نشر بتاريخ: 21/12/2016 ( آخر تحديث: 21/12/2016 الساعة: 18:28 )
غزة - معا - عقد المجلس التشريعي اليوم الاربعاء جلسة برلمانية في غزة لمناقشة الاعتداء على الحصانة البرلمانية لعدد من أعضائه بحضور نواب كتلة التغيير والإصلاح و6 نواب من كتلة فتح لأول مرة منذ 2007، 5 من قطاع غزة تحت قبة البرلمان، وسادس من الضفة عبر الهاتف.ويشار ان نواب كتلة فتح من غزة الذي حضروا جلسة التشريعي هم: نعيمة الشيخ علي، ابراهيم المصدر، رجائي بركة، يحيى شامية، اشرف جمعية، والنائب ناصر جمعة من الضفة شارك بالجلسة عبر الهاتف، والنواب حسن خريشة وسميرة الحلايقة من الضفة عبر الهاتف.
وأكدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن قرارات الرئيس محمود عباس بشأن رفح الحصانة عن عدد من النواب منعدمة لأنها فاقدة للمشروعية القانونية والدستورية مشددة أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه ولا يصح لأحد رفع الحصانة عنهم.
وقال محمد فرج الغول مقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ان هذه القرارات ليس لها قيمة قانونية على الإطلاق والاعتداء على حصانة نواب التشريعي جريمة يعاقب عليها القانون، داعيا لملاحقة كل من نفذ الاعتداء على النواب في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال الغول أن القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية غير قانوينة لان المحكمة الدستورية ذاتها غير شرعية حيث أنشئت بقرار مخالف.
ودعا الغول الى فتح أبواب المجلس التشريعي أمام رئيس المجلس التشريعي وأعضائه في رام الله وإعادة تفعيل عمل المجلس التشريعي.
كما دعا الغول الفصائل الفلسطينية لإدانة قرارات رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي محملا السلطة في رام الله تداعيات إصدار هذه القرارات. النائب الثاني لرئاسة المجلس التشريعي النائب حسن خريشة طالب بإلغاء قرار رفع الحصانة عن النواب لأنه غير قانوني وحق لا يمتلكه احد إلا المجلس التشريعي.
وقال خريشة في مداخلة له عبر الهاتف:" نحن مع القانون والمحافظة على إطار القانون ولسنا طرفا في صراع داخلي ونأمل أن تحل كافة الإشكاليات بالحوار".
النائب عن كتلة التغيير والإصلاح هدى نعيم دعت لتشكيل لجنة من النواب المشاركين في جلسة اليوم تبحث تفعيل المجلس التشريعي.
اشرف جمعة النائب عن كتلة فتح البرلمانية ابدى موافقة كتلة فتح على ما جاء في تقرير اللجنة القانونية حول رفع الحصانة عن النواب نجاة أبو بكر وناصر جمعة وشامي الشامي وجمال الطيراوي وسابقا محمد دحلان.
