وأثنت بدورها علي عقد مثل هذه الورش والعمل علي تبني مخرجاتها وإيصالها لصناع القرار كما اثنت علي دور نقابة المحامين نحو تعزيز سيادة القانون وأدائها في الرقابة علي قطاع العدالة.
ومن جانبه عرف محمود الهور محامي مشروع محامون من اجل العدالة والإصلاح القانوني بالورشة والأهداف المرجوة منها مستهلاً حديثه بأن الحق في التقاضي من الحقوق الأساسية للإنسان ، وهذا يتطلب وجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة تماما بمعزل عن السلطة التشريعية والتنفيذية ، لما يشكل ضمان لحماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين التي كفلتها المواثيق الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية وتكريسا لمبدأ سيادة القانون ، فغياب هذه الضمانة (استقلال القضاء) أو الانتقاص منها أو من هيبتها فقد المجتمع وبلا شك أسس استقراره وأمنه ومقومات تطوره ونمائه.
موضحاً بان السلطة القضائية في الأراضي الفلسطينية واجهت تحديات كبيرة أثرت علي عملها وزعزعت وحدتها نتيجة حالة الانقسام التي نشأت بعد منتصف حزيران 2007 وتولد بفعل ذلك بأن أصبحت السلطة القضائية في قطاع غزة تعمل بمعزل عن السلطة القضائية في الضفة الغربية.
وأكد الهور بأنه من المحتم تفعيل عملية الرقابة على مؤسسات العدالة والأمن في قطاع غزة كونها ضرورة ملحة وواجبة في ظل الواقع الراهن لذا يتعين علي مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين خاصة انطلاقاً من دورها الريادي ممارسة دورهم الرقابي الحقيقي علي عمل هذه المؤسسات ، والاعتداد بهذا الدور وأداؤه بقوة ووفق آلية سليمة وصحيحة لتحقيق العدالة المرجوة وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة.
وفي نهاية حديثه قدم محاور الورشة المراد مناقشتها والتي تمثلت بالآتي بدور نقابة المحامين في الرقابة علي مؤسسات العدالة والأمن وموقف نقابة المحامين من الإشكاليات التي تعتري أجهزة العدالة والأمن والدور الذي تمارسه نقابة المحامين في الضغط على صناع القرار لوضع خطط وسياسات من شأنها النهوض بمؤسسات العدالة والأمن إلي الحد المطلوب ومدي التزام صناع القرار بالموقف المتخذ من قبلها بالاضافة الى دور نقابة المحامين في الرقابة علي أداء القضاء الواقف (المحامون) وماهية الدور الذي تقوم به لجنة الشكاوي إزاء ما هو مقدم لها ودور نقابة المحامين في إنهاء براثين الانقسام وبناء مؤسسات العدالة على أسس مهنية وغير فصائلية.
وفي كلمة للأستاذ / زياد النجار تطرق للعديد من الأمور التي تخص الأدوار المتعلقة بعمل كافة المؤسسات لنجدة الأوضاع العدلية في قطاع غزة وفلسطين.
وقال النجار إننا نعلم أن أوضاع العدالة في فلسطين تمر بأزمة حادة ناتجة عن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال، سواء على قطاع غزة بصورة خاصة وفلسطين بصورة عامة، بالإضافة للمرض السرطاني المتفشي بين شطري الوطن، والمتمثل في ظاهرة الانقسام سيئة السيط والسمعة والتي جعلت من المؤسسات العدلية في فلسطين منقسمة تماماً وغير موحدة.
وأضاف النجار أننا نرى أن المدخل الوحيد لضمان جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطن الفلسطيني هو إنهاء براثين الانقسام، وبناء مؤسسات العدالة على أسس مهنية وغير فصائلية، وان هذه الطريقة سوف تضمن العمل على بناء أسس سليمة لعملية الرقابة على منظومة العدالة في فلسطين، سواء كانت أحكاماً قضائية تصدر عن القضاء، أو الإجراءات الصادر عن النيابة، أو الأجهزة الأمنية، مع الحفاظ على الوضع الاعتباري لهذه المنظومة الهامة في بناء المجتمع مؤكداً أهمية الدور التكاملي لكافة المؤسسات من أجل الحصول على الجودة المميزة في خدمات العدالة.
ومن جانبه تحدث شعبان الجرجير حول واقع العدالة في فلسطين والبيئة التي تمارس فيها هذه العدالة، موضحاً أن “هناك مشاكل جدية وحقيقية في هذا الإطار نتيجة استمرار حالة الانقسام ووجود مجلس قضائي في الضفة الغربية ومجلس عدل في قطاع غزة، ونائب عام في الضفة وأخر في غزة، إنما يعيق تحقيق العدالة“.
وأكد الجرجير على ضرورة إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وسرعة إعادة بناء الجهاز القضائي وتعزيز الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.
كما تطرق إلي آلية الرقابة على القضاء الواقف وطبيعتها ومن ثم التعريف بالدور المنوط بلجنة الشكاوي بنقابة المحامين وهيكليتها وآلية عملها في تلقي الشكاوي والفصل فيها.
واوصى المشاركون في الورشة بتفعيل دور نقابة المحامين الرقابي علي مؤسسات العدالة وضرورة مشاركة المحامين في رسم سياسات الرقابة علي الحريات العامة وحقوق الإنسان من خلال تفعيل أدوات الرقابة وخلق أدوات جديدة تتواءم وواقعنا الفلسطيني وتعزيز آليات رقابة المجتمع المدني في الرقابة علي قطاع العدالة الفلسطيني بما يعزز إرساء سيادة القانون وتحقيق العدالة. 4_ العمل علي إصلاح وتوحيد الجهاز القضائي لأنه الأساس في إرساء العدالة والأمن بالاضافة الى تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية لدي المواطن والإقرار بالحق للوصول إلي المعلومات.
وشدد المشاركون على وجوب أن تكون دائرة التفتيش القضائي مستقلة من قضاة لا ينظرون في قضايا الناس حتى يكون تفتيش قضائي عادل وسليم و إنهاء براثين الانقسام، وبناء مؤسسات العدالة على أسس مهنية وغير فصائلية.