نشر بتاريخ: 19/12/2016 ( آخر تحديث: 19/12/2016 الساعة: 19:50 )
رام الله- معا- بحث م. مازن غنيم رئيس سلطة المياه، خلال استقباله وفد من الوكالة الامريكية ومؤسسة "انيرا" يتراسه "بيتر رايلي" مدير المياه في الوكالة الأمريكية، في مكتبه اليوم الإثنين، آخر التطورات في قطاع المياه والصرف الصحي وتعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين، لاسيما فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية التي تضعها سلطة المياه على قائمة اولوياتها للعام 2017.
وفي بداية اللقاء، أكد الوزير مازن غنيم على ان سلطة المياه تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية الى التمكن من تنفيذ المشاريع في كافة المناطق الفلسطينية، وأنها تسعى جاهدة لإيصال هذه المشاريع للمناطق المهمشة والمناطق المصنفة "ج" التي تعاني وبشدة من انعدام مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين ويشكل عقبة امامهم في تسيير امور حياتهم اليومية.
وأوضح المهندس غنيم أنهم يعملون على إيجاد آلية تساعدهم في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمياه والصرف الصحي دون ان مواجهة لجنة المياه المشتركة التي تقف عائقا امام المشاريع الفلسطينية، مضيفا" لاسيما أن العديد من الدول المانحة ترصد الدعم المالي لهذه المشاريع لكن لا نتمكن من تنفيذها نتيجة لعدم وجود الموافقة من قبل هذه اللجنة المعطلة منذ سته أعوام".
وطرح رئيس سلطة المياه على الجانب الامريكي المشروع الهام الذي تسعى سلطة المياه لإقامته، والمتمثل بإقامة محطتي معالجة للمياه العادمة في منطقة العيزرية وزعترة للتمكن من معالجة قضية تدفق المياه العادمة والتي تؤثر سلبا على حياة المواطنين والبيئة والأراضي الزراعية، مشيرا الى أنهم يعملون الآن على تأمين الدعم المالي اللازم لتنفيذ الدراسة الخاصة بتحديد منطقة المشروع، آملا أن يتم تأمينه بأقصى سرعة ممكنة.
وتطرق غنيم الى أهمية حصول الجانب الفلسطيني على حصته المائية من اتفاقية قناة البحرين والبالغة 30 مليون، من أجل المساهمة في تحسين حصة الفرد الفلسطيني للتمكن من تأمين المياه للمواطن الفلسطيني بالكميات المناسبة، مشيرا الى أهمية دعم كافة الشركاء في الضغط على الجانب الاسرائيلي للمضي قدما وتزويدنا بهذه الكميات وفق الآلية المناسبة لنا كفلسطينيين.
من جانبه، اكد "رايلي" على اهتمام الحكومة الأمريكية بدعم قطاع المياه وتطويره من أجل تمكين سلطة المياه للوصول الى هدفها في رفع حصة الفرد المائية لتتناسب وفق المعايير الدولية، مشيرا الى أنه لا بد من الأخذ بالحسبان زيادة الكثافة السكانية مع مرور الأعوام الأمر الذي يعنى ضرورة توفير كميات مياه إضافية تتلاءم معها، مؤكدا على ضرورة أن يحصل الفرد الفلسطيني على الحد الأدنى وفق منظمة الصحة العالمية وهو 100 لتر.
كما اكد على ضرورة أن يقوم الجانب الاسرائيلي بتمكين سلطة المياه من تحقيق هذا الهدف قبل العام 2020.
