حكومة بوش تطلب من الكونغرس تقديم 410 مليون دولار إضافية لدعم الفلسطينيين

واشنطن - معا- أكد مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أن عقد مؤتمر باريس للمانحين الدوليين لدعم السلطة الفلسطينية يمثل فرصة للمجتمع الدولي لتعزيز دعمه لإيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفرصة للفلسطينيين لإظهار رغبتهم الحقيقية في إقامة دولتهم المستقلة.

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية إن مؤتمر المانحين للفلسطينيين الذي سيعقد في 17 الجاري في باريس يمثل فرصة للمجتمع الدولي لإرسال إشارة قوية جدا إلى أنه يعتزم التأكد من توفر الموارد للحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض من أجل أن تتمكن من توفير أسباب العيش للشعب الفلسطيني والبدء في توفير إطار عمل تزدهر فيه التنمية الاقتصادية."

وجاءت تصريحات المسؤولين الأميركيين فيما طلبت حكومة الرئيس بوش من الكونغرس الموافقة على تقديم مبلغ 410 مليون دولار إضافية من الميزانية الطارئة للفلسطينيين.

وأكد نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى روبرت دانين أن من الأهمية بمكان بالنسبة للمجتمع الدولي والولايات المتحدة أن تساندان السلطة الفلسطينية وتدعمانها حيث أنها تنتهج طريقا سلميا نحو المصالحة مع إسرائيل وفي الوقت نفسه تتجنب البدائل العنيفة التي تمثلها حماس كما قال .

ومتابعة لمؤتمر سلام أنابوليس، بولاية ماريلاند الأميركية، الذي عقد في أواخر تشرين الثاني / نوفمبر، من المقرر أن تجتمع وفود من حوالي 90 دولة ومنظمة دولية في باريس في 17 كانون الأول / ديسمبر الجاري للاستماع إلى ما تطرحه السلطة الفلسطينية حول برنامج الإصلاح والتنمية الذي تتبناه والذي يهدف إلى تحويل الأراضي الفلسطينية إلى دولة مستقلة. وتفيد تقارير إخبارية تناولتها الصحافة أنه من المتوقع أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطلب من المانحين الأجانب تقديم مبلغ يصل إلى 5.8 بليون دولار من المعونات حتى عام 2010، حيث ستستخدم جلها لمواصلة نفقات تشغيل السلطة الفلسطينية. كما ينظر صندوق النقد الدولي في حزمة الإصلاح والتنمية.

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس "إن هذا المؤتمر يمثل فرصة للمجتمع الدولي لإرسال إشارة قوية جدا إلى أنه يعتزم التأكد من أن الموارد متوفرة للحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض من أجل أن تتمكن من توفير أسباب العيش للشعب الفلسطيني والبدء في توفير إطار عمل تزدهر فيه التنمية الاقتصادية." وشددت على أنه "حتى يكون هناك اقتصاد فلسطيني فاعل، سوف يتطلب الأمر دعما ماليا دوليا كبيرا، والجميع يدرك ذلك."

وخلال وجودها في باريس، ستجتمع رايس مع الأمين العام الأمم للمتحدة بان كي-مون ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والمنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، ومبعوث اللجنة الرباعية لعملية سلام الشرق الأوسط توني بلير وغيرهم من كبار المسؤولين الأجانب. وتضم اللجنة الرباعية لعملية سلام الشرق الأوسط كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة.

وكان المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون قد بدأوا إجراء محادثات يوم 12 الشهر الجاري في القدس ويعتزمون مواصلة الاجتماعات واللقاءات بشكل مستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المستهدف لإنهاء مفاوضاتهم في نهاية عام 2008. وقد اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت على عقد اجتماع مرة كل أسبوعين لمتابعة المحادثات وتقديم ما يلزم من مساعدة وتوجيه.

وقال دانين خلال جلسة استماع ومساءلة عقدها مؤخرا الكونغرس حول هذا الموضوع، إنه تم، بالإضافة إلى التمويل الذي طلبه الرئيس بوش بالفعل في الميزانية الفدرالية لعام 2008 للأراضي الفلسطينية، طلب اعتماد إضافي بقيمة 410 مليون دولار للفلسطينيين في الميزانية الطارئة الإضافية. وأضاف أن هذا يشمل مشاريع المساعدة المقدمة بواسطة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ودعم الميزانية، والتمويل اللازم لإصلاح الأجهزة الأمنية والمساعدات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وكان الرئيس بوش قد أعلن يوم 16 تموز/ يوليو الماضي أن الولايات المتحدة ستقدم 190 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، و220 مليون دولار على شكل قروض لشركات الأعمال الفلسطينية من خلال مؤسسة الاستثمارات الخاصة لما وراء البحار.

وأعرب دانين عن الاعتقاد بأن التطورات الإقليمية قد حفزت وركزت اهتمام العديد من البلدان في المنطقة على هذه الأنشطة؛ حيث أدركت أن هناك فرصة سانحة يجب اغتنامها وإلا سيكون الثمن غاليا، وأن هناك ثمنا لعدم التصرف، وأن الفشل في دعم السلطة الفلسطينية، فشل هذا الجهد من أجل المضي قدما، يمكن أن تكون له عواقب وخيمة ليس فقط على إسرائيل والفلسطينيين ولكن أيضا على هذه الدول نفسها.

وأبلغ دانين اللجنة التابعة للكونغرس أن كافة المساعدات الأميركية المقدمة للأراضي الفلسطينية تخضع لقواعد صارمة من الرقابة والمساءلة.