التنسيق الفصائلي في بيت لحم تهنيء المسيحيين بعيد الميلاد

بيت لحم -معا- توجهت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم، بتهنئة أبناء شعبنا من الطوائف المسيحية بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية.

وتمنّت اللجنة بهذه المناسبة المجيدة أن يحل السلام على ارض السلام، ويرحل الاحتلال مع قدوم العام الجديد 2017 ، وينال شعبنا حريته، ويحقق أمانيه بالوحدة الوطنية، والعودة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشارت اللجنة الى أن أعياد الميلاد المجيد، هي أعياد دينية وطنية، يسعى الاحتلال لسرقة بهجتها وفرحة أبناء شعبنا بها، من خلال استهداف بيت لحم بإجراءاته التعسفية وممارساته العدوانية عبر الحصار المفروض عليها بجدار الفصل العنصري، والحواجز العسكرية، الأمر الذي يحول دون وصول ألاف القادمين إليها للمشاركة بالقداس السنوي الذي يقام في كنيسة المهد، ويحرمهم من إقامة صلواتهم وشعائرهم الدينية.

وتطرقت اللجنة لسياسة الاحتلال القديمة الجديد، التي تقوم بالتضييق على أبناء شعبنا عامة، وأبناء الطوائف المسيحية بشكل خاص، من خلال سرقة أرضهم، ومصادرة أملاكهم، والاعتداء على كنائسهم، وترويج ادعاءاتها بأنهم أقليات مضطهدة، وتدفع بشتى الطرق والوسائل لاقتلاعهم وتهجيرهم من وطنهم، وتضلل العالم بوجود صراع ديني بين المسلمين والمسيحيين، ساعية من وراء ذلك إخفاء الصورة الحقيقية للصراع بين احتلال استيطاني استعماري صهيوني يغتصب الأرض والحقوق، وشعب يكافح من اجل إنهاء هذا الاحتلال، واسترداد حقوقه الوطنية.

وأكدت لجنة التنسيق الفصائلي بهذه المناسبة على ما يلي:
أولا: أن قدسية أعياد الميلاد، وسمتها وطابعها الوطني، تملي على عموم أبناء شعبنا أن ينعموا بغبطتها بأمن وسلام، كي يقطعوا الطريق على الاحتلال من سرقة فرحتهم بقدومها.

ثانيا: تؤكد لجنة التنسيق الفصائلي أن وحدة وسلامة النسيج المجتمعي، ذات أهمية قصوى، ومصلحة وطنية لا يمكن المس بها، كما تؤكد على حق حرية التعبير التي حفظها القانون الأساسي الفلسطيني، وفي هذا الإطار، حق الحراك الشبابي العربي الارثذوكسي بتنظيم الفعاليات الجماهيرية السلمية الهادفة لحماية الوقف الارثذوكسي، ووضع حد لسياسة البطريرك التفريطية بأملاك الكنيسة، والاقصائية لأبناء الرعية العربية.

ثالثا: إن تسريب الأراضي وبيعها للاحتلال، يشكل جريمة وطنية قائمة بحد ذاتها، يعاقب عليها القانون الفلسطيني، وان أية عملية تمت من هذا القبيل، يجب أن يحاسب عليها القضاء الفلسطيني، ويجرم ويعاقب من قام بها مهما كانت مكانته أوصفته الاعتبارية.

رابعا: إن تصويب وضع الكنيسة الارثذكسية، والحفاظ على وقفها في فلسطين، قضية وطنية هامة، تتطلب من الكل الوطني وكافة الجهات الرسمية والشعبية ذات العلاقة، أن تتبناها بشكل فاعل، ومساندة المؤسسات والفعاليات الشعبية الارثذوكسية، لتمكينهم من تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.