"العمل" توقع مذكرة تفاهم لتعزيز عمل النساء في القطاع الخاص

رام الله- معا- وقع وكيل وزارة العمل ناصر قطامي صباح اليوم مذكرة تفاهم ما بين الوزارة والهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية وجمعية مدرسة الأمهات، وذلك من اجل تحقيق تعاون مثمر في مجال تعزيز حقوق النساء الفلسطينيات العاملات في القطاع الخاص.
وبموجب هذه الاتفاقية التي تاتي ضمن مشروع "تمكين النساء من اجل كرامتهن والمستقبل" المدعوم من الصندوق الاممي لدعم المساواة بين الجنسين، ستتعاون الاطراف على تعزيز احترام بنود قانون العمل الفلسطيني، وتمكين المرأة اقتصاديا لتعزيز فرص حصولها على العمل اللائق على قدم المساواة مع الرجل وفقا للمعايير الدولية ذات العلاقة، وتوعيتها باحكام قانون العمل ورصد الانتهاكات المرتكبة بحقها.
ووقع عن الهيئة المدير التنفيذي معتصم زايد وعن الجمعية مديرتها نادية شحادة، بحضور مدير عام الشؤون القانونية بثينه سالم ، ومدير عام الادارة العامة للتفتيش علي الصاوي ، ومدير عام الإدارة العامة للتشغيل رامي مهداوي ، ومدير عام التدريب المهني نضال عايش ، ومنسق مشروع تمكين النساء شهيرة بلبيسي ، ومنسق المتابعة والتقييم في هيئة الامم المتحدة للمرأة م. علاء عايش وذلك في مقر وزارة العمل.
وقال قطامي بان القطاع الاهلي في فلسطين من القطاعات الحيوية والمميزة التي نطمح بالتعاون المشترك والدائم في العديد من المجالات لتحسين الاداء، وتطويرهذا التعاون ليشمل العمل سويا من اجل تطبيق الحد الادنى للاجور، وقانون العمل الفلسطيني.
واشار قطامي الى ان العمل جارِ على توسيع قاعدة التشاور والشراكة مع جميع المؤسسات المعنية بالمساواة ما بين الرجل بالمرأة، منوها الى ان العام الماضي شهد العديد من الحملات التي هدفت الى تضمين التشريعات بما يتلاءم وحقوق المرأة ، كقانون الضمان الاجتماعي ، بالاضافة الى العديد من الحقوق التي تتعلق باجازة الامومة والطفولة ، وغيرها من الحقوق التي في حال تطبيقها سينعكس ذلك ايجابيا ونوعيا على تشغيل النساء في سوق العمل.
من جانبه، تحدث زايد حول اهمية مذكرة التفاهم ما بين المؤسسات الموقعة ووزارة العمل ، مؤكدا على ان هذه الاتفاقية هي استمرار لجهود سابقة، مثمنا الروح الايجابية التي تستهدف عمل مؤسسات المجتمع المدني والوزارة بالعديد من المشاريع والقضايا المجتمعية التي تخص الجميع.
اما شحادة، فتقدمت بشكرها الى وزارة العمل ، داعية الى الاسراع في تطبيق القوانين التي تخص حقوق المرأة، والعمل سويا على انصافها في سوق العمل.