التضامن العمالية تطالب بسرعة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

 سلفيت -معا- نظمت منظمة التضامن العمالية ندوة في مقر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني ( فدا ) في سلفيت عن قانون الضمان الاجتماعي تحدث فيها محمد العاروري أمين سر المنظمة وعضو الامانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين .

وبدأ حديثة حول المرحلة التاريخية التي سبقت اقرار القانون منذ اقرار قانون التأمينات الاجتماعية المقر من المجلس التشريعي السابق والرئيس الشهيد ياسر عرفات وحتى تاريخ اقرار قانون الضمان الاجتماعي هذا العام 2016

واستعرض العاروري أنواع الحماية الاجتماعية وقوانين الضمان الاجتماعي على المستوى العالمي والعربي ، مشبرا الى ان افضل القوانين هي التي تطبقها الدول المتقدمة والتي تهتم بالانسان ومنها الدول الاسكندنافية التي تعتبر من دول الرفاه الاجتماعي ، وهناك دول عربية اقرت قوانين الضمان الاجتماعي منذ عشرات السنين مثل الجزائر وتونس والمغرب وبعض الدول في العالم الثالث اقرت قوانين للتأمينات الاجتماعية لا تغطي سوى بعض المنافع الاساسية .
أما عن قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني فتحدث العاروري عن أبرز ما جاء في القانون : اقر القانون انشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي في فلسطين مستقلة ماليا واداريا عن السلطة يرأسها مجلس ادارة من أطراف الانتاج الثلاث ( ممثلين عن الحكومة 4، العمال 5، واصحاب العمل 5) برئاسة وزير العمل المنافع التي يغطيعا القانون فقط هي ، تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه ، تأمين اصابات العمل ، تأمين الامومة ، الاشتراكات ، حيث يدفع صاحب العمل 9% من راتب العامل ،ويدفع العامل 7% من راتبه .

 وينص القانون على سن التقاعد 60 عام على ان يستوفي 180 اشتراك والتقاعد المبكر 55عاما على ان يستوفي 300 اشتراك للرجل و 240 اشتراك للمرأة .هذا ويطبق القانون على كل من يشملهم قانون العمل الفلسطيني
وأجاب العاروري في نهاية اللقاء عن العديد من أسئلة المشاركين ووعد باعطاء المزيد من ورشات العمل للتعرف عل تفاصيل ما ورد في القانون