مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يناقش دراسة حول العاملين في القطاع غير المنظم بالاراضي الفلسطينية

رام الله -معا- ناقش مركز الديمقراطية وحقوق العاملين اليوم خلال ورشة عمل عقدها في قاعة مقر المركز بمدينة رام الله، دراسة بعنوان " العاملون في القطاع غير المنظم في الأراضي الفلسطينية: الواقع الراهن وامكانات الحماية والتأطير"، بحضور عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الاهلية والقطاع الخاص.

وأكد الدكتور حمدي الخواجا المدير التنفيذي للمركز، الذي بدوره ادار الورشة على اهمية الدراسة انطلاقاً من حجم القطاع غير المنظم ومشاركته في الاقتصاد الوطني، وشح الدراسات حول هذا الموضوع، وكيفية استمرارية هذا القطاع في العمل بعيداً عن الاستغلال.

وقال الدكتور الخواجا ان الموقع الهام الذي يحتله هذا القطاع في اقتصاديات البلدان النامية من حيث كونه مصدرا للتشغيل ومصدرا لتأمين مصادر للدخل، يحتم ضرورة الاهتمام به من حيث الرعاية الرسمية والشعبية بما في ذلك امكانية التاطير النقابي.

واشار الباحث سفيان البرغوثي، معد الدراسة الى ان توقف العاملين عن العمل في الدول الخليجية وداخل اسرائيل وتغيب الاستثمارات الوافدة في القطاعات الاقتصادية المنظمة ترك فجوة كبيرة في العرض من قوة العمل والطلب عليها، مما دفع بأعداد كبيرة من قوة العمل الفلسطينية للعمل في الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة وعلى رأسها انتشار البسطات وتربية الحيوانات. وتندرج معظم انشطة القطاع الزراعي في هذا الباب.

وشدد البرغوثي على اهمية القطاع غير المنظم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، اذ تقدر الدراسات أن مساهمة الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية تصل الى 4 دولارات من بين كل 10 دولارات، مقارنة بما قيمته 1- 2 دولار من بين كل 10 في الدول الغنية كاليابان، وعلى الجانب الاجتماعي تشير التقارير الى ان الاقتصاد غير المنظم يحتل موقعا مهما في اقتصاديات الدول النامية بشكل عام, حيث يستوعب 300 مليون إنسان وحسب مصادر أخرى يضمن هذا القطاع ثلاثة أرباع قوة العمل العالمية، في حين أن القطاع المنظم يستوعب فقط ربع قوة العمل العالمية.

وتطرق البرغوثي الى السمات العامة للقطاع غير المنظم في الأراضي الفلسطينية حيث انه يمثل حصة مهمة من الاقتصاد الوطني وبخاصة على مستوى مساهمة المنشآت ذات العلاقة بالناتج المحلي الإجمالي وكذلك استيعاب الأيدي العاملة عبر السنوات الماضية.

واستعرض البرغوثي اهم التوصيات التي خلصت لها الدراسة كالحاجة لتحديث واستمرار العمل على رصد العاملين في هذا القطاع، حيث ان اخر مسح تم في العام 2003، و دراسة التجارب الدولية في حماية وتأطير العاملين في القطاع غير المنظم والنجاحات التي تحققت في مواقع مختلفة من العالم، و الضغط نحو تحسين ظروف العاملين في هذا القطاع وزيادة حملات التفتيش والمراقبة، و بناء قدرات العاملين في هذا القطاع لتعزيز قدراتهم الدفاعية عن حقوقهم.

وفي تعقيب لانور الجيوسي ، مدير المؤسسة الفلسطينية للاقراض والتنمية ( فاتن )، أوضح ان الدراسة تناولت قطاعا مهما في الاقتصاد الوطني ، ولكنها لم تستند الا على منهج احصائي جمودي وغير مرتبط واكثر منه نظري، بالاضافة الى عدم استخدام المشاركة الاجتماعية مثل المؤسسات وغيرها ، كما انها تطرقت لموضوع الناتج المحلي لعدة دول ولم تذكر فلسطين من بينها ، وتساءل اذا ما كان موضوع المعالجة يحمي هذا القطاع اقتصادياً واجتماعياً.

بدوره امين عاصي ممثلاً عن وزارة شؤون المرأة في مداخلة له ، أشاد بالدراسة على اعتبار أن مثيلاتها قلائل ليس على مستوى فلسطين وحسب بل على مستوى الدول العربية ايضاً.