مؤسسات تبادر إلى وضع معايير للمشغلين لعدم التمييز

حيفا- معا- نشرت أول أمس الأحد، "ممثلية المساواة في فرص العمل في مكتب العمل والرفاه" الإسرائيلية مؤشر "التنوّع" والذي قدّم صورة قاتمة عن وضع اندماج المجتمعات المهمشة في سوق العمل الخاص.
وأكد المؤشر الذي يعتبر الأكثر شمولا أنّ هناك شرائح مجتمعية كاملة مهمشة من مجالات العمل ذات الأجور المرتفعة، مثل الهايتك، فيما يتم تصنيف هذه الشرائح بشكل أكبر ضمن المجالات التي تضم أعمالاً متدنية الجودة والأجر.
وفحص مؤشر "التنوع" التمثيل النسبي ومستويات الأجر لدى خمس من الشرائح المجتمعية: النساء والعرب والمتدينين والقادمين من أثيوبيا وأبناء جيل 45، في 20 مجالاً اقتصادياً رئيسياً تشكل نصف اجمالي العاملين في السوق الخاص.
وتبين نتائج المؤشر الجديد بشكل واضح الفروق الكبيرة في الفرص المتوفرة في سوق العمل لمجتمعات مختلفة.
وفي تعقيب لها، قالت المحامية طال رفيف من المركز الإصلاحي للدين والدولة وعضو الائتلاف لمناهضة العنصرية: المعطيات التي أظهرها المؤشر مثيرة للسخط إلا أنها ليست مفاجئة. وفق المعطيات، فعليًا يتم إقصاء او التمييز في العمل ضد معظم مواطني إسرائيل، سواءً كان الحديث عن نساء، أو مواطنين عرب، او فئات مجتمعية أخرى، منها ذوي الاحتياجات الخاصة ايضًا.
المركز الإصلاحي للدين والدولة، ومركز "تموراه"، والائتلاف لمناهضة العنصرية يبادرون في الآونة الأخيرة إلى تحديد معايير طوعيّة للمشغلين ومقدمي الخدمات الجماهيرية التي من شأنها أن تُشّجع على المساواة والتنّوع في منح الخدمات أو في التشغيل كما وتبدي رفضًا قاطعًا لكل مظاهر التمييز والعنصرية. وجاء في بيان مشترك وصل مراسل معا أن "هذه المعايير، التي نأمل أن نحددها مع مفوضية المساواة في فرص العمل، يمنح المشغلين ومقدمي الخدمات ادوات ومقياس يخدم التنوع في العمل وخلق جو متعدد الثقافات فيه مبني على احترام المختلف والآخر".
من نافل القول على أنّ التنوع والمساواة في العمل ومنح الخدمات ليست عادلة فقط للعمال إنما ذات جدوى اقتصادية للمشغلين أنفسهم.