الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تختتم دورة تدريبية للأجهزة الأمنية في سلفيت
نشر بتاريخ: 14/12/2007 ( آخر تحديث: 14/12/2007 الساعة: 19:06 )
نابلس-سلفيت-معا- اختتمت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن دورة تثقيفية في حقوق الإنسان وسيادة القانون بالتعاون مع محافظة سلفيت حضرها عشرون مشاركا من مختلف الأجهزة الأمنية .
وافتتح الدورة محافظ سلفيت العميد منير العبوشي وقادة الأجهزة الأمنية في سلفيت ، حيث رحب في فكرة عقد دورة تثقيفية في حقوق الإنسان للأجهزة الأمنية وقال إننا معنيون في تطوير أدائنا ليتوافق مع حقوق الإنسان ويجب أن لا نقارن أنفسنا بالدول العربية التي لا تأخذ معايير حقوق الإنسان في الحسبان، ويمكن أن نسعى لنكون مثل الدول الديمقراطية سواء كانت أوروبية او غيرها ، وقال نحن لا نزال نعيش مرحلة التحرر وهذا يتطلب حل القضايا بسلاسة وبمنطق سليم لا بتعسف أو عنف حتى لو كنا نطبق القانون ويجب أن لا نتعدى على الكرامة الإنسانية أو حجز الحريات .
وأضاف بما أننا نستنكر ممارسات الاحتلال في حق شعبنا من أساليب التفتيش وتعطيل الحريات، فإننا يجب أن لا نتعسف في أبناء شعبنا حتى في تطبيق القوانين ولو مع الخارجين عن القانون ، فليس القوة فقط هي التي تفرض القانون إنما المنطق أحيانا والأسلوب، ورجل الأمن يجب أن لا يستفز من الخارج عن القانون ، فهنالك عشرات منظمات حقوق الإنسان التي تراقب عملنا وتتابع إجراءاتنا ، والمواطن أصبح يعرف منظمات حقوق الإنسان، وأي انتهاك لحقه يصل بسرعة لرئيس السلطة الذي بدورة يستمع كثيرا لمنظمات حقوق الإنسان ويستجيب لمطالبهم ولهذا يجب أن نعكس أفضل الصور في تنفيذ القانون . ليس غريبا أن تجد من بين عناصر الأمن بعض الشواذ التي لا ضمير لها وتتعامل مع الخارج عن القانون بسادية وأسلوب غير مرضي وهنا يجب على مسئول الجهاز ان يبعد هذا النوع من الأفراد . وأضاف أننا إذا لم نحسن الاعتقال أو التحقيق مع تاجر المخدرات مثلا فان المحكمة ستفرج عنه ويضيع جهد الأمن بسبب عدم اتخاذ التدابير الصحيحة في الاعتقال . كما دعا الهيئة المستقلة لحقوق المواطن أن تكثر من هذه الدورات، لان فيها فائدة تثقيفية كبيرة في حقوق الإنسان .
من جهته طالب قائد الأمن الوطني العقيد كمال ضراغمة الهيئة المستقلة أن تضع الفرضيات اللازمة عند محاكمة المواقف مثل تتبع مجرم فر إلى داخل منزل، أو كيفية التعامل مع اللصوص أثناء سطوهم على بنك ، أو من يطلق النار على قوة أمنية ويعرض حياته أفرادها للخطر. كما ذكر المشاركين أنهم يتعاملون مع أبناء شعبهم ، ولذلك يجب أن يكونوا رحماء معهم ، وان يستأذنوا قبل دخول أي منزل ، وان يتعاملوا مع النساء باحترام وخصوصية. وقال مخاطبا المشاركين أننا لا يجب أن نهادن مجرمين ولصوص.
من جانبه شكر سمير أبو شمس باحث الهيئة المحافظ وقادة الأجهزة الأمنية على تعاونهم واهتمامهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وقدم ملخصا عن عمل الهيئة المستقلة منذ تأسيسها والنشاطات التي تقوم بها وخاصة تلقي الشكاوى من المواطنين ونشر الوعي القانوني، وحضر الافتتاح مدير شرطة سلفيت العقيد عبد الواحد الزامل، ومدير الامن الوقائي العقيد احمد جرادات، ومدير المخابرات المقدم معين السكران، ومدير الاستخبارات الرائد منصور بني عودة، ومدير الشرطة العسكرية النقيب محمد جناجرة.
وحاضر في الدورة التي استمرت أربعة أيام المدرب أمين أبو وردة الذي قدم شرحا عن حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات في التشريعات الدولية ووثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر ، كما تحدث عبد الناصر درا غمة رئيس نيابة سلفيت عن حقوق وضمان المواطن عند القبض والتوقيف وعند التحقيق ، وضوابط إجراءات تفتيش المنازل، وأوضح القضايا الخلافية التي قد تطرأ بين تفسير بعض بنود القانون وتداخل الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، كما حاضر المستشار القانوني في المقر العام للأمن الوقائي النقيب محمود مصلح في مبادئ استخدام القوة من قبل رجل الأمن والضوابط التي يجب إتباعها قبل الشروع في استعمال الأسلحة النارية، وتحديد المسئوليات عند استخدام السلاح.
ومن جانبه تناول عضو المجلس التشريعي وليد عساف دور المجلس التشريعي في الرقابة على الأجهزة الأمنية، مذكرا في حالات الاستجواب التي قام بها المجلس التشريعي مع بعض المسئولين في الفترات السابقة، وتطرق إلى بنود القانون الأساسي والية التشريع .
وتحدث فواز أبو زر مدير الدائرة القانونية في المخابرات العامة الفلسطينية عن حقوق العاملين في قوى الأمن ، وتطرق إلى الجوانب الإدارية والمالية في تنظيم عمل أفراد الأمن ، واختتم مأمون عتيلي مسئول التوثيق في الهيئة اللقاءات بتقديم شرحا عن التعذيب وفق التشريعات الدولية والمحلية ، مذكرا أن ممارسة التعذيب هي في النهاية مسئولية شخصية يتحملها ممارس التعذيب بغض النظر عن الأوامر التي أجازت له التعذيب .
ولخص سمير أبو شمس الدورة وسجل التوصيات التي كان من أهمها ضرورة عمل دورات أخرى تغطي جوانب لم تطرح في الدورة ، وأبدى جميع المشاركون رغبتهم في حضور دورات إضافية تثقيفية في حقوق الإنسان، كما شكر المحافظ ومدراء الأجهزة الأمنية على تعاونهم وتسهيلاتهم لإنجاح الدور ة .