استمرار التحريض ضد النائب باسل غطاس

القدس- معا- تواصلت اليوم الاثنين الحملة التحريضية ضد النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، حيث طالب الوزير المتطرف زئيف إلكين أعضاء الكنيست بتفعيل "قانون الإقصاء" وطرد غطاس من الكنيست، دون انتظار ما تسفر عنه تحقيقات الشرطة.
وكانت مصلحة السجون زعمت، أمس الأحد، أن النائب غطاس قام بنقل هواتف خليوية لأسيرين فلسطينيين في سجن النقب "كتسيعوت" خلال لقائه بهما. وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان – قاما بالتحريض ضد النائب عن التجمع حيث وصف الأخير غطاس والقائمة المشتركة بأنهم "عملاء" في البرلمان الإسرائيلي.
وقد أعلنت لجنة الكنيست أنها ستعقد جلسة استثنائية ظهر اليوم لبحث هذه الاتهامات، وستبحث كذلك موضوع زيارة النواب للأسرى الأمنيين، حيث سيتم طرح قضية إجراء تفتيش لإعضاء كنيست – رغم حصانتهم.
وكانت شرطة إسرائيل استدعت النائب غطاس للتحقيق معه للاشتباه فيه بما أسمته "ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة". وأفيد أن الشرطة باشرت التحقيق في القضية استنادا إلى معلومات استخبارية مفادها أن غطاس "أقدم على الأفعال المنسوبة اليه عندما قام بزيارة عدد من الأسرى الأمنيين في البلاد".
وعقب التجمع الوطني الديموقراطي على ذلك قائلا إن دعوة نواب التجمع للتحقيق عموما ودعوة غطاس للتحقيق خصوصا هو تصعيد آخر غير مبرر في إطار "حملة الملاحقة السياسية المسعورة ضد التجمع". وأشار التجمع إلى أن الشرطة حققت مع عضو المكتب السياسي للحزب نيفين أبو رحمون.
في المقابل، قال غطاس إن "الاتهامات الإسرائيلية جزء من الملاحقة السياسية لقيادة الجماهير العربية، وملاحقة التجمع الوطني الديمقراطي والعمل السياسي بشكل عام". وأوضح أن الشرطة الإسرائيلية "تحاول كسر شوكة العرب وإخضاع التجمع، وضرب نشاطه السياسي".
وأكد غطاس أن "زيارة الأسرى الفلسطينيين والاطمئنان عليهم، هي حق لنا وواجب علينا لم ولن نتخلى عنه"، مشيرا إلى أن "هذه الزيارات يتم تنسيقها للنواب العرب مقابل مصلحة السجون وبمصادقة وزير الأمن الداخلي".
وختم غطاس بيانه بالقول: "لن ترهبنا تلفيقات وملاحقات الشرطة الباطلة. لا يوجد لدي ما أخفيه، وسأستمر بتمثيل المواطنين العرب من موقعي بكل فخر وعنفوان".