ملتقى الحريات ينظم ورشتي عمل ضمن مشروع المواطنة برام الله
نشر بتاريخ: 18/12/2016 ( آخر تحديث: 18/12/2016 الساعة: 10:53 )
رام الله- معا- نظم ملتقى الحريات فلسطين، بالشراكة مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، وبالتعاون مع محافظة رام الله والبيرة ورشتي عمل ضمن مشروع المواطنة والمحافظة مهامها وأدوارها في بلدتي خربثا المصباح وابو فلاح.
وافتتح اللقاءين بالتعريف عن المواطنة وماهية حقوق المواطن وواجباته ودوره الفاعل في المجتمع، والتأكيد على مطالبته الشرعية في حقوقه التي نص عليها القانون الاساسي الفلسطيني.
وتفاعل الحضور في بلدة خربثا المصباح بشكل كبير في موضوع المحافظة ومهامها المتمثلة في حماية المواطنين والأمن العام ولأخلاق العامة والنظام والأداب العامة ودورها في دعمهم اقتصاديا ومعنويا وتطوير المؤسسات والعمران والخدمات التي نص عليها المرسوم الرئاسي 22 عام 2003 ودونتها المادة الخامسة، "وهي اختصاصات وصلاحيات المحافظ يتولى المحافظ ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية: الحفاظ على الأمن العام والأخلاق والنظام والآداب العامة والصحة العامة وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين، وحماية الأملاك العامة والخاصة وتحقيق الأمن في محافظته يعاونه في ذلك قادة الشرطة والأمن العام في المحافظة وأن يكون هناك اجتماعات دورية ودائمة بينهم، والعمل على الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في المحافظة وتحقيق المساواة والعدالة وضمان سيادة القانون، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث ذات الأهمية، وايضا المادة التاسعة "يقوم المحافظ وبالتعاون مع السلطات المختصة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها صلاحية الإشراف والرعاية والعمل على تحقيق الخدمات المحلية التي تهم المواطنين في المحافظة من صحية وتعليمية وثقافية واجتماعية وعمرانية وتطويرية وغيرها".
وأثار موضوع المحافظة في بلدة ابو فلاح نقاشا واسعا بعد أن تعرف المشاركون على حقوقهم المشروعة من قبل المحافظة، والتي تعاني منها البلدة من سوء الخدمات المتعلقة في عملية تسجيل الاراضي "الطابو" وما يترتب عليها مشاكل داخلية تمتد لعدة سنوات، اضافة الى مشكلة عميلة ترخيص المباني والبيوت التي اصبحت عائقا اما أهالي البلدة في بناء بيوتهم ويترتب عليها عدم وجود عائد مادي للبلدية ما يسبب لها ازمة مالية تحول دون تقدم خدمات البلدية وتقدمها والنهوض بها وليس بعيدا عن حال الصحة والتعليم في البلدة.
وأوصى المشاركون بضرورة عمل لجنة متابعة مع محافظة رام الله والبيرة لايجاد حل لمشكلة تسجيل الاراضي وترخيص البيوت والابنية، اضافة الى العمل على الارتقاء بخدمات البلدة في التعليم والصحة ومؤسسات المجتمع المدني.