مركز حقوقي يطالب بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق سيدة في غزة

غزة-معا- استنكر مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة وبشدة حكم الإعدام الصادر عن محكمة بداية خانيونس في 5 تشرين الأول/ أكتوبر بحق السيدة نهلة أبو عنزة البالغة من العمر 26 عاماً، من سكان بلدة عبسان الجديدة شرق خانيونس، وذلك بعد إدانتها بتهمة قتل زوجها رياض أبو عنزة البالغ من العمر 36 عاماً، عمداً مع سبق الإصرار، حيث تعتبر هذه القضية الأولى من نوعها منذ 20 عاما في تاريخ القضاء الفلسطيني والتي يصدر فيها الحكم بالإعدام شنقاً بحق سيدة .
ويضع مركز الأبحاث العديد من التساؤلات حول إصدار الحكم بالإعدام بحق السيدة نهلة بعد أقل من عشرة شهور على وقوع الجريمة ، وفي المقابل يوجد الكثير من جرائم القتل التي ارتكبت بحق النساء تحت ذرائع مختلفة واستمرت في المحاكم سنوات ، وأيضا لم يصدر أية أحكام بالإعدام بحق مرتكبيها، ويُحكم على الجاني بحكم مخفف إمّا بدعوى الدفاع عن الشرف، أو بدعوى الموت الخطأ في شجار عائلي، أو يتم إسقاط العقوبة مقابل دفع ما يسمى (بالدية) لعائلة الضحية كما حدث في مطلع هذا الشهر(ديسمبر الجاري ) حيث أصدرت محكمة بداية غزة حكم بالسجن لمدة خمس سنوات (فقط) بحق المدان (ا/ق) لارتكابه جريمة القتل العمد للمواطنة سهير أبو الخير وجريمة القتل عن غير قصد للمواطن مصعب عزام وإيقاع أذى بليغ وإتلاف مال الغير وحيازة سلاح بغير ترخيص وبمناسبة غير مشروعة وتهديد وذم ومشاجرة في مكان عام، وتم تبرير هذا الحكم المخفّض عن كافة الجرائم بوجود ورقة مصالحة وتنازل من قبل ذوي المجني عليهما.
وقد لاحظ محامو مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة أثناء متابعتهم لهذه القضية عددا من القضايا والتي يجدر على النيابة والمحكمة أخذها بعين الاعتبار وذلك لجهة : السرعة في إغلاق ملف القضية رغم توفّر حيثيات جديرة بالمتابعة والمساءلة ، أيضا تخلّي عائلة (نهلة ) عنها حتى أنهم لم يقوموا بتعيين محام لها “خوفا من ثأر عائلة الزوج”، او الاضطرار “لدفع دية” من أجل المصالحة ، أيضا عدم اهتمام المحامي الذي عينته المحكمة أو الجهات الرسمية بتلبية طلبها في رؤية طفلها الصغير منذ تاريخ حبسها قبل سنة ، عدم الاهتمام لما ذكرته المتهمة من مستوى العنف الواقع ضدها من عائلة الزوج والظروف التي أدت بها لارتكاب الجريمة وملابسات هذه الظروف التي تشير إلى أن القصد الجنائي لارتكاب الجريمة يشوبه العيب مما يسهم في تخفيف العقوبة عليها.
واعرب المركز عن استغرابه من عدم استجابة محكمة الاسئناف لطلب السيدة أبو عنزة في استدعاء محاميتها التي تم توكيلها من المركز وإصرار المحكمة في تعيين محامي من طرفها.
وطالب المركز رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام إعطاء المتهمة الفرصة لإجراء محاكمة عادلة لها سواء من حيث إجراءات التقاضي أو حقها في توكيل محامي دفاع تختاره هي ، مطالبا بإعطاء الوقت الكافي لاستئناف حكم الإعدام الصادر آملين في المركز بإلغائه واستبداله بعقوبة أخف مراعاة لكافة ملابسات الجريمة.