نشر بتاريخ: 19/12/2016 ( آخر تحديث: 19/12/2016 الساعة: 20:24 )
القدس- معا- اقترحت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، خلال جلسة عقدت لسماع استئناف عائلة غيث-صب لبن على قرار الإخلاء الذي صدر بحقهم عام 2014 من محكمة الصلح لصالح جمعية استيطانية، خيار التسوية حيث اقترحت حصر حق الحماية لنورة غيث وزوجها مصطفى صب لبن باعتبارهما الجيل الثاني المحمي وإقصاء أبنائهم وهم الجيل الثالث من الحماية، بحيث تبقى العائلة تحمل صفة المستأجر المحمي فقط مدى حياة الجيل الثاني، ورفض المستوطنون مقترح المحكمة مصرين على إخلاء العائلة.
ويشار الى أن العائلة قدمت طلب إذن بالاستئناف أمام المحكمة بعد أن رفضت المحكمة المركزية استئنافها الأول خلال تشرين الأول عام 2015.
وقدم محامي جمعية جاليتزيا الاستيطانية ادعاءات المستوطنين، بأن العائلة هجرت منزلها منذ 30 عاما وأنها بذلك فقدت حق المستأجر المحمي الذي تحمله العائلة بموجب عقد إيجار من المملكة الأردنية الهاشمية عام 1953، وفي المقابل نفى محامي العائلة محمد دحلة ادعاءات المستوطنين وطعن بقرار محكمتي الصلح والمركزية اللتان اعتمدتا على ادعاءات المستوطنين وأقوالهم وتجاهلتا ادعاءات العائلة، ولم تأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر العائد على العائلة في حالة إخلائها.
واقترح محامي المستوطنين خلال الجلسة، إخلاء العائلة ونقلها لتسكن في مخزن صغير وقد قوبل الاقتراح بالاستهجان الشديد، وانتهت الجلسة بعد ذلك دون صدور قرار، ومن المتوقع صدور قرار إما بقبول الاستئناف أو رفضه قريبا.
يذكر أن الجلسة حضرها عدد من الديبلوماسيين منهم ممثل عن القنصلية الأمريكية وممثل عن القنصلية البريطانية في القدس، بالإضافة إلى ممثل عن الاتحاد الأوروبي والقنصلية الفرنسية والقنصلية البلجيكية والبعثة الهولندية، كما وحضر الجلسة وفد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأشار محامي العائلة دحلة الى أن التواجد والضغط الدبلوماسي في المحكمة يؤثر بلا شك على توجهاتها، ومن الضروري الاستمرار بهذا التوجه.
ويشار الى أن سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية تحاول إخلاء عائلة غيث-صب لبن ودفعها على ترك منزلها منذ السبعينات، حيث عمدت سلطات الاحتلال إلى ممارسة كافة الضغوطات من خلال منعهم من إجراء أي ترميم أو إصلاحات للمنزل خلال السبعينات، ومن ثم إغلاق مدخل المنزل خلال الثمانينات من قبل المستوطنين. وبالرغم من كل المحاولات بقيت العائلة صامدة في منزلها بوجه الاحتلال والتوسع الاستيطاني، وناضلت أمام محاكم الاحتلال لما يزيد عن 20 عاما حتى تمكنت من استعادة حقها في السكن بمنزلها.
ويذكر أن سلطات الاحتلال عادت لمحاولة إخلاء العائلة عندما قامت بمنح ملكية المنزل عام 2010 لجمعية جاليتزيا الاستيطانية التي تدعي كون المنزل ملكية يهودية ووقفا يهوديا منذ القدم.
وتقدمت "جاليتزيا" بطلب لإخلاء العائلة عام 2010 بدعوى أنها لا تسكن في المنزل، فمن منظورها المنزل يجب أن تسكنه عائلة يهودية وليست عائلة فلسطينية مسلمة، علما أن الجمعية هي واحدة من عدة جمعيات عمدت على مدار السنوات على إخلاء عدة عائلات فلسطينية داخل البلدة القديمة والاستيلاء على منازلها.
وحسب معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "أوتشا"، يواجه ما لا يقل عن 180 عائلة فلسطينية مقدسية خطر الإخلاء قسرا من منازلها على خلفية قضايا رفعها ضدهم مستوطنين أو جمعيات استيطانية بحجة عدم ملكية العقار او خسارة صفة مستأجر محمي.
