نشر بتاريخ: 23/12/2016 ( آخر تحديث: 26/12/2016 الساعة: 10:03 )
القدس- معا- أكدت القائمة المشتركة، أن قرار الشرطة اعتقال النائب باسل غطاس بعد التحقيق معه للمرة الثانية، إجراء تعسفي غير مسبوق بحق عضو كنيست، لاسيما وأنها المرة الأولى التي يطلب بها المستشار القضائي للحكومة اعتقال عضو كنيست خلال التحقيق معه، علما أنه لم يفعل ذلك ضد أي عضو كنيست أو شخصية سياسية يهوديّة.
وقالت القائمة المشتركة في بيان لها، إن التهم الموجهة للنائب غطاس خطيرة، ويجب إثباتها في التحقيق والمسار القضائي وليس من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الشعبوية لما وصفته بـ"جوقة التحريض" المكونة من أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة.
وشددت المشتركة على" أنها تدير نضالا عادلا بوسائل ديمقراطية وقانونية وهكذا ستواصل".
وأضافت أن "تعامل الشرطة الإسرائيلية ووسائل الإعلام فظ وغير مسؤول، وإدانة مسبقة للنائب غطاس، ولا عدالة في محاكمة ميدانية يديرها أعضاء كنيست متطرفين".
ودانت القائمة المشتركة محاولة استغلال قضية النائب غطاس لشن حملة تحريض ضد المواطنين العرب، وللمس في الحقوق البرلمانية وحصانة أعضاء الكنيست وخاصة منعهم من زيارة أسرى الحرية، وهو الأمر الذي يسعى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "أردان" لتحقيقه منذ فترة.
