"أبحاث الأراضي" يختتم مشروع الحق في الأرض والسكن في الخليل

الخليل- معا- اختتم مركز أبحاث الأراضي جمعية الدراسات العربية، اليوم الأربعاء، مشروع الدفاع عن الحق الفلسطيني في الأرض والسكن في مناطق "ج" بمحافظة الخليل، والممول من سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وعقد المركز ورشة العمل الختامية على قاعة مركز شهداء دورا الثقافي، بحضور مدير عام المركز جمال العملة وأعضاء البلديات المستهدفة بالمشروع في دورا، والسموع، والظاهرية، وبيت عوا، ومجلس الخدمات المشترك ريف دورا، والمهندسين أعضاء المكتب القانوني ولجان الحماية التي تم تشكيلها ضمن أنشطة المشروع وعدد من المواطنين المتضررين.
واستعرض راجح التلاحمة من مركز أبحاث الأراضي أهداف المشروع وأنشطته ومخرجاته، والهدف من تأسيس مراكز المعلومات القانونية في البلديات المستهدفة بالمشروع، حيث يتمثل هذا الهدف في مساعدة المواطنين القاطنين في مناطق "ج" في الدفاع عن حقوقهم في أرضهم وفي سكن ملائم، وفي إعداد ملفات قانونية للاعتراض على إخطارات الاحتلال التي تستهدف الأراضي والمساكن والمنشآت، وبالتشارك مع المؤسسات ذات العلاقة.
كما استمع الحضور إلى تجارب مراكز المعلومات القانونية المُشكلة في البلديات، واستعرض أعضاء المركز القانوني في بلدية دورا نموذجا لكيفية إعدادهم لملف قانوني متكامل للاعتراض على إخطار بوقف العمل استهدف منشآت زراعية في البلدة.
واستعرض المركز القانوني في بلدية السموع أنشطة المركز ومنها إعداد ملف قانوني للاعتراض على إخطار الاحتلال الذي استهدف مدرسة في خربة غوين جنوب السموع، كما استعرض أعضاء المركز القانوني في بلدية الظاهرية تجربة المركز في إعداد ملف قانوني للاعتراض على قيام الاحتلال بإغلاق مدخل البلدة الرئيسي منذ عام 2000.
وفي مداخلة أعضاء المركز القانوني في مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير ريف دورا، أشاد المتحدثون بالمشروع وأنشطته والفائدة المتحصلة منه من خلال رفع الوعي القانوني لدى مهندسي البلديات المستهدفة، حيث زادت معرفتهم بكيفية إعداد الملف القانوني اللازم للاعتراض على إخطارات الاحتلال التي تستهدف أراضي المواطنين ومنشآتهم.
وعقب مدير عام مركز أبحاث الأراضي على ما استعرضه المشاركون وأشاد بجهودهم، وشكر سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لتمويلها هذا المشروع، داعيا إلى الاستمرار في خدمة المواطنين ومساعدتهم في إعداد ملفات الاعتراض والتوجه بها إلى المؤسسات القانونية ذات القانونية، وعدم تجاهل أي إخطار أو أمر عسكري يستهدف أراضي المواطنين، لتفويت الفرصة على سلطات الاحتلال ومستوطنيها الذين يتربصون بالأرض الفلسطينية للاستيلاء عليها لصالح المستوطنات.
يشار إلى أن هذا المشروع يعتبر المرحلة الثالثة التي يستهدف فيها مركز أبحاث الأراضي بلديات في محافظة الخليل.