الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

أسرى فلسطين يحذر من اعتماد سياسة فرض الإداري

نشر بتاريخ: 24/12/2016 ( آخر تحديث: 24/12/2016 الساعة: 15:44 )
رام الله- معا- حذر مركز اسرى فلسطين للدراسات بان الاحتلال يسعى بشكل متدرج لاعتماد الاحتلال سياسة تحويل الاسرى الفلسطينيين الى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميتهم الفعلية في السجون، والتي تصاعدت في الآونة الاخيرة .

واوضح رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز بان الاحتلال رفض قبل ايام اطلاق سراح الاسير " صدام غالب محمد السعدة" (24 عاماً)، من بلدة حلحول في محافظة الخليل، بعد انتهاء فترة محكوميته الفعلية البالغة 10 اشهر وقان بتحويله الى الاعتقال الإداري لمدة 4 اشهر، دون ابداء الاسباب سوى انه يشكل خطر على الاحتلال.

وأشار الاشقر الى ان الاسير السعدة" كان اعتقل في فبراير من العام الحالي، واصدرت محكمة عوفر بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة 10 اشهر وأربع سنوات مع وقف تنفيذ ، وقد انتهت محكوميته في السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري وكان من المفترض ان يطلق سراحه وبدل اطلاق سراحه قام الاحتلال بشكل مفاجئ بتحويله الى الاعتقال الإداري لمدة 4 اشهر .

واشار الاشقر الى ان الاحتلال استخدم هذه السياسة مع العديد من الاسرى في الشهور الاخيرة ، وقام بتحويلهم الى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكومياتهم الفعلية ، ولكن بشكل متدرج لكى لا يلفت الانظار، وكان من ابرزهم "الأسير "بلال كايد" والذى امضى 14 عام ونصف ورفض الاحتلال اطلاق سراحه وقام بتحويله الى الإداري لمدة 6 اشهر ، الامر الذى دفعه لخوض اضراب مفتوح عن الطعام .

وبين الاشقر بان الاحتلال كان قد حول الاسير "توفيق فيصل نزال"،(30 عاما) من بلدة قباطية للاعتقال الإداري لمدة 3 شهور، بعد انتهاء حكمه الفعلي البالغ 8 شهور، وكذلك الاسير " تامر راجح الرجبي" 19 عام من الخليل، تم تحويله الى الاعتقال الإداري بعد انتهاء فترة حكمه الفعلي بالسجن لمدة 7 اشهر .

وأعتبر الاشقر هذه السياسة التعسفية مخالفة للقانون الدولي بشكل واضح حيث يعاقب الاسير مرتين على نفس التهمة ، وان الاحتلال نقل ملف اعتقال الاسرى الفلسطينين بشكل مزاجي ما بين السجن الفعلي الصادر عن محكمة بناء على لائحة اتهام، وما بين الاعتقال الإداري دون تهمه او محاكمة بحجة وجود ملف سرى .

وطالب المركز بتدخل لحماية ابناء الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم والتي فاقت كل التصورات ، دون راع من قبل المشرعين للقانون الدولي وواضعي المواثيق الانسانية التي من المفترض ان تحمى كرامة الانسان وتمنع عنه الظلم والتعسف .