المركزي الفلسطيني لحقوق الإنسان يصدر تقريره حول حالة المعابر الصعبة في قطاع غزة

غزة - معا - قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ان صدور هذا التقرير حول حالة المعابر في قطاع غزة مع قيام السلطات الإسرائيلية بفرض مزيد من العقوبات الجماعية ضد السكان المدنيين، عبر تشديد إجراءات الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، وبشكل غير مسبوق

ويتجلى ذلك في استمرار إغلاق كافة المعابر التي تربطه مع العالم الخارجي، حيث استمر فرض الحظر الشامل على حركة وتنقل السكان، عبر معبري رفح البري وبيت حانون(إيريز)، من وإلى قطاع غزة. ورغم تمكن نحو 2200 حاج من حجاج القطاع من السفر عبر معبر رفح البري، وسماح السلطات المحتلة بسفر نحو 850 مواطناً من سكان القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم(كيرم شالوم)، إلا أن أكثر من 6000 مواطن لا يزالون عالقين، منذ أكثر من 3 شهور، في انتظار السماح لهم بالسفر للدراسة، للعلاج أو العمل في الخارج. كما لا يزال أكثر من 1500 مواطن فلسطيني من سكان القطاع، من بينهم مئات المرضى، عالقين في مدينتي رفح والعريش المصريتين، منذ ما يزيد عن ثلاثة شهور، في انتظار عودتهم إلى بيوتهم في مدن قطاع غزة. ويكابد هؤلاء العالقين تحت وطأة العوز، في ظل ظروف حياتية بالغة القسوة، وفي أجواء البرد الشديد. ومن بين هؤلاء عشرات المرضى، الذين أنهوا رحلات علاجهم في المستشفيات المصرية، ويعانون ضائقة مالية، حيث نفذت نقودهم جراء طول فترة إقامتهم. ويتعرض هؤلاء إلى مخاطر حقيقية على حياتهم وصحتهم لعدم مقدرتهم على تغطية تكاليف إقامتهم.

من ناحية أخرى، استمر إغلاق المعابر التجارية للقطاع، وخاصة معبر المنطار(كارني)، في وجه الواردات من إمدادات الأغذية، الأدوية والواردات الضرورية لاحتياجات السكان المدنيين. وفي المقابل ما يزال الحظر الشامل على الصادرات الغزية من المنتجات الزراعية والصناعية مستمراً، باستثناء كميات محدودة من الورود والتوت الأرضي التي سمح بتصديرها عبر معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم).

غير أن أبرز ما ميز الفترة التي يغطيها التقرير هو تقليص السلطات المحتلة لإمدادات القطاع من المحروقات والغاز المنزلي، ولمرتين خلال 5 أسابيع، بنسبة تصل إلى نحو 70% من احتياجاته اليومية. خلف ذلك تدهوراً جديداً في كافة مناحي الحياة اليومية للسكان المدنيين، وطالت قطاع الخدمات الصحية والبيئية، بما فيها آبار مياه الشرب ومحطات تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي. وانعكس ذلك على خدمات النقل والمواصلات في محافظات القطاع، حيث توقفت جزئياً جراء نفاذ المحروقات، وارتفعت أسعار المواصلات بين المحافظات، ما أدى إلى تغيب المئات من طلبة وطلاب المدارس والجامعات والمدرسين لعدم توفر المواصلات.

ويكرس فرض المزيد من إجراءات الخنق الاقتصادي والاجتماعي لسكان القطاع واقعاً أشبه بسجن جماعي كبير، يقطنه ما يزيد عن 1.5 مليون فلسطيني، ويحرمون من حرية التنقل والحركة. كما يحرمون من الحصول على أبسط احتياجاتهم الإنسانية اليومية، بما فيها إمدادات الغذاء والدواء اللازمة لعيش السكان المدنيين، فضلاً عن احتياجاتهم من المحروقات، المواد الخام اللازمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، الصناعية، الزراعية، الإنشاء والبناء، النقل والمواصلات وقطاع السياحة والفندقة. وقد انعكس ذلك على الأوضاع المعيشية للسكان المدنيين، بحيث حرموا من وسائل عيشهم الخاصة، وبلغت تلك الأوضاع حداً كارثياً على كافة المستويات.

وفيما يلي أبرز التطورات التي شهدتها تلك المعابر خلال الفترة من 11/11/2007، وحتى 10/12/2007:
أولاً: المعابر الخاصة بحركة و تنقل الأفراد
استمر إغلاق كلاً من معبري رفح البري وبيت حانون(إيريز) خلال الفترة التي يغطيها التقرير، ولنحو شهر. ويرتفع بذلك عدد أيام إغلاقهما منذ بداية العام لمدة 287 يوماً و 339 يوماً على التوالي. وجراء ذلك حرم سكان القطاع من حرية التنقل والحركة إلى الخارج، كما منعوا من التنقل من مدن القطاع إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، أو إسرائيل والخارج عبر جسر الكرامة على الحدود الفلسطينية الأردنية. وفي المقابل سمحت سلطات الاحتلال، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وفي نطاق ضيق جداً، وفي ظل إجراءات مرور وتفتيش معقدة، لعدد محدود من الفئات التي كانت حددتها سابقاً، من
أعضاء البعثات الدبلوماسية، العاملين في المنظمات الدولية، بعض التجار والمرضى، بالمرور عبر معبر بيت حانون من القطاع إلى إسرائيل والضفة الغربية. كما سمحت سلطات الاحتلال لـ 847 مواطناً ومواطنة من العالقين في القطاع، منذ أكثر من 3 شهور، بالسفر عبر معبر بيت حانون، إلى معبر كرم أبو سالم(كيرم شالوم) شرق معبر رفح البري، إلى جمهورية مصر العربية. كما تمكن نحو 2200 حاج من حجاج القطاع بالسفر عبر معبر رفح البري، تمهيداً لسفرهم من الأراضي المصرية إلى الديار الحجازية لأداء مناسك الحج. وفيما يلي أبرز التطورات الخاصة بتلك المعابر:
معبر رفح البري : أبرز التطورات الخاصة بالمعبر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت كما يلي:
أغلق المعبر لمدة 28 يوماً إغلاقاً كلياً.
فتح المعبر جزئياً، وفي اتجاه واحد فقط، لمدة يومين بعد أن وافقت السلطات المصرية فقط على سفر حجاج القطاع إلى أراضيها، تمهيداً لسفرهم إلى الديار الحجازية لأداء مناسك الحج. ولم يسمح بالسفر لأي من سكان القطاع، بمن فيهم المرضى أو العاملين في الخارج أو الطلبة الدارسين في الخارج. وكان الحجاج قد سافروا كما يلي:
. في صباح 3/12/2007 سمحت السلطات المصرية لـ 550 حاجاً وحاجة من حجاج القطاع باجتياز المعبر إلى الأراضي المصرية، تمهيدا لسفرهم برا إلى الديار الحجازية.
. وفي اليوم التالي، بتاريخ 4/12/2007، سمحت بسفر 1650 حاجاً وحاجة باقي حجاج القطاع، ليكتمل سفر حجاج القطاع لهذا العام، والبالغ عددهم 2200 حاجة وحاجاً.
. وكانت سلطات الاحتلال قد أحكمت إغلاق المعبر، منذ تصاعد الاقتتال الداخلي الفلسطيني في القطاع بتاريخ 10/06/2007، والذي انتهى بسيطرة حركة حماس عليه بتاريخ 15/6/2007. وقد بلغ عدد أيام إغلاق المعبر، منذ تلك الفترة وحتى الفترة التي يغطيها التقرير 177 يوماً بشكل متواصل.
. لا يزال أكثر من 1500 مواطن ومواطنة من سكان القطاع، من بينهم عشرات المرضى، عالقين على الجانب المصري من المعبر، وفي مدينتي رفح والعريش المصريتين، منذ ما يزيد عن ثلاثة شهور، في انتظار عودتهم إلى بيوتهم في مدن قطاع غزة. ويعيش هؤلاء العالقون تحت وطأة العوز، في ظل ظروف حياتية بالغة القسوة، وفي أجواء البرد الشديد. وكان هؤلاء المسافرين قد غادروا القطاع إلى مصر والخارج من أجل العلاج، الدراسة، زيارة الأقارب أو لأغراض العمل. ويوجد من بينهم عشرات المرضى الذين أمضوا فترة علاجهم، وأجريت لهم عمليات جراحية، ونفذت نقودهم جراء طول فترة إقامتهم. ويتعرض هؤلاء إلى مخاطر حقيقية على حياتهم وصحتهم لعدم مقدرتهم على توفير احتياجاتهم من الغذاء والدواء وتكاليف الإقامة.
. توفي خلال الفترة التي يغطيها التقرير اثنان من سكان القطاع، العالقين في الجانب المصري، وفي المدن المصرية القريبة من المعبر، وهم طفلة وشاب. وبذلك يرتفع عدد حالات الوفيات بين الفلسطينيين الذين علقوا على الجانب المصري، منذ 20/6/2007، إلى 23 فلسطينيا، بينهم 9 نساء وطفلة.
. وقد أعاقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي دخول جثماني الشاب والطفلة لعدة أيام قبل أن تسمح بدخولهما إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم(كيرم شالوم). وفيما يلي الحالتين:


* بتاريخ 17/11/2007 سمحت سلطات الاحتلال بعودة جثمان الطفلة آية محمود كامل دويمة، 13 عاما، من سكان حي الشجاعية في مدينة غزة، إلى القطاع، بعد أن ماطلت في دخول الجثمان لمدة 5 أيام. وكانت الطفلة قد توفيت بتاريخ 12/11/2007 في مستشفى معهد ناصر للأورام في مدينة القاهرة، حيث كانت تعالج من مرض السرطان.
*وبتاريخ 18/11/2007 أعيدت جثة الشاب أحمد محمود حامد أبو طه، 19 عاماً، من سكان مدينة رفح، بعد تأخير دخولها لمدة يومين. وكان الشاب أبو طه قد توفي بتاريخ 16/11/2007 إثر إصابته بنوبة قلبية.
*على صعيد العالقين في قطاع غزة، لا يزال أكثر من 6000 مواطنة ومواطناً من أبناء القطاع يعانون من استمرار منعهم من السفر إلى الخارج منذ شهر يونيو الماضي. ومن بين هؤلاء نحو 2000 طالب وطالبة يدرسون في مختلف مراحل التعليم الأساسي، الثانوي، والعالي. ومن بين هؤلاء أيضا ما يزيد عن 500 حالة مرضية بحاجة ماسة للعلاج في الخارج. ويعاني هؤلاء المرضى من تردي أوضاعهم الصحية في ظل تأخير تلقيهم العلاج اللازم لهم. ويكابد العديد من العالقين في القطاع المصير المجهول، والخوف من فقدان مصادر رزقهم ، حيث يعملون في الخارج وكانوا قد عادوا لزيارة ذويهم في بداية الإجازة الصيفية. ومن بينهم العشرات ممن انتهت إقاماتهم في البلدان التي يعملون فيها، فيما توشك إقامات المئات الآخرين منهم على الانتهاء.

معبر بيت حانون (ايريز)
أبرز التطورات الخاصة بالمعبر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت كما يلي:
. واصلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إغلاق المعبر أمام حركة وتنقل سكان القطاع لمدة 25 يوماً إغلاقاً كلياً، فيما فتح المعبر جزئياً لمدة 5 أيام لسفر أفواج من سكان القطاع الذين كانوا عالفين فيه منذ أكثر من 3 أشهر، عبر معبر كرم أبو سالم(كيرم شالوم)، شرق معبر رفح البري، إلى مصر.
. ارتفع عدد أيام إغلاق المعبر، ومنذ بداية العام وحتى نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، إلى 334 يوماً بشكل كلي.
. سمحت السلطات المحتلة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، العاملين في المنظمات الدولية وبعض تجار القطاع بالتنقل والحركة من وإلى القطاع.
. سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعدد محدود من كبار تجار القطاع من حملة بطاقة BMC (بطاقة رجل أعمال)، لا يتجاوز عددهم 20 شخصا باجتياز المعبر، ولمدة 15 يوماً فقط خلال الفترة التي يغطيها التقرير
. سمحت سلطات الاحتلال بسفر 847 مواطناً ومواطنة من بين خمسة أفواج احتوت 1265 مواطناً ومواطنة من العالقين في القطاع منذ أكثر من 3 شهور، عبر معبر بيت حانون إلى معبر كرم أبو سالم(كيرم شالوم)، شرق معبر رفح البري، ومن ثم إلى جمهورية مصر العربية. وكانت سلطات الاحتلال في معبر بيت حانون(إيريز) قد سلمت مندوبي وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية كشوفات بأسماء الأفواج الخمسة على مراحل، حيث قامت مكاتب الوزارة في مدينة غزة بنشرها مع مواعيد السفر.
. وفي يوم الأحد، الموافق 2/12/2007، سمحت سلطات الاحتلال بدخول 207 أشخاص وصلوا إلى الجانب الإسرائيلي من المعبر. وقد تمكن 199 شخصاً من السفر بعد أن أنهوا إجراءات الفحص الأمني لهم ولأمتعتهم، فيما أعادت سلطات الاحتلال 8 أشخاص.
. وفي يوم الاثنين، الموافق 3/12/2007، سمحت سلطات الاحتلال بدخول 150 شخصاً وصلوا إلى الجانب الإسرائيلي من المعبر. وقد تمكن 137 شخصاً من السفر بعد أن أنهوا إجراءات الفحص الأمني لهم ولأمتعتهم، فيما أعادت سلطات الاحتلال 13 شخصاً.
. وفي يوم الثلاثاء، الموافق 4/12/2007، سمحت سلطات الاحتلال بسفر 220 شخصاً وصلوا إلى الجانب الإسرائيلي من المعبر، بعد أن أنهوا إجراءات الفحص الأمني لهم ولأمتعتهم.
. وفي يوم الأحد، الموافق 9/12/2007، سمحت سلطات الاحتلال بدخول 180 شخصاً وصلوا إلى الجانب الإسرائيلي من المعبر. وقد تمكن 156 شخصاً من السفر بعد أن أنهوا إجراءات الفحص الأمني لهم ولأمتعتهم، فيما أعادت سلطات الاحتلال 11 شخصاً، وأعادت السلطات المصرية 13 شخصاً.
. وفي يوم الاثنين، الموافق 10/12/2007، سمحت سلطات الاحتلال بدخول 225 شخصاً وصلوا إلى الجانب الإسرائيلي من المعبر. وقد تمكن 135 شخصا من السفر بعد أن اجروا الفحص الأمني لهم ولأمتعتهم، فيما أعادت السلطات المصرية 90 شخصا.
. أفادت وزارة الشؤون المدنية أن عدد الأفواج الخمسة الذين سلمت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أسمائهم للتوجه إلى المعبر بلغ 1265 شخصاً، بينما لم يصل المعبر سوى 982 شخصاً فقط. ومن بين من وصلوا فقد تمكن 847 شخصاً فقط من السفر بعد أن قامت سلطات الاحتلال بفحصهم وأمتعتهم أمنياً.
. ولا تزال سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تمنع زيارة المعتقلين من أبناء القطاع من قبل ذويهم، وذلك للأسبوع السابع عشر على التوالي. جدير بالذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الجهة المسئولة عن تنظيم زيارات أهالي المعتقلين، وكانت تنظم برنامج زيارة أهالي المعتقلين من أبناء القطاع إلى السجون الإسرائيلية حتى منتصف حزيران الماضي. ومن جهة أخرى تواصل سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي منع أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين، وخصوصاً المحسوبين على حركة حماس من التنقل بين الضفة والقطاع، عبر معبر بيت حانون( إيريز).
. منعت سلطات الاحتلال دخول الصحف اليومية الأيام، الحياة الجديدة والقدس إلى القطاع لمدة ثلاثة أيام متتالية. فقد منعت الصحف من الدخول بعد وصولها من الضفة الغربية إلى معبر بيت حانون، بتاريخ 23، 24 و 25/11/2007 .
. على صعيد الحالات الإنسانية، عرقلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، مرور عشرات المرضى عبر المعبر. وحرمت المئات ممن هم بحاجة ماسة للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية و/ أو المستشفيات الإسرائيلية من حقهم في تلقي العلاج، لعدم منحهم تصاريح مرور عبر المعبر. ونتيجة لذلك لم يتمكن سوى عدد محدود من مرضى القطاع، لا يتجاوز معدلهم اليومي 20 حالة مرضية، من اجتياز معبر بيت حانون(إيريز) للعلاج في مستشفيات إسرائيل و/ أو الضفة الغربية. جدير بالذكر أن المرضى الذين يتقدمون بطلبات للعلاج في مستشفيات إسرائيل و/ أو الضفة الغربية يعانون أمراضا خطيرة، وبحاجة ماسة للعلاج من أمراض لا يتوفر لها علاج في مستشفيات القطاع. وهم غير قادرين على الوصول للمستشفيات المصرية بسبب الإغلاق المستمر لمعبر رفح البري.
. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير أغلقت سلطات الاحتلال المعبر كلياً في وجه مرضى القطاع لمدة 4 أيام، حيث منعوا من المرور عبره. فقد أغلقت تلك السلطات المعبر أيام 16/11،24/11، 1/12و8/12دون إبداء أسباب.
. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير سمحت سلطات الاحتلال الحربي بمرور 925 حالة مرضية إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية و/ أو المستشفيات الإسرائيلية. كما رفضت 216 حالة مرضية بدعوى الأسباب الأمنية. وما يزال 322 حالة مرضية من مرضى القطاع في إنتظار رد السلطات المحتلة لمنحهم تصاريح مرور للعلاج.
. وبتاريخ 23/11/2007، قطعت قوات الاحتلال الطريق المؤدي إلى المعبر بالسواتر التربية، وذلك بعد أن توغلت قواتها في المنطقة الصناعية(ايريز)، ونفذت عمليات تدمير لما تبقي فيها من مباني ومصانع. وقد منعت قوات الاحتلال موظفي وزارة الشئون المدنية الفلسطينية من الوصول إلي مكاتبهم علي الجانب الفلسطيني للمعبر، ما اضطرهم للتواجد بالقرب من مفترق الجمارك، الذي يبعد بما يزيد عن 2000 متر جنوب المعبر.
. فتحت سلطات الاحتلال المعبر، ولمدة ساعتين فقط لمرور المرضي، وذلك على مدار ثلاثة أيام، وهي أيام 25-26-27/11/2007. ولم يسمح بدخول سيارات الإسعاف أو السيارات الخاصة. واضطر ذلك المرضى للسير علي الأقدام لمسافة تزيد عن 2 كم من مفترق الجمارك إلي المعبر.
. اضطر المرضى الذين سمحت لهم سلطات الاحتلال بدخول المعبر، إلى الانتظار لساعات طويلة وسط إجراءات مرور معقدة. فقد أفاد العديد منهم بخضعوهم لعمليات تفتيش دقيقة ومهينة لكرامة الإنسان، وتعرضوا للتفتيش اليدوي على أيدي موظفي شركة الأمن الإسرائيلية التي تتولى إدارة المعبر. وتكبد المرضى تكاليف مالية إضافية لاستئجارهم سيارات إسعاف إسرائيلية لنقلهم من المعبر إلى المستشفيات المحولين إليها، نتيجة مواصلة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي منع سيارات الإسعاف الفلسطينية من دخول المعبر.
. سمحت سلطات الاحتلال لبعض سيارات الإسعاف الفلسطينية التي تقل الحالات الحرجة والصعبة، بالدخول إلى المعبر لتسليم المريض مباشرة إلى سيارة الإسعاف الإسرائيلية، ومن ثم الخروج فورا. جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي منعت نهائياً دخول سيارات الإسعاف الفلسطينية، التي تنقل الحالات المرضية المحولة، عبر المعبر، إلى مستشفيات إسرائيل والضفة الغربية.
. وثق المركز، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وفاة 8 من مرضى القطاع، من بينهم 3 نساء وطفلان، وذلك جراء رفض السلطات المحتلة منحهم تصاريح مرور، أو تأخير إصدارها، أو إعاقة مرورهما إلى المستشفيات الإسرائيلية أو المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية. ويرتفع بذلك عدد حالات الوفيات بين مرضى القطاع منذ 15/08/2007 وحتى نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، بسبب عرقلة، رفض منح تصاريح المرور أو نقص الأدوية الناجم عن تشديد إجراءات الحصار على القطاع، إلى 15 حالة مرضية، من بينهم 4 نساء وطفلان. والحالات التي توفيت خلال الفترة التي يغطيها التقرير هي:
. 1. بتاريخ 11/11/2007، توفيت المواطنة فاطمة عبد الكريم ذياب عبد العال، 65 عاما، من سكان حي التنور في محافظة رفح، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية، نتيجة منعها من المرور عبر معبر بيت حانون(إيريز) للتوجه إلى مستشفى المقاصد في القدس للعلاج فيها. ووفقا لإفادة ابنها صبري، فقد أجريت لوالدته عملية جراحية في مستشفى ناصر في خان يونس، بتاريخ 24/9/2007، لعلاج كسر في الحوض، وغادرت المستشفى بعد أسبوع. ونظرا للنقص في العلاج تدهورت الحالة الصحية للمريضة، وأدخلت المستشفى مرة أخرى بتاريخ 16/10/2007، حيث تبين وجود التهاب في جرح العملية، ووصفت حالتها بالخطيرة. وقرر الأطباء على اثر ذلك تحويلها للعلاج في مستشفى المقاصد في القدس، حيث تم الحصول على التصاريح اللازمة لذلك، والتنسيق مع محطة الإسعاف والطوارئ، وفي الموعد المقرر بتاريخ 7/11/2007 الساعة 10 صباحا، نقلت المريضة إلى معبر بيت حانون "ايريز"، غير أن سلطات الاحتلال لم تسمح للإسعاف الذي ينقلها، بصحبة ابنتها كمرافقة لها بالدخول إلى المعبر حتى الساعة 11 مساء، على الرغم من وجود إسعاف إسرائيلي في الجهة المقابلة من المعبر، ما اضطرنا إلى العودة إلى غزة. ومنذ ذلك التاريخ، ونحن نحاول الحصول على موعد جديد، لكننا لم نستطيع ، وبتاريخ 9/11/2007 ساءت حالة المريضة للغاية، بسبب التهاب جراح العملية، وحدوث تسمم في الدم، وتوقف في وظائف الكبد، ودخولها في غيبوبة كاملة، أدخلت على أثرها قسم العناية المركزة في مستشفى ناصر، ومنذ ذلك اليوم لم تنجح كافة المحاولات في الحصول على تحويلة أخرى، بسبب رفض كافة المستشفيات الإسرائيلية استقبالها، بعد أن ساءت حالتها الصحية، إلى أن توفيت مساء يوم 11/11/2007.
. . بتاريخ 14/11/2007 توفيت الطفلة سناء محمد الحاج، 6 شهور، من سكان مدينة غزة، في مستشفى النصر للأطفال بمدينة غزة، جراء تدهور صحتها، على إثر إصابتها بفشل كلوي. وكان الأطباء المشرفين على علاجها في مستشفى النصر للأطفال قد قرروا حاجتها للعلاج خارج القطاع، وقاموا بتاريخ 31/10/2007 بإجراء تحويلة طبية لها إلى مستشفى شعيرت الإسرائيلي بالقدس. غير أن المستشفى اعتذر عن استقبالها، متعللا بعدم قدرته على استيعابها قبل شهر يناير/ كانون ثاني القادم، نظرا لاكتظاظ قسم الأطفال بداخله. وجراء ذلك قرر الأطباء تحويلها لمستشفى هداسا عين كارم، غير أن رد المستشفى استغرق أكثر من أسبوعين، وهو ما لم يمهل الطفلة، لتتوفى على اثر انتكاسة حادة إصابتها
. بتاريخ 17/11/2007، توفي الشاب نائل عبد الرحمن خميس الكردي، 21 عاما، من سكان حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، جراء تدهور حالته الصحية، بعد أن رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منحه تصريح دخول لإسرائيل لتلقي العلاج في إحدى مستشفياتها. ووفقا لما أفاد به رامي الكردي، شقيق المتوفى، فإن شقيقه أصيب بورم سرطاني، منذ نحو عام ونصف. وفور اكتشاف المرض نقل إلى إحدى المستشفيات المصرية، وتلقى فيها العلاج، وعاد إلى غزة، على أن يعود إلى المستشفى المصري في شهر يونيو/ حزيران الماضي، لاستكمال العلاج، و إجراء عملية جراحية ومسح ذري. غير أن إغلاق معبر رفح البري حال دون سفره إلى مصر. وجراء تدهور حالته الصحية، ونقص الأدوية اللازمة لعلاجه في مستشفى الشفاء بغزة، حاولت أسرته، ولثلاث مرات، الحصول على تصريح دخول لعلاجه في إسرائيل، إلا أنها رفضت من سلطات الاحتلال. وكان آخر تلك الطلبات قد قدم، عبر دائرة الارتباط في وزارة الصحة الفلسطينية، بتاريخ 31/10/2007، إلا أن العائلة لم تتلق رداً. وخلال فترة الانتظار استمرت معاناة المواطن المريض، دون أن يتلقى العلاج الضروري، اللازم لحالته المرضية، إلى أن توفي على اثر تدهور حاد الم بصحته[2]
. بتاريخ 19/11/2007، توفي الطفل أمير شاهر عبد الله اليازجي، 8.5 عاماً، من سكان حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، بعد أن عرقلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مروره عبر حاجز بيت حانون(إيريز) إلى مستشفى إيخلوف في إسرائيل، وذلك رغم حصول عائلته على تصريح مرور، عبر دائرة الارتباط في وزارة الصحة. وأفاد السيد شاهر اليازجي، والد الطفل المتوفى، أنه حصل على تصريح مرور لطفله عبر المعبر المذكور، لدخول مستشفى إيخلوف في إسرائيل لإجراء الأشعة بالرنين المغناطيسي، وذلك يوم الأحد، الموافق 18/11/2007. وأضاف أنه حاول نقل طفله إلى معبر بيت حانون( إيريز)، ولأربع مرات متتالية، غير أن قوات الاحتلال على الحاجز منعت دخوله، وذلك بحجة رفض الطاقم الطبي المرافق له. وعلى الرغم من تغيير أسماء الطاقم الطبي المرافق للطفل في كل مرة. وفي حوالي الساعة الخامسة إلا ربعاً من مساء يوم الأحد أبلغت سلطات الاحتلال والد الطفل المتوفى، عبر دائرة الارتباط في وزارة الصحة، بضرورة نقله من المستشفى إلى المعبر في غضون ربع ساعة فقط. غير أن ذلك لم يكن ممكناً نظراً لخطورة حالته الصحية، وفقاً لرأي الأطباء، ووجوده في قسم العناية المركزة في مستشفى النصر للأطفال، حيث كان يعاني من مرض التهاب دماغي، وارتفاع في ضغط الدم. وقد اشتبه الأطباء بوجود ورم في داخل المخ، فضلاً عن أنه كان في حالة غيبوبة. وقد فارق الطفل الحياة في المستشفى بعد أن باءت محاولات تحويله إلى المستشفى في إسرائيل بالفشل[3].

5. بتاريخ 24/11/2007، توفيت المواطنة منى فايز علي نوفل، 37 عاما، متزوجة، وأم لسبعة أولاد، من سكان مخيم النصيرات، جراء تدهور حالتها الصحية، بعد أن رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منحها تصريح دخول لإسرائيل لإكمال علاجها في إحدى مستشفياتها. ووفقا لإفادة زوجها وائل نوفل علي نوفل، فقد أصيبت زوجته بورم سرطاني في القولون منذ ثلاث سنوات، وعولجت في مستشفى معهد ناصر في القاهرة. وعادت من آخر رحلة علاج لها في مصر بتاريخ 9/5/2007، على أمل أن تستكمل العلاج، وهو عبارة عن ثلاثة جرعات كيماوية، في مستشفى الشفاء بغزة. وبعد إدخالها مستشفى الشفاء بغزة صرح الأطباء بعدم توفر العلاج الكيماوي في المستشفى، وقرروا تحويلها مرة أخرى إلى مصر. غير أن إغلاق معبر رفح البري حال دون سفرها. وبعد بعد انتظار لأكثر من 70 يوماً، حولت للعلاج في مستشفى ايخلوف في إسرائيل بتاريخ 27/8/2007، حيث حقنت بالجرعة الأولى من العلاج الكيماوي، وأمضت فترة أسبوعين في المستشفى، وعادت إلى القطاع، على أن تعود للحقن بالجرعة الثانية بعد أسبوعين. غير أن سلطات الاحتلال ماطلت في إصدار تصريح مرور لها لنحو شهر، قبل أن توافق على سفرها، بتاريخ 7/10/2007، حيث وصلت إلى مستشفى ايخلوف. وتلقت جرعة العلاج الكيماوية الثانية، ومكثت في المستشفى مدة 18 يوما، ثم عادت إلى القطاع بتاريخ 25/10/2007، على أمل العودة لإكمال علاجها. وقد عادت سلطات الاحتلال ورفضت منحها تصريحاً لاستكمال الجرعة الثالثة من علاجها الكيميائي، والتي كانت مقررة في الأسبوع الأول من الشهر الحالي. وقد رفضت السلطات المحتلة طلبها الحصول على تصريح مرور، عبر معبر بيت حانون(إيريز) أربع مرات متتالية، وذلك في أيام 4، 12،18 و22/ 11/2007. وكانت دائرة العلاج في الخارج، التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، تبلغ عائلة المريضة بعدم رد سلطات الاحتلال على طلباتها. وقد توفيت المريضة قبل صدور تصريح لها، بعد أن تدهورت حالتها الصحية[4].
. بتاريخ 2/12/2007 توفيت المريضة رويدة عمر عبد شكشك، 54 عاماً،من سكان محافظة رفح، نتيجة لتدهور وضعها الصحي، حيث كانت ترقد في حالة غيبوبة شبه تامة، في المستشفى الأوروبي عدة أيام قبل وفاتها. وقد تدهورت حالتها الصحية جراء إصابتها بعدة أمراض كالسكر، مرض ضغط الدم وكذلك من قصور حاد في عضلة القلب مع تصلب في شرايين القلب. وكانت المريضة بحاجة للعلاج في خارج مستشفيات القطاع لعدم توفر إمكانيات علاجها. وأفاد ابنها عبد الله عمر شكشك، 31 عاماً، لباحث المركز، أن وزارة الصحة الفلسطينية أرسلت تقارير طبية بحالتها إلى العديد من المستشفيات الإسرائيلية، غير أنها رفضت استقبالها لعلاجها. وأضاف أنه قام بإرسال تقاريرها الطبية إلى مستشفيات مصرية، والتي أبدت استعداداً لاستقبالها وعلاجها. غير أن استمرار إغلاق معبر رفح البري حال دون سفرها، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي، ووفاتها[5]
. بتاريخ 7/12/2007، توفيت الطفلة روان سامح دياب، 13 شهرا، من سكان مخيم النصيرات، في مستشفى النصر للأطفال في مدينة غزة، جراء تدهور حالتها الصحية. وكانت الطفلة تعاني من التهاب كلوي منذ ثلاثة أشهر، ورفضت المستشفيات الإسرائيلية استقبالها للعلاج. وأفاد والد الطفلة لباحث المركز بان ابنته أدخلت قسم الكلى في المستشفى قبل وفاتها بأسبوعين. ومنذ ذلك اليوم قرر الأطباء تحويلها إلى مستشفى ايخلوف في إسرائيل، بسبب عدم توفر علاج لها في القطاع. وقد ردت إدارة مستشفى إيخلوف بعدم وجود علاج للطفلة فيها. وقرر الأطباء تحويلها للعلاج في مستشفى تل هشومير، وقدموا الطلب اللازم لذلك. غير أن المستشفى رفض استقبالها بحجة اكتظاظ قسم الكلى في المستشفى، وعدم قدرته على استيعاب حالة جديدة. وخلال فترة الانتظار تدهورت حالة الطفلة، ونقلت إلى قسم العناية المكثفة في مستشفى النصر، وتوفيت قبل أن يقبل أي مستشفى قادر على استيعابها وعلاجها.
.بتاريخ 8/12/2007، توفي المواطن زهير بدر حسين، 49 عاما، من سكان بلدة جباليا، جراء تدهور حالته الصحية، نتيجة منعه من إكمال علاجه من مرض السرطان في المستشفيات المصرية. وقد أفاد شقيق المتوفى لباحث المركز بان شقيقه اصيب بالمرض قبل نحو 9 شهور، وتلقى العلاج الكيماوي في شهر ابريل الماضي في المستشفيات المصرية. وعاد إلى القطاع في شهر مايو على أمل العودة إلى مصر لإكمال علاجه الكيميائي بتاريخ 29/9/2007. غير ان استمرار اغلاق معبر رفح حال دون متابعة علاجه في المستشفيات المصرية. ونتيجة لإعاقة علاجه تدهورت حالته الصحية، وأصيب بانسداد في القنوات الصفراوية، ما استدعى ضرورة خضوعه الى عملية منظار لتسليك هذه القنوات خارج القطاع، لعدم توفر الإمكانيات الطبية اللازمة لاجرائها في القطاع. وقد فشلت كافة محاولات إخراج المريض من قطاع غزة، سواء الى مصر، حيث معبر رفح الحدودي مغلقا، أو إلى إسرائيل، بسبب رفضه امنيا من سلطات الاحتلال الاسرائيلي. وجراء ذلك تدهورت حالته الصحية، وأصيب بضعف شديد في الدم، ونزيف داخلي وغيبوبة، إلى أن فارق الحياة.
ثانياً: المعابر التجارية ( حركة الصادرات والواردات)
واصلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، منع تصدير منتجات القطاع إلى خارج حدوده. وسمحت ولفترة محدودة بتصدير كميات محدودة من الزهور والتوت الأرضي عبر معبر كرم أبو سالم(كيرم شالوم). كما واصلت خلال الفترة ذاتها تقليص الواردات التي تسمح بدخولها إلى القطاع إلى حد كبير، واقتصرت الواردات على كميات محدودة من المواد الأساسية فقط، وفي أضيق نطاق.
معبر المنطار " كارني"
أبرز التطورات الخاصة بالمعبر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت كما يلي:
*أغلق المعبر في وجه الواردات والصادرات من البضائع والمنتجات من وإلى قطاع غزة، لمدة 26 يوما إغلاقا كليا، و4 أياماً إغلاقاً جزئياً حظرت فيها خروج الصادرات من المنتجات الغزية إلى إسرائيل أو الضفة الغربية والخارج. وسمحت خلالها بتوريد كميات محدودة من حبوب القمح، الدقيق والأعلاف فقط، ما خلف تدهوراً في الأوضاع الإنسانية لسكان قطاع غزة.
* بلغ عدد أيام إغلاق المعبر منذ بداية العام وحتى نهاية الفترة التي يغطيها التقرير مدة 105 أيام بشكل كلي، ومدة 51 يوماً بشكل جزئي.

. جدير بالذكر أن المعبر أغلق إغلاقا تاما منذ يوم 13/6/2007، فيما سمح بفتحه جزئياً، ولأيام محدودة لتوريد شحنات من القمح، الدقيق والأعلاف.
. أدى استمرار إغلاق المعبر على هذا النحو، ولفترة زمنية طويلة، أو تشغيله لساعات محدودة إلى شلل شبه تام في حياة السكان المدنيين، وعرض القطاع بأكمله إلى أزمة إنسانية، ما يزال يخشى من نتائجها.
وجراء تقليص الورادات شهدت أسواق القطاع نقصا خطيراً في المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية. كما خلف إغلاق المعبر بشكل شبه مستمر دماراً لكافة القطاعات الاقتصادية، وانعكس ذلك بشكل كبير على أنشطة مختلف القطاعات التشغيلية والإنتاجية، حيث توقفت أكثر من 70% منها عن العمل توقفاً كلياً. وفيما يلي جدولا يوضح كمية الواردات من القمح، الدقيق والأعلاف، التي سمحت سلطات الاحتلال بدخولها، عبر المعبر، إلى القطاع خلال الفترة التي يغطيها التقرير:
معبر صوفا:أبرز التطورات الخاصة بالمعبر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت كما يلي:
أغلق المعبر كلياً لمدة 20 يوماً بشكل كلي، فيما فتح جزئياً لمدة 11 يوماً فقط، وبصورة متفرقة، سمحت سلطات الاحتلال خلالها بدخول مادة الحصمة المخصصة لتأهيل برك الصرف الصحي في شمال القطاع، ودخول أعداد من رؤوس الأبقار.
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، منع إدخال مادة الحصمة ومواد البناء اللازمة لقطاع الإنشاء والبناء، وخاصة الأسمنت، إلى قطاع غزة منعا كلياً. وارتفع عدد أيام إغلاق المعبر، في وجه مادة الحصمة ومواد البناء الأخرى منذ بداية العام الحالي إلى 269 يوماً.

استمر الحظر المفروض على واردات القطاع من مواد البناء، وخاصة مادة الحصمة، وذلك منذ تاريخ 15/6/2007. وفيما عدا ذلك سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدخول 82 شاحنة محملة بمادة الحصمة، وهي مخصصة لتأهيل برك الصرف الصحي في القرية البدوية ( أم النصر)، شمال قطاع غزة، والمهددة بالانهيار. كما سمحت بدخول 2738 رأس من الأبقار لصالح تجار محليين.
أدى إغلاق المعبر إلى نفاذ مواد البناء الأساسية، وخاصة مادة الاسمنت من أسواق القطاع بشكل كامل، ما أعاق تنفيذ عشرات المشاريع التطويرية. فيما توقف العمل في العديد من المشاريع الإنشائية ومشاريع الإسكان. وقد خلف ذلك توقفا تاما عن العمل في تلك القطاعات، وتعطل آلاف العاملين فيها، ما رفع نسبة العاطلين عن العمل، والمرتفعة أصلاً، والتي كانت تتجاوز 40% قبل تشديد إجراءات حصار القطاع.

معبر ناحل عوز:أبرز التطورات الخاصة بالمعبر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت كما يلي:
عمل المعبر خلال الفترة التي يغطيها التقرير بطاقة متدنية، وأغلق لمدة 6 أيام أمام واردات القطاع من المحروقات، ما رفع عدد أيام إغلاقه إلى 88 يوماً منذ بداية العام.
جدير بالذكر أن الاحتياجات اليومية اللازمة لسكان القطاع من المحروقات والغاز تبلغ نحو 350000 لتر من السولار يومياً، 120000 لتر من البنزين يومياً و 350 طن من الغاز المنزلي يومياً. وقد كانت المحروقات والغاز المنزلي، من شركة دور ألون الإسرائيلية الموردة، قبل تاريخ 25/10/2007، بشكل يلبي احتياجات السكان الحيوية.
وفي تطور خطير فرضت قوات الاحتلال قيودا جديدة لإحكام عملية خنق سكان قطاع غزة، وتضمنت هذه القيود تقليص امدادت قطاع غزة من المحروقات والوقود، ولمرتين في خلال 5 أسابيع. المرة الأولى كانت بتاريخ 25/10/2007، حيث انخفضت بموجبها الواردات بنحو 50% من الاحتياجات اليومية. بينما انخفضت الكميات الواردة، بموجب القرار الجديد الصادر بتاريخ 28/11/2007، بنسبة وصلت ثلثي الواردات السابقة.
فقد قلصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي واردات القطاع من الوقود والمحروقات بتاريخ 25/10/2007، إلى نحو من 50% من إجمالي تلك الكميات التي كانت تورد قبل القرار. وبموجب ذلك انخفضت الكميات الموردة يومياً من السولار من 333.000 لتر يومياً إلى 170.000 لتر فقط، أي بنسبة بلغت 49%. كما انخفضت واردات القطاع من البنزين من 76.000 لتر يومياً إلى 46.000 لتر، أي بنسبة بلغت 40%، فيما زادت واردات القطاع من الغاز من 228 طن إلى 290 طن أي بنسبة مقدارها 27%.

.وبتاريخ 28/11/2007 خفضت شركة دور ألون الإسرائيلية كميات الواردات إلى القطاع مرة أخرى، وبشكل خطير أصاب كافة قطاعات الخدمات الحيوية بشلل جزئي. وبلغت الكميات الواردة، وفقاً للتقليص الجديد، 90000 لتر يومياً من السولار، 25000 لتر من البنزين و 100 طن من الغاز المنزلي. وقد أدى ذلك التقليص إلى توقف تام لمعظم محطات الوقود في كافة أنحاء القطاع، والبالغة 145 محطة. وبنظرة على القرار الجديد نلاحظ أن نسب التقليص الجديدة قد وصلت إلى نحو ثلثي الكميات السابقة قبل تاريخ 25/10/2007. فقد تقلصت الكميات الواردة من المحروقات كما يلي:



1. انخفضت واردات البنزين إلى 25.000 لتر يومياً، أي بنسبة تزيد عن 67% من الكمية التي كانت تورد للقطاع قبل تاريخ 25/10/2007.

2. انخفضت واردات السولار إلى 90.000 لتر يومياً، أي بنسبة قدرها 73% من الكميات التي كانت تورد للقطاع قبل تاريخ 25/10/2007.

3. انخفضت واردات الغاز المنزلي إلى 100 طن يومياً، أي بنسبة تزيد عن 56% من الكميات التي كانت تورد للقطاع قبل تاريخ 25/10/2007.

. وقد رفض أعضاء جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ومحطات الوقود ومشتقاته في قطاع غزة استلام كميات المحروقات والغاز الواردة بتاريخ 28/11/2007، وذلك نظراً لما يخلفه ذلك القرار من كارثة إنسانية على كافة مناحي الحياة اليومية للسكان المدنيين في القطاع.

. وبتاريخ 06/12/2007 قررت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ومحطات الوقود ومشتقاته في قطاع غزة استئناف العمل في جميع محطات البترول والغاز، واستلام الكميات الواردة، وذلك وفقاً لتفاهم تم بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي. وقد نص هذه التفاهم على تزويد القطاع بـ 250000 لتر سولار يومياً، 100000 لتر بنزين يومياً، على أن يتم رفع هذه الكميات إلى وضعها الطبيعي قبل تاريخ 25/10/2007. غير أن واردات القطاع من الغاز المنزلي بقيت منخفضة، ودون مستواها الطبيعي، حيث بلغ متوسط الكمية الواردة منه يومياً 130 طن يومياً. وقد تأثر مخزون القطاع منه بشكل ملحوظ، حيث أغلقت عدد من محطات بيع الغاز في القطاع نظراً لنفاذ مخزونها، وعدم كفاية الكميات الواردة منه بعد تاريخ 06/12/2007.
معبر كرم أبو سالم( كيرم شالوم ): أبرز التطورات الخاصة بالمعبر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت كما يلي:

. أغلق المعبر خلال الفترة التي يغطيها التقرير لمدة 8 أيام إغلاقاً كلياً، فيما فتح جزئياً، وفي نطاق ضيق، لمدة 22 يوماً، سمح خلالها بإدخال كميات محدودة من المواد الغذائية والأدوية إلى قطاع غزة. وبذلك يرتفع عدد أيام إغلاق المعبر كليا منذ بداية العام إلى 181 يوماً.
سمحت قوات الاحتلال، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بدخول 733 شاحنة، كانت محملة بمواد صنفتها السلطات المحتلة بأنها إنسانية. وقد شملت تلك الشاحنات الألبان، اللحوم المجمدة، المواد الغذائية والأدوية. كما سمحت بدخول عدة شاحنات تحمل مساعدات إنسانية، وهي عبارة عن مواد غذائية مقدمة للشعب الفلسطيني، عن طريق برنامج الغذاء العالمي WFP، والهلال الأحمر المصري.
سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير، ولأول مرة منذ 15/6/2007، بتصدير كميات محدودة من إنتاج القطاع من التوت الأرضي والزهور، وعلى مدار 5 أيام. فقد سمحت السلطات المحتلة بتصدير 26 شاحنة محملة بالتوت الأرضي، أي ما يعادل 90 طناً، و 10 شاحنات من إنتاج الزهور المخصصة للتصدير للأسواق الأوروبية.
لا تزال سلطات الاحتلال تمارس ضغوطاً على الجانب الفلسطيني من أجل استخدام معبر كرم أبو سالم(كيرم شالوم) كبديل عن معبر المنطار(كارني) التجاري الأساسي. وفي هذا السياق فقد شددت إغلاق معبر المنطار(كارني)، كما قامت بتجريف معبر صوفا. جدير بالذكر أن معبر كرم أبو سالم غير مجهز للأغراض التجارية، وتتعرض البضائع الواردة أو الصادرة منه إلى التلف في كثير من الأحيان، لتعرضها للشمس والهواء. وهو غير ملائم، حيث لا يحتوى على التجهيزات اللازمة التي تتوفر في معبر المنطار(كارني)، ولا تواجد فيه ساحات مغطاة تحفظ البضائع. كما أن سعته محدودة جداً ولا تكتفي لتلبية احتياجات القطاع من الواردات التي كانت تصل نحو 450 شاحنة بضائع قبل تشديد الحصار على القطاع.
بتاريخ 5/12/2007 اضطر مزارعو التوت الأرضي في قطاع غزة إلى وقف تصدير إنتاجهم من هذا المحصول الزراعي، وذلك احتجاجاً على الخسائر التي تكبدوها جراء رفض السلطات المحتلة تصدير كل كميات الانتاج وعرقلة الكميات التي وصلت للمعبر لساعات عديدة أثرت على جودته، خاصة مع تزامن ذلك مع موسم تسويق هذه السلعة في الأسواق العالمية.
ووفقاً لمصادر جمعية غزة الزراعية ينتج مزارعو القطاع ما بين 30-40 طناً من التوت الأرضي يومياً خلال الموسم، وهو ما يزيد بشكل كبير عن الكميات التي سمحت سلطات الاحتلال بتصديرها خلال الأيام الخمسة، والتي بلغت 12 طناً يومياً فقط. أدى ذلك إلى حدوث إرباك بين صفوف المزارعين، حيث انخفضت حصصهم المخصصة للتصدير وكبدهم خسائر فادحة.
تعمدت السلطات المحتلة إعاقة تصدير التوت الأرضي رغم سماحها بكميات محدودة من إنتاج مزارعي القطاع، حيث ظلت الشاحنات المحملة بالمنتوج لوقت طويل تنتظر سماح جنود قوات الاحتلال دخولها. ووفقاً للمعلومات التي جمعها باحث المركز من جمعية التوت الأرضي والخضار والزهور في بيت لاهيا، فقد ظلت تلك الكميات من المحصول لنحو 6 ساعات في الهواء الطلق، نظراً لعدم وجود ساحة مغطاة وعدم جاهزية هذا المعبر لاستقبال مثل هذه المنتجات، وذلك خلال الأيام الخمسة التي صدرت فيها تلك الكميات. وقد تأثرت كميات كبيرة منه حيث تعرضت للتلف، كما أثر ذلك التأخير على جودة جزء آخر من المحصول. وقد انخفضت أسعار بيع الكميات التي وصلت إلى الأسواق الأوروبية، وكانت القدرة التنافسية ضعيفة بسبب سوء الحالة التي وصل فيها المنتوج لتلك الأسواق.
وجراء ذلك قدرت الجمعية حجم الخسارة التي عانى منها مزارعي التوت الأرضي بنحو 15 مليون دولار أمريكي، 8 ملايين دولار منها هي تكلفة الانتاج لما يقارب 2700 دونم مزوعة بالمحصول.