الإفتاء الأعلى يرحب بقرار مجلس الأمن المناهض للاستيطان

ووصف المجلس هذا القرار بالتاريخي والمهم جداً للحل العادل الشامل في المنطقة، مديناً الغطرسة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الدول التي ساندت هذا القرار، ومعرباً عن أمله في أن يشكل هذا القرار بداية لإنهاء آخر وأطول احتلال في التاريخ الحديث.

وأدان المجلس موقف سلطات الاحتلال من هذا القرار وعزمها على رفض تنفيذه، بل وذهابها إلى أبعد من ذلك من خلال نيتها هدم منازل عدد من الفلسطينيين، وفي المقابل طرح عطاءات لبناء مزيد من المستوطنات ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، مطالبا العالم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

من جانب آخر، حذر المجلس من تداعيات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وما ينتج عن هذه الخطوة المتحيزة من زعزعة لاستقرار المنطقة، مؤكداً أن هكذا قرار يتنافى مع القوانين الدولية التي تعتبر القدس أرضاً محتلة.
وأدان المجلس الهجمة الشرسة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته
واعتداءاتها على الأطفال والشيوخ والنساء وسياسة هدم المنازل، قاصدة من ذلك فرض سياسة الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وذلك من خلال الدعوات التي يطلقها المستوطنون المتطرفون لاقتحام الأقصى وإدخال الشمعدان لتنظيم احتفالات خاصة بهم، وإطلاق أسماء عبرية على خمسة شوارع في بلدة سلوان، وأكد المجلس أن هذه السياسات سوف تفشل كما فشلت سابقاتها.
وحذر المجلس من مشروع قرار منع رفع الأذان عبر المساجد إرضاءً لمزاج المتطرفين المستوطنين، وفرض غرامات مالية بحق من يخالف القرار، وبيّن المجلس أن رفع الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، ومن ينزعج من صوت الأذان فعليه أن يرحل.
وأكد المجلس على إدانة الاعتداءات الآثمة التي وقعت مؤخراً في كل من مدينة الكرك الأردنية والقاهرة واسطنبول، مشدداً على حرمة الدماء البريئة.
وفي سياق آخر، قدم المجلس التهاني للأخوين محمد ومحمود البلبول اللذين عانقا الحرية مؤخراً بعد خوضهما إضراباً مفتوحاً عن الطعام مدة ناهزت الثلاثة شهور احتجاجاً على اعتقالهما الإداري التعسفي، متمنياً الإفراج العاجل عن الأسرى جميعهم في سجون الاحتلال، وحمّل المجلس سلطات الاحتلال المسؤولية عن وفاة الأسير السوري أسعد الولي في سجونها، جرّاء اتباعها سياسة الإهمال الطبي بحق أسرانا البواسل.

وطالب الهيئات والمؤسسات الدولية بضرورة الضغط الفاعل للإفراج عن الأسرى جميعهم في سجون الاحتلال.
وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الإفتاء الأعلى الـ 47 بعد الـ 100 برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس، وناقش المجلس العديد من الموضوعات الفقهية المدرجة على جدول أعماله.