القوى السياسية تطالب الحكومة بتحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات

وتحدث فيه كل من جهاد مشاقي مدير عام التشكيلات بوزارة الحكم المحلي، وقيس عبد الكريم عضو المجلس التشريعي ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، د. واصل أبو يوسف منسق القوى الوطنية والإسلامية، وعارف جفال عن الائتلاف الأهلي للرقابة الانتخابات.

في بداية اللقاء رحّب الأستاذ حلمي الأعرج مدير مركز حريات بالحضور، وأكّد أن هذا اللقاء هو من أجل نقاش قضية الانتخابات المحلية وضرورة تحديد الحكومة موعداً لإجرائها، انطلاقاً من قرار الحكومة الأخير بهذا الشأن الذي تعهدت فيه بالإعلان عن الموعد الجديد في غضون أربعة شهور.

وفي كلمته أوضح جهاد مشاقي مدير عام التشكيلات في وزارة الحكم المحلي أن الوزارة بدورها التنفيذي مستعدة للتعاون مع الفصائل والقوى والمؤسسات ولجنة الانتخابات المركزية لبحث الطروحات حول تعديل قانون الانتخاب وتشكيل محكمة خاصة بالانتخابات لضمان توفير البيئة القانونية السليمة لإجراء الانتخابات قبل شهر رمضان.

وقال قيس عبد الكريم عضو المجلس التشريعي ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية أن الانتخابات يجب أن تجري ليس فقط لذاتها بل أيضأ لما توفره من أجواء تمهّد الطريق أمام إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وصولاً لإنهاء الانقسام، وحذّر أيضاً من حالة التوتر غير المسبوق التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني نتيجة تغوّل السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى.

وشدد عبد الكريم على أن تكون الأولوية الآن لتحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية، على أن يتم بعد ذلك نقاش كافة القضايا المطروحة، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى التأجيل، وطالب الحكومة بالمبادرة لدعوة كافة الأحزاب بما في ذلك حركة حماس والمؤسسات لحوار وطني لمعالجة كافة القضايا على أساس التوافق.

بدوره ركّز د. واصل أبو يوسف منسق القوى الوطنية والإسلامية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أهمية تحديد موعد إجراء الانتخابات، وأن فتح موضوع تعديل القانون في هذه الفترة يعني تأجيل الانتخابات مرّة أخرى، وأن التوافق بين الكل الفلسطيني يمكن أن يعالج كافة القضايا.

وأشار عارف جفال في كلمته نيابة عن الائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات، أن الانتخابات تأجلت لأنه لم يكن هناك قرار استراتيجي بإجرائها، وأن التوافق مسألة مهمة لحل القضايا الخلافية، خصوصاً أن هناك قضايا قد يستغلها البعض مرة أخرى لمحاولة التأجيل، مثل قضية الموظفين في غزة والقرار الصادر عن الرئاسة باعتبار الأمن في غزة مليشيا خارجة عن القانون، وتساءل عن سبب تأخّر الحكومة في إعلان موعد جديد للانتخابات المحلية رغم مرور أكثر من شهرين على قرار الحكومة بهذا الشأن، وطالب بارجاء البحث في تعديل القانون بسبب ضيق الوقت إلى ما بعد إجراء الانتخابات.

وخلال النقاش، تقدم صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نائب الأمين العام لحزب فدا أن التأجيل جاء بسبب أن محكمة البداية شطبت بعض القوائم، وعلى الجميع معالجة الأسباب التي أدت إلى ذلك، ومطلوب من مجلس الوزراء تحديد موعد الانتخابات والاتفاق على بحث التعديلات فيما بعد.
وقدّم د.هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية مداخلة أكّد فيها أن التأجيل كان سياسياً بامتياز، وعلى الحكومة أن تعمل على توفير البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات وأن تبذل الجهود لضمان عدم التأجيل مرّة أخرى.

وطالب أحمد دويكات أبو رائف عضو مجلس محلي "روجيب" في مداخلته إدارة الحكم المحلي بمتابعة ملف التعدّيات على الشوارع والملكيات العامة ومعالجتها قضائياً ونهائياً.

بدوره أكّد د.فهد أبو الحاج مدير مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة أن الملف الأهم الذي يجب معالجته هو ملف الانقسام، وعلى الجميع العمل عليه بشكل جاد وفوري، فالحوارات التي جرت لم تأت بأي نتيجة، وإن معالجة الأزمة السياسية تمكّننا من حل كافة القضايا.

وأضاف نهاد أبو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن هناك حاجة ضرورية لإجراء الانتخابات المحلية باعتبارها تمهيداً حقيقياً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما أنه يجب الحسم بأولوية إجرائها ومعالجة الأسباب التي أدت إلى التأجيل كالمحاكم والأمن في غزة عن طريق الحوار والتوافق الوطني.
واختتم حلمي الأعرج مدير مركز حريات اللقاء بالتأكيد على إجماع الحضور بضرورة تحديد الحكومة موعداً قريباً لإجراء الانتخابات المحلية، وأن على القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إعلاء الصوت للمطالبة بذلك وعموم أبناء شعبنا باعتبار ذلك ضرورة وطنية وحق ديمقراطي واستحقاق دستوري ومقدمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ومدخلاً لإنهاء الانقسام.