تيسير خالد يدعو ترامب للتصرف بمسؤولية واحترام قرارات الشرعية الدولية

وأعرب في الوقت نفسه عن قلق الفلسطينيين من تعيين هذه الادارة لليهودي الأميركي المتطرف ديفيد فريدمان سفيرا للولايات المتحدة الاميركية في اسرائيل بفعل سجله الحافل بالمواقف المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني وطموحه في التحرر من الاحتلال وفي الاستقلال ومواقفه المؤيدة للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لحكومة اسرائيل ومساهماته في دعم نشاطات اسرائيل الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967.
وذكر في ضوء هذا التعيين وما يصدر من تصريحات عن مسؤولين مقربين من ترامب بشأن نقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى القدس بجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي حول القدس الشرقية، بدءا بالقرار رقم 252 لعام 1968 وما تلاه من قرارات عن المجلس وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تشجب عدم التزام إسرائيل بقرارات الجمعية العامّة المتعلقة بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها إسرائيل وتهدف للتأثير على وضع مدينة القدس، تعتبر كافة الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتّخذها إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، والتي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكن أن تُغيّر ذلك الوضع؛ وتدعو إسرائيل إلى إلغاء كل تلك الإجراءات التي اتّخذت والامتناع عن القيام بأي عمل آخر يميل إلى تغيير وضع القدس، وبالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز 2004 والتي تؤكد على الوضع القانوني لمدينة القدس الشرقية باعتبارها مدينة فلسطينية محتلة وجزءا لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 .
وأضاف تيسير خالد: إذا كانت إدارة ترامب ترى في تعيين ديفيد فريدمان شأنا من شؤون السيادة لا ينازعها فيه أحد، فإن وفاء هذه الادارة بتعهدات ترامب في حملة الانتخابات الرئاسية الاميركية الأخيرة بنقل السفارة الاميركية الى القدس لا يمكن ان يكون شأنا سياديا دون الاخلال بالتزامات الولايات المتحدة نحو الامم المتحدة وميثاقها وقوانينها وقراراتها، بما فيها قرارا مجلس الامن الدولي رقم 478 لعام 1980 الذي شجب فيه المجلس قرار الكنيسيت الاسرائيلي ضم القدس الشرقية ودعا فيه الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية لها في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدّسة، فضلا عن أن خطوة من هذا النوع من شأنها أن تشيع شريعة الغاب في العلاقات الدولية وأن تشجع حكومة اسرائيل على مزيد من التطرف والتصرف كدولة استثنائية لا تعير القانون الدولي الحد الأدنى من الاحترام وما يترتب على كل ذلك من تداعيات خطيرة تدفع بالأوضاع نحو انفجار حتمي تتحمل الادارة الاميركية مسؤوليته.