مفتاح تنظم لقاء مفتوحا في مدينة الخليل حول "تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التشريعية "

الخليل-معا- نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي و الديمقراطية "مفتاح"، اليوم لقاءً مفتوحاً حول تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التشريعية ،في قاعة الامانة بمدينة الخليل .

وشارك في اللقاء عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات أهلية إلى جانب عدد من المواطنين ومدراء مكتب كتلة فتح البرلمانية الخليل حيث اأدارت اللقاء منسقة مؤسسة مفتاح بمدينة الخليل ميسون القواسمي .

من جانبها قالت المحامية لينا أبو علان بأن المجلس التشريعي له دور فاعل في محاربة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الفلسطينية لا سيما في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني من إحتلال وحصار .

كما تطرقت إلى دور الشباب الفاعل في صنع القرار الفلسطيني مطالبة في الوقت ذاته بتفعيل دورهم وإعطائهم فرصة للتمثيل داخل المجلس التشريعي .

بدوره طالب النقابي يونس تيم المجلس التشريعي بسن قوانين لحماية العامل الفلسطيني والحفاظ على حقوقه، مشددا على ضرورة الإهتمام بشريحة العمال الذين يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع الفلسطيني .

كما قال تيم" بأن العمال الفلسطينيين يحتاجون إلى المزيد من الإهتمام والدعم والوقوف إلى جانبهم لا سيما في ظل الظروف الحالية التي يمرون بها ومنع إسرائيل لوصول العمال إلى أماكن عملهم ".

من جهته طالب مشهور الوحواح في مداخلته بالمزيد من الإهتمام بالشباب الفلسطيني وإعطائه الفرصة للمشاركة في صنع القرار والمستوى السياسي، مضيفا" بأن شريحة الشباب تعتبر من الشرائح الهامة والفاعلة في المجتمع الفلسطيني".

وعلى الصعيد الإعلامي فقد أكد زهير الطميزي على ضرورة معاجلة القصور الذي تعاني منه وسائل الإعلام المحلية ، قائلا" بأن هناك على ما يزيد عن 68 محطة إذاعة وتلفزة محلية في الاراضي الفلسطينية وتعد الأكبر على مستوى العالم".مطالبا إياها بالمزيد من العمل على نشر الحقيقة لبناء رأي عام قادر على التعبير عن ذاته وعن مصالحة وبعيدا عن الحزبية والفئوية.

كما أكد الطميزي بأن العديد من المحطات الإذاعية تستغل لأغراض حزبية وشخصية من قبل شخصيات تعنى بالإستثمار والتجارة على هذا الصعيد ، مطالبا بحرية الاعلام لخدمة الاهداف الوطنية الفلسطينية .

وتخلل اللقاء مداخلات من العديد من الحضور الذين طالبوا بضرورة تفعيل قانون العمال وقانون المرأة الفلسطينية لتشارك الرجل في عملية صنع القرار وعلى المستوى السياسي والتنظيمي .