غزة-المطالبة بتوفير مقومات بيئية ممكنة لمنظمات المجتمع المدني

غزة-معا - طالب ممثلو منظمات أهلية، ومؤسسات دولية، وحقوقيون ومهتمون، بضرورة العمل على توفير بيئة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني من أجل القيام بدورها في تعزيز صمود المواطنين والتخفيف عن معاناتهم ومساهمتها في النضال الوطني والدفاع عن حقوق شعبنا على مختلف المستويات.
وطالبوا بإيجاد اليات حقيقة لتعزيز الشراكة بين مختلف الاطراف الفلسطينية والدولية من اجل الدفع بأجندة تنموية تتجاوب مع الاحتياجات ذات الأولوية الوطنية ودعوا إلى صياغة لوائح ومعايير ومبادئ توجيهية تسهم في تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين كافة الاطراف.
وشددوا على ضرورة تعزيز العمل المجتمعي ووحدته من اجل مواجهة الانقسام السياسي وتحقيق الوحدة الوطنية ووضع اسس حقيقية ومقومات للصمود الفلسطيني.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية "حالة المجتمع المدني للعام 2016"، في قاعة مطعم الروتس، تحت عنوان "منظمات المجتمع المدني بين التقويض والتمكين"، وذلك ضمن فعاليات مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA.
وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية أوضحت فيها عضو الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية هالة القيشاوي أن منظمات المجتمع المدني تواجه تحديات كبيرة تتمثل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي وهو العائق الأساسي لأي تنمية، وأيضاً من خلال وجود علاقة غير واضحة بين الشبكة وصناع القرار السياسي، وغياب صوت موحد لمنظمات المجتمع المدني، والملاحقة المستمرة لمنظمات العمل الأهلي والتضييق عليها.
وأكدت جبر على أن المجتمع المدني في فلسطين هو مجتمع مدني ولد في رحم تحرير وطني ، وأن رسالته التحررية ما زالت هي الرسالة الرئيسية وبمضون ديمقراطي مبني على فلسفة المواطنة المتساوية وعلى التمكين الاجتماعي للفئات الفقيرة والمهمشة.
وأشارت جبر إلى أن لمنظمات العمل الاهلي الدور الأكبر في تعزيز مفهوم المواطنة ومكافحة الفساد وتأسيس الدولة حيث تعمل منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جميع القطاعات من خلال موارد بشرية فلسطينية.
وقالت القيشاوي "إن الانقسام الفلسطيني كان ومازال وسيبقي يؤثر سلباً على حرية العمل الأهلي من خلال اتخاذ إجراءات وقوانين تحد من حريته واستقلاليته".
بدورها قالت سيلفيا اوستبريج المدير القُطري للمساعدات الشعبية النرويجية "إن من أسباب تقديم المساعدات الشعبية النرويجية لخدماتها للشعب الفلسطيني سواء كان في الضفة أو قطاع غزة، هو بسبب تقييد حركة المواطنين في فلسطين من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
وبيَّنت اوستبريج أن برامجهم في فلسطين تتركز على الجانب التطويري، ولكن بسبب الاوضاع الراهنة امتدت البرامج لتشمل الاحتياجات الأساسية، والعمل الجاد للتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق الفلسطينيين، معربةً عن أملها في أن تقوم منظمات المجتمع المدني بالعمل للوصول للوحدة وتحقيق الأهداف من أجل الفلسطينيين أنفسهم.
وأكدت أن المساعدات الشعبية النرويجية هي واحدة من أكبر المؤسسات العاملة في النرويج، وتعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم وتهدف لتقوية اسس الديمقراطية والمشاركة المجتمعية من خلال دعم الافراد والمؤسسات الاهلية من أجل حصولهم على حرية التعبير وتكوين الجمعيات وتدعم حقوق المرأة ومشاركة الشباب في اتخاذ القرارات وفي تطوير مجتمعاتهم.
وأوضحت أن هذا المؤتمر نلتقي فيه نهاية لسنة قضيناها في دعم الديمقراطية وقدرات المؤسسات الأهلية الفلسطينية حيث كان عام 2016 مميزا لعمل المساعدات النرويجية مؤكدة أن هذا المؤتمر يأتي ضمن فعاليات مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجيةNPA.
وأعربت عن سعادتها بالشراكة مع شبكة المنظمات الاهلية مؤكدة أن الشبكة هي الشريك الدائم لدى المساعدات الشعبية النرويجية.
من جهته أكد أمجد الشوا مدير الشبكة في كلمته ان هذا المؤتمر يعقد هذا العام في ظل الاوضاع المأساوية والتدهور المتسارع الحاصل في جميع مناحي الحياة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا المؤتمر له طابع خاص لانه يضم متحدثين من الضفة الغربية والقدس وغزة، بما يعكس وحدة المجتمع المدني في فلسطين على الرغم مما يواجهه من انتهاكات واعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال الاسرائيلي وانقسام سياسي.
وأشار الشوا أن الإنقسام السياسي له تأثير كبير على مناحي الحياة الفلسطينية وغياب نظام سياسي موحد يلعب دورا سلبيا في اداء منظمات العمل الاهلي.
وشدد الشوا على استمرار دور المنظمات الأهلية الفلسطينية في مواجهة انتهاكات ممارسات الاحتلال وتنظيم حملات عالمية ومناهضة له والدفع باتجاه إنهاء الانقسام عبر تنظيم أوسع حملة وطنية وشعبية تشارك بها جميع القوى المؤثرة باتجاه إعادة بناء المؤسسة الوطنية والفلسطينية الجامعة عبر الانتخابات.
وكانت الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان "الحق في تشكيل وعمل الجمعيات في فلسطين"، التي ترأسها الشوا، قال فيها زكريا عودة منسق الائتلاف الأهلي للقدس، في ورقة عمله بعنوان "منظمات المجتمع المدني في القدس بين مطرقة الاحتلال والنسيان"، "إن المؤسسات الإسرائيلية وبشكل خاص الأمنية منها، استخدمت العديد من القوانين لتحقيق أهدافها، مثل قانون الطوارئ، والأوامر العسكرية وغيرها، كما أن الاحتلال عمل ومازال على تغييب دور المؤسسات الأهلية الخيرية من خلال أوامر عسكرية تقوم بإغلاقها أو الضغط عليها للحد من نشاطاتها.
وأوضح عودة أن أهم التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في القدس، هي التصعيد في سياسات وإجراءات احتلالية تهدف إلى أسرلة وتهويد المدينة وإلغاء طابعها الفلسطيني، وإجبار العديد من سكانها الأصليين على الهجرة إلى خارج المدينة كما العديد من المؤسسات، وأيضاً منافسة المؤسسات الإسرائيلية المفروضة على المقدسيين، وإهمال السلطة والجهات الرسمية للمؤسسات المقدسية.
وطالب عودة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بضرورة وضع استراتيجية لدعم مؤسسات المجتمع المدني في القدس خصوصا المؤسسة الطبية من خلال تسديد التزاماتها للمستشفيات المقدسية، الى جانب تعزيز دور وجود المؤسسات في القدس من خلال عودة المؤسسات التي غادرتها.
وأوصى عودة بضرورة التوجه للعالم العربي والاسلامي لدعم صمود ووجود المقدسيين لان القدس تهم العرب والدول الاسلامية الى جانب انشاء صندوق لدعم المؤسسات المقدسية.
من جانبه قدم المحامي أشرف أبو حية من مؤسسة الحق بالضفة الغربية، في ورقة عمله بعنوان "منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية بين الحق ومرارة الواقع"، نبذة عن واقع الجمعيات في الضفة قال فيها "إن الواقع هنا لا يختلف كثيراً عن واقع الجمعيات الأهلية في غزة أو حتى في أي منطقة عربية من دول الجوار، حيث من الضروري أن قانون الجمعيات ينوط لوزارات الاختصاص القيام بدورها، ولكن على أرض الواقع لا تقوم هذه الوزارات بهذا الدور، بل تقوم وزارات وجهات أخرى بالتدخل".
واشار الى اشكالية انقسام السلطة القضائية بين الضفة وغزة وغياب المجلس التشريعي بفعل الانقسام، الأمر الذي خلف بالتالي انقساماً قانونياً، جراء انفراد كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي بغزة باصدار بعض القوانين التي لم تطبق بالضفة اضافة الى اصدار الرئيس محمود عباس قرارات بقانون تطبق في الضفة الغربية دون قطاع غزة هذا كله اثر بشكل كبير على عمل الجمعيات .
وأوضح أن هناك حالة تخبط من جانب الاحتلال وانتهاكها وممارسه اعتداءاتها على الجمعيات العاملة في المجتمع المدني وبخاصة التي تركز في عملها على مساءلة ومحاسبة الاحتلال وذلك بالضغط على الممولين في موضوع الجمعيات وتجفيف تمويلها الي جانب رسائل الترهيب والتهديد بالقتل والاتصالات المشبوهة والرسائل النصية التي تصل العاملين في هذه الجمعيات في اطار مواصلة الانتهاكات.
بدوره قال حمدي شقورة نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لشئون البرامج في ورقة عمله بعنوان "منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة وتداعيات الانقسام وانتهاكات الاحتلال"، إن الواقع في قطاع غزة، ربما صورة مصغرة عن الواقع العام الذي نعيشه من التدهور المعيشي والأمني، لاسيما ونحن نعيش بين قطبي الاحتلال من جهة، والانقسام الداخلي والذي مرَّ عليه 10 سنوات وتداعياته على عمل المنظمات الأهلية من جهة أخرى.
وأوضح شقورة أن انسحاب إسرائيل من القطاع في العام 2005 لم يُغير من الوضع القانوني شيئاً، كون الاحتلال ظل يفرض سيطرته على القطاع ويُغلق المعابر ويُحد من حركة المواطنين، ويُشن على سكانه حروباً ثلاثة خلال ست سنوات فقط، مما أعاد القطاع للوراء 50 عاماً مؤكدا ان الحصار له دور بارز في قيود حرية الحركة للشعب الفسطيني لـ 2 مليون نسمة حيث أصبح واقعنا مشلول كمنظمات مما أدى الى عدم التواصل والتشبيك والتنسيق سواء مع الضفة و48 وايضا مع المجتمع الدولي.
واشار الى انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عشر أعوام من عمر الانقسام، من إغلاق للمؤسسات الإعلامية والجمعيات وفرض قيود على حركة المواطنين ومنع التجمع السلمي وتقييد في حرية الرأي والتعبير والنشر.
وأكد شقورة أن الاحتلال يمارس حمله خطيرة و تشويه وتهديد بكافة الوسائل المختلفة سواء بالاتصال او إرسال الرسائل النصية ضد منظمات المجتمع المدني وخصوصا منظمات حقوق الانسان من اجل وقف عملها الرئيسي في فضح ممارساته وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وملاحقته قانونيا.
وطالب شقورة بضرورة إنهاء حالة الانقسام السياسي والقضائي والقانوني واستعادة وحدة المؤسسة الفلسطينية بالكامل ودمج القضاء ومكونات العدالة الفلسطينية وتوحيد التشريعات بأسرع وقت ممكن وإعادة النظر في كافة التشريعات التي صدرت خلال فترة الانقسام.
وفي الجلسة الثانية التي ترأستها أمال صيام مدير مركز شئون المرأة، وكانت بعنوان "منظمات المجتمع المدني.. بنية داخلية.. شراكة وتمويل وتطلعات".
وأشارت صيام إلى أن المنظمات نشأت قبل السلطات الفلسطينية جاءت من أجل العمل على تحقيق الاستقلال وحق تقرير المصير وأدرات حملات الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.
أكد منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية روبرت بايبر، في ورقة عمله بعنوان "عجز التمويل وتحديات الشراكة" على ضرورة عمل كافة الاطراف معا من اجل التطوير بعيد الامد، فنحن بحاجة للتخلص من الاحتلال وتقرير المصير ولكن هذا يتطلب استهداف جيل كامل حيث لا يمكن تأهيل هذا الامر.
وشدد بايبر على ضرورة توفير الدعم للمؤسسات الشريكة من اجل الوصول الى التعاون والشراكة المنشودة.
ونوه الى مشكلة نقص الكهرباء المزمنة في قطاع غزة وتحدي التنمية وبخاصة نقص المياه ونسب البطالة بخاصة في قطاع غزة التي وصلت الى 42% مشيرا الى تقرير منظمة الامم المتحدة للسكان انه بحلول 2030 سيكون هناك حاجة 1650 مدرسة من اجل مواجهة احتياجات الطلبة وهناك حاجة لمضاعفة اعداد المعلمين كما ان فلسطين بحاجة 36 مستشفى 3050 مركز رعاية صحية و4200 طبيب اخر في عام 2030
واضاف نعم نحن نحتاج الى انهاء الاحتلال والاولوية الاساسية هي للتنمية كذلك لتقرير المصير ولكن هناك قضايا لا يمكن تأجيلها.
وقال بايبر بدون العمل القيم الذي تقوم به شبكة المنظمات الاهلية وأعضائها ومؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى لن نكون قادرين على العمل، واشار الى انه سيتم إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2017 والتي تركز على المشاريع الانسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن جهته تحدث نعيم كباجة مدير جمعية أطفالنا للصم عن نشأة منظمات العمل الأهلي في ظل غياب الدولة ومدى مساهمتها من خلال علاقتها مع المؤسسات الدولي للكشف عن الوجه الأخر للاحتلال الإسرائيليِ واتضاح ممارساته.
وقال كباجة انه في السنوات الأخيرة واجهت هذه المنظمات تحديات كبيرة تهدد استمرارها وإضعاف صمودها منها استمرار الحصار على قطاع غزة وتقليص فرص التطور لهذه المنظمات وإضعاف قدرتها على التواصل مع المجتمع الدولي، وأيضا للاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال لخلق بيئة غير مستقرة لمنظات العمل الأهلي.
بدوره قال محسن أبو رمضان مدير العربي للتطوير الزراعي في ورقة عمله بعنوان "المنظمات الأهلية في المرحلة الراهنة :رؤية وتطلعات في مواجهة التحديات" : "أن المنظمات الأهلية لعبت دورا بارزا في التنمية من اجل الصمود والمقاومة والبناء وفي سياق التحول السياسي كما ساهمت بالتأثير بالتشريعات والسياسات لصالح الفئات الاجتماعية المهمشة والفقيرة والعمل على توسيع الحالة الديمقراطية عبر الدعوة لتفعيل آليات المشاركة والمساءلة والمحاسبة".
وأشار أبو رمضان إلى انه وبسبب إدراك هذه المنظمات لمخاطر الانقسام على المستويات الوطنية والديمقراطية والحقوقية تفاعلت مع العديد مع المبادرات الرامية الى إنهائه وباتجاه استعادة الوحدة الوطنية كما لعبت دورا رياديا في تنظيم العديد من الفعاليات الرامية الى استعادة الوحدة الوطنية وصيانة الحريات العامة.
واشار أبو رمضان إلي المنظمات الاهلية ما زالت تواجه تحدي الاحتلال الذي يلحق الخسائر بالاقتصاد الفلسطيني ويحرمه من الوصول الي الموارد والفرص ويستهدف نشطائه وحملاته الضاغطة وابرزها حملة” BDS” ويعمل على اغلاق المؤسسات الوطنية بالقدس ومنع العمل في منطقة "ج" والمنطقة محظورة الدخول في غزة.