الشرطة الفلسطينية تخلي النواب المعتصمين من مقر الصليب

رام الله - معا - اخلت الشرطة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، اربعة نواب وهم ( جهاد طمليه، د. نجاة أبو بكر، شامي الشامي، وجمال الطيراوي) بعد ان اعتصموا داخل مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة، الى خارج المقر.

وقال مراسل معا ان قوات الأمن حاصرت مقر الصليب الأحمر، ومنعت دخول الصحفيين اليه، وأبلغت المعتصمين بضرورة إخلائه، ومنعت إدخال الماء والطعام.

بدوره صرح اللواء عدنان الضميري الناطق الرسمي باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية ان قوات الشرطة دخلت الى مقر الصليب الاحمر بمدينة رام الله بدون سلاح لاخراج اربعة مواطنين دخلوا الى مقر الصليب دون ان يتعرضوا الى تهديد.

وقال اللواء الضميري في تصريح خاص بـ"معا" ان الصليب الاحمر الدولي يعتبر مؤسسة دولية وانسانية يحكم عملها المواثيق الدولية. ودولة فلسطين مسؤوله عن امنها وتأمين الحماية لها والى كافة الموظفين العاملين فيها وان اي بلاغ يصل بالتهديد لهذه المؤسسة يلزم دولة فلسطين بالتدخل العاجل لحمايتها وهذا ما حصل حيث أبلغ الشرطة الفلسطينية ان هناك اربعة مواطنين يتواجدون داخل مقر الصليب الاحمر الدولي بمدينة رام الله بطريقه غير رسمية وبدون اذن مسبق وتم التحرك من قبل اقراد الشرطة الفلسطينية للتأكد من سلامة المنشاة واخلائها حسب القانون والاصول المتبعه .

واكد الضميري ان المواطنين الاربعه غير مطلوبين لقوى الامن الفلسطيني وتم اخلائهم ضمن الاصول ودون المس بالكرامة الانسانية علما ان قوات الامن الفلسطينية دخلت الى مقر الصليب الاحمر دون سلاح احتراما للصليب الاحمر ولدورة الانساني الدولي .

وفي السياق، قال محامو أعضاء المجلس التشريعي الذين رفعت عنهم الحصانة، إنهم منعوا من زيارة موكليهم، حيث قامت الشرطة بمنع المحامين: سلامة هلسة ومحمد الهريني وزعل رامية ومهند كراجة وأدهم العطاري من الالتقاء بموكليهم لغايات المتابعة القانونية.
وأكد المحامون أن الأجهزة الأمنية حاصرت مقر الصليب الاحمر، الذي يعتصم فيه مجموعة من أعضاء المجلس التشريعي احتجاجاً على قرار رفع الحصانة البرلمانية عنهم، واعتبروا أنه حق قانوني مكفول دستورياً، وتم إبلاغ نقابة المحاميين بخطوات المنع المخالفة للقانون.
وأضاف المحامون: بعد فترة انتظار تجاوزت ثلاث ساعات في البرد القارص، لم تنجح محاولات النقابة في إقناع مدراء الاجهزة الامنية للسماح للمحاميين بالاجتماع بموكليهم، الامر الذي يعتبر خرقاً فاضحاً ومخالفة جسيمة للقانون الاساسي الفلسطيني والحريات العامة، وإعاقة لاداء المحاميين لواجبهم المهني وفق الاصول القانونية.
واعرب نقيب المحاميين عن اسفه نتيجة فشل محاولات الاتصال مع النائب العام الفلسطيني ومدير شرطة محافظة رام والبيرة لتمكين المحاميين من اداء رسالتهم المهنية، واعتبر هذا الاجراء خطير جداً، ومؤشر على انهيار منظومة الحقوق والحريات من قبل السلطات التنفيذية.
وكان النواب الأربعة يعتزمون الاعتصام داخل المجلس التشريعي، إلا أن قوات الأمن منعتهم من الدخول، فتوجهوا نحو مقر الصليب الأحمر، قبل أن تخليهم قوات الأمن.

يتبع ...