"مكافحة الفساد" و"شبكة أمين الاعلامية" يختتمان أعمال مؤتمر الاعلام

ودعا النتشة المشاركين في المؤتمر الى ان يكون الحديث مفتوحا، وطالبهم بالمشاركة الفاعلة فيه على أرضية الحوار الحر والرأي والرأي الآخر، بحضور قادة الاجهزة الامنية.
وفي هذا السياق، أكد مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله على أن الشرطة رفعت شعار "رحم الله من رفع الينا عيوبنا"، منذ اكثر من سبع سنوات، مؤكدا على أنه يسعى الى ان تكون الشرطة شرطة الشعب الذي قدم كل اشكال الصمود والنجاح.

وأضاف أنه رغم وجود اخطاء، الامر الذي يؤشر الى الجهد المبذول، فمن لا يعمل لا يخطئ، فان الوضع في فلسطين متقدم مقارنة بكثير من الدول المجاورة، مضيفا أنه فيما يتعلق بقضية الامن والاعلام، فانه لا توجد حواجز، وأن هناك برامجا مشتركة، على قاعدة أن الامن لن يتحقق دون الشراكة مع المجتمع والاعلام، آخذين بعين الاعتبار ان هناك جوانب لا يمكن الشراكة فيها لحساسيتها.

واكد اللواء عطا الله على ان الاعلام يمارس دورا مهما نتقبله بدوره كرقابة تساهم في رصد ادائنا، كون التطور يقتضي المراجعة في كل محطة من المحطات، من اجل التصحيح. الا أن هذا الدور ينبغي ان يقترن بشمولية النظرة الى الامن الفلسطيني، وان لا تقف عند حد الاداء الوظيفي او الزي او غيره، بل يجب ان نسأل أيضا، هل تم توفير كل ما تحتاجه هذه المؤسسة، هل تم توفير الامان الوظيفي، وغيرها، حيث يعمل رجال الشرطة في ظل رواتب متدنية ولساعات طويلة يوميا، وقد لا يعجب البعض طبيعة عمل الشرطة، الا انهم يقومون بدورهم بتنفيذ القانون، الا انه لا اعتقال دون مذكرة نيابة او محكمة او جرم مشهود، وفي حالة الاعتقال يجب ان يعرض المتهم على النيابة، وهنا ينتهي دور الشرطة.
نائب مدير جهاز المخابرات العامة العميد عزام زكارنة، اوضح ان هناك الكثير من القضايا التي يمكن الحديث فيها، والتي تحتاج الى تنظيم بقانون، وأكد على دعم الجهاز لحرية الصحافة لكن هناك قضايا لها خصوصية تتعلق بالأمن القومي الفلسطيني التي يجب ان نحافظ عليها، فهنا من يريد تشويه شعبنا رغم تقدمه مقارنة بدول مجاورة، نقر ان هناك اخطاء لكن هذه اللقاءات تخفف وتغلق فجوات يمكن انت تنشأ بين الاجهزة والصحفيين، فالصحفي يبحث عن الحقيقة التي يجب ان تنقل، لذلك يجب ان يكون هناك نظام يحدد هذه العلاقة. قد لا نتحدث لكن يوجد ناطق رسمي للأجهزة الامنية الذي يتحدث بشأن قضايا علنية واخرى سرية. بعض المعلومات قد يكون مصدرها الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ويتم نشرها دون الرجوع للأجهزة بشكل مباشر للاستفسار منها.
وفي ختام اللقاء، أوصى المشاركون في المؤتمر على أن تقوم الهيئة بإعلان قرارات المحكمة المختصة بجرائم الفساد بالإضافة للإعلام الذي يتم من خلال مجلس القضاء الأعلى للإعلام القضائي بحيث يتم تضمين بعض المعلومات المتاحة بالقضية التي تم الحكم فيها وتطوير المنظومة القانونية والتشريعية في فلسطين وخاصة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية وتعديل قانون المطبوعات والنشر واقرار قانون عقوبات فلسطيني، والاسراع في إقرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات، واعتماد الاستراتيجية الاعلامية لهيئة مكافحة الفساد، والعمل على ادراج الملاحظات من كافة الشركاء والمشاركين والمهتمين والعمل على نشر المسودة وتعميمها لأخذ ملاحظات حولها، وتشجيع الصحفيين لحضور جلسات المحاكم بقضايا الفساد، وتطوير المساقات الجامعية الخاصة بالصحافة الاستقصائية والاعلام الجديد، ورفع معايير جودة التدريب من الناحية التقنية ووسائل الاتصالات الجديدة.

جاء ذلك في ختام فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، الذي تخلله العديد من الجلسات حول ضعف التغطية الاعلامية لقضايا الفساد في وسائل الاعلام المحلية، قدمها محمد الرجوب بمحور عنوانه" التغطية الاعلامية لقضايا الفساد"، كما تناول هذا المحور العقبات التي تواجه تغطية قضايا الفساد في الاعلام الفلسطيني قدمها أ. ماجد العاروري، فيما تناول منتصر حمدان موضوع الصحافة الاستقصائية وقضايا مكافحة.

فيما تناول المحور الخامس القضايا المتعلقة بالتوقيف القضائي للصحفيين من منطلق هل تعطي مهنة الصحافة حصانة ضد اعتقال الصحفي على خلفية قضايا مدنية؟ فقدم رئيس محكمة صلح أريحا القاضي سامر النمري ورئيس نيابة بيت لحم أ.أشرف القواسمي ورقتي عمل حول هذين الموضوعين، وفيما اذا كان نقد الشخصيات العامة جريمة نشر أم حرية تعبير في ورقة قدمها أ.موسى الريماوي، وعن الدلالات الاخلاقية والوظيفية لاستدعاء الصحفي وفيما اذا كان يعتبر اجراءً ام اساءة، قدمها أ.محمد اللحام.