مجلس تنظيم قطاع المياه يختتم ورشة حول أداء مزودي خدمات المياه

لاحقا، استعرض المدير التنفيذي للمجلس محمد سعيد الحميدي، أهمية صدور التقرير ودوره كأداة رقابية وتنظيمية وتخطيطية للحكومة وللقطاع الخاص وللجامعات ومراكز الأبحاث، إلى جانب أهميته للجهات المانحة ذات العلاقة والمنظمات الغير الحكومية من أجل وضع أولويات التدخل عند التخطيط لتحسين الأداء والنهوض بمستوى تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، ومؤشرا لمدى إمكانية تطبيق السياسات المائية في فلسطين. مضيفا: "تقاريرنا السنوية هي نتاج جهد مشترك بين جهات متعددة هدفها الأساسي تحسين أداء مزودي الخدمات ورفع رضى المستهلكين ووضع السياسات المثلى، الأمر الذي سينعكس على أداء قطاع المياه ككل والنهوض به. علما بــأن فلسطين هي الدولة الوحيدة عربيا التي لديها مجلس تنظيم قطاع مياه مستقل ماليا وإداريا". كما نوه الحميدي، إلى أن مراقبة الأداء هي أحد مهام المجلس إضافة إلى مهام أخرى سيتم تطبيقها خلال سنة 2017، مثل استكمال مراجعة التعرفة ومراقبة نظم أداء الصرف الصحي والتحلية، وإنجاز قاعدة البيانات، والمباشرة مع وكالة التعاون الألماني لإنشاء وحدة الشكاوى.

بعدها، استعرض فريق العمل على جلستين بيانات مزودي الخدمات الحاضرين فيما يتعلق بالمؤشرات الفنية والمالية والجودة وغيرها، حيث فتح باب النقاش بهدف مراجعة القيم المحققة لكل منهم من أجل التأكد من دقتها، ومن أجل تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب البعض في تحسين قيم المؤشرات في السنوات القادمة. كما تم طرح ونقاش توصيات لكل مزود ستكون أساس التوصيات المفصلة التي ستصدر في التقرير النهائي لسنة 2015 والمتوقع صدوره قريبا.

ووزع المجلس خلال الورشتين، كتيبين جديدين صدرا عنه أول "فهرس مؤشرات الأداء لخدمات المياه والصرف الصحي" والذي يستعرض كل المؤشرات بمختلف أنواعها، ويشرح تعريف المؤشر وأهميته وكيفية احتسابه وإجراءات تحسين المؤشر وغيرها من المعلومات المهمة. أما الكتيب الثاني، فهو "ملخص حقائق وبيانات مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي 2013-2014"، والذي قدم بيانات المقدمين سنة 2013 وقارنها ببيانات 2014 من أجل عرض التغيير الذي طرأ على البيانات خلال السنة.

وخلال الورشتين، قدمت وزارة الصحة الفلسطينية مداخلة حول دورها في الرقابة على جودة المياه قدمها السيد عزام شبيب، تحدث فيها حول عمل دائرة صحة البيئة في مراقبة نظافة شبكات المياه وخلوها من أي ملوثات وكيف يتم أخذ العينات وفحصها ودورية الفحوصات، وغيرها من الأمور التقنية التي تهم مزودي الخدمة. كما أوضح للحضور آلية مراقبة الصرف الصحي من قبل الوزارة، وما هي الإجراءات التي يتم اتباعها من أجل الحفاظ على جودة المياه.

وفي نهاية الورشتين، وضَح مجلس تنظيم قطاع المياه للحضور أهمية إبقاء أبواب التواصل مفتوحة بين الطرفين، حيث سيستمر العمل للبدء في تجميع بيانات تقرير 2016، من أجل إصداره في أقرب وقت ممكن ليضاف إلى التقارير السابقة والتي ترفع لمجلس الوزراء وتنشر للعلن تحقيقا لمبادئ الشفافية والنزاهة والاستقلالية. كما أن المجلس يطمح في تقرير 2016، لرفع عدد المشاركين من مقدمي الخدمة المستفيدين من المجلس.

يذكر أن مجلس تنظيم قطاع المياه سيعقد ورشة مماثلة في قطاع غزة في وقت قريب، لعرض نتائج بيانات مزودي الخدمة في القطاع عن سنة 2015.