وزير العمل: الضمان الإجتماعي سيستعيد مليارات الشواقل من إسرائيل

ويشار إلى أن هذه الفعالية تعد أول عمل تعاوني بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ووزارة العمل، بعد مرور ثمانية أشهر على الخلاف الحاد الذي شجر بينهما في نيسان الماضي.

وجاء هذا الاجتماع كمحصلة لمجهود مجموعة من عناوين العمل الوطني وفي مقدمتهم اللجنة الرائاسية التي كلفها الرئيس محمود عباس بالعمل على حل تلك الخلافات.

وشدّد وزير العمل في كلمته أمام أعضاء مجلس الاتحاد، أن العمال الفلسطينيين هم من رفع اسم فلسطين عالياً على مدار مراحل الكفاح الوطني الفلسطيني، وفي كل المحافل.

وقال أبو شهلا:" أنتم الشريك الأساسي للحكومة، وأنا سعيد جداً بهذا التعاون بيننا، ووزارة العمل سيكون دورها كما كان دوماً، ملتزماً بالحد الأدنى من التدخل البناء، وأنا أدعوكم لاستئناف فعالياتكم المعهودة لدفع قانون "الضمان الاجتماعي" إلى النور.

واعتبر أن قانون الضمان الإجتماعي هو الذي سيمنح عملاً لائقاً وحياة كريمة لأكثر من 950 الف عامل وعاملة في فلسطين، لأن هذا القانون سيكفل بإنفاذه تطبيق قانون الحد الأدني للأجور، نظراً لأهميته البالغة، لأن هناك 30- 40% لا يحصلوا على الحد الادنى وعلى مكافأة نهاية الخدمة.

وشدّد أبو شهلا على أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيجلب لفلسطين مليارات الشواقل المحجوزة لدى إسرائيل، وهي أموال العمال والعاملات ممن عملوا في الماضي في إسرائيل، لأنه وحسب برتوكول باريس الاقتصادي لا يمكن تحصيل تلك الأموال إلا بتأسيس صندوقاً للضمان الاجتماعي.

وأكد أنه جرى التعقاد مع محامين ليقموا باستراداد تلك الأموال، مشدّدا:" غداً سيرى قانون "التنظيم النقابي" النور أيضاً، وأنا على يقين من عظمتكم وقوتكم التي تأكدت منها عندما قرأت نظامكم الداخلي؛ فأنتم من يمكنه صناعة المستحيل، لكن أرجوكم طبقوا القانون ولا تتركوا ذلك للعلاقات الشخصية".
وأكد واصل أبو يوسف ممثل القوى والفصائل الوطنية، على أن شهداء الحركة العمالية هم من منحوا ثوابتنا ما يلزمها من التمكين والثبات أمام المتغيرات الكاسحة التي تعصف بقضيتنا.

ووجه التحية للحركة العمالية بقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مؤكدا على" أهمية وحدة الحركة العمالية التي تصب في صالح الكفاح الوطني وإن تمسككم بالوحدة يدلل إدراككم لهذه الوحدة، لمواجة التحديات المحدقة وتوجيه التناقض الرئيسي نحو العدو الإسرائيلي".
وأكد خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في فلسطين، أن تجسد الشراكة بين العمال من خلال اتحادهم وبين قطاع الأعمال، يدلل على عمق الشراكة الاستراتيجية بين قطاعي الانتاج المهمين، لأن العمال كانوا وما زالو سدنة للمشروع الوطني، فعلينا أن لا ننسى العامل الذي يفلح الأرض؛ والعامل الذي يعبر الحدود يومياً بحثاً عن لقمة عيش شريفة لأبناءه، والعمال ما زالوا واقفين على جبهة المواجهة المستعرة مع العدو الذي احتل الأرض، وأرجو أن يكون هذا اليوم ناجحاً وتكون مخرجاته مكرسة لخدمة الطبقة الفلسطينية العاملة.
وأعلن حيدر إبراهيم أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، أمام الحضور أن عام 2017 سيكون عام وحدة الحركة العمالية الفلسطينية، وطلب من وزير العمل بأن يكون عام 2017 أيضاً عام إقرار التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين والعاملات، لما له من أهمية بالغة في بلسمة جراحم والتخفيف عنهم.
وهنّأ شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، أبناء الشعب بالأعياد الدينية والوطنية التي يحتفل بها في هذه الأيام.

وقال: بهذه المناسبة السعيدة، وشعبنا يحتفل بأعياده الدينية والوطنية (عيد الميلاد المجيد وعيد انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي تلقي ظلالاً من البهجة والفرح على هذه الدورة من دورات مجلس الاتحاد المركزي، يسرني أن أرفع إلى مقاماتكم الكريمة أجمل تحياتي وتحيات الإخوة والأخوات العمال، الذين يكابدون يومياً أصنافاً شتى من العذاب؛ ويقاومون تفاصيله الجارحة وهم يعبرون دروب المستحيل، جراء زحفهم فوق التراب وتحت الأسلاك الشائكة التي مزقت أجسادهم، وقطعت أوصال الأرض، لأنهم يحاولون الدخول إلى إسرائيل بحثاً عن عمل؛ وطمعاً بلقمة عيش شريفة تسد رمق أبناءهم، الذين دفعت بهم كارثة البطالة إلى مشارف الفقر المدقع.
ووجه رسالة للعمال والعاملات، إن فجر الحرية آت لا محال، كيف لا وشعبنا يجترح يومياً انتصارات كبرى يقر العالم معها بحكمة وحسن تدبير قيادة شعبنا؛ وفي مقدمتها الرئيس أبو مازن، وما حدث في مجلس الأمن بتصويت دول العالم ضد استمرار الاستيطان، ما هو إلا محصلة للعمل الدبلومسي الناجح الذي يقودة الرئيس، وهي تفسيراً لربما لانزعاج المجرم "ليبرمان" وحكومته من دبلوماسية الرئيس، التي نعتها في غير مرة بأنها إرهابية، لإنه كان مستشعراً لخطرها؛ ومتوقعاً لمردودها المؤيد لكفاح شعبنا العادل.

وأكد: أنا من مكاني هذا وباسم عموم أبناء وبنات الطبقة الفلسطينية العاملة أقول له سر يا رئيس فنحن خلفك ماضون إلى نهاية الطريق.
وقال: علينا أن نشكر حكومتنا الرشيدة التي يقودها الدكتور رامي الحمد الله بحكمة واقتدار وحرفية قل نظيرها، قياساً بما لديها من موارد وإمكانيات، وهو الذي يولي قضايا العمل والعمال كل اهتمامه.

وتابع إن أبناء الطبقة الفلسطينية العاملة لن ينسوا أبداً أن قانون "الضمان الاجتماعي" ولد على راحتي هذه الحكومة، ولاحقاً سيولد على راحتيها البيضاء أيضاً "قانون التنظيم النقابي".

وجدد دعوته للوزير أبو شهلا، الذي يمثل العمال داخل الحكومة وينطق باسمهم، أن لا يمر شهر أيار القادم إلا وقد أقرت الحكومة قانون "التنظيم النقابي" وتطبيق معايير العمل النقابي، التي تكفل للشعب حياة نقابية حرة ومستقلة، تسهم في إرساء أسس العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وأكد: في هذا المقام لا بد لي من توجيه كلمة شكر وعرفان باسم مؤسسة الاتحاد العام لمعالي وزير العمل الأستاذ "مأمون أبو شهلا" على ما بذله من جهد هام مهد لعقد هذه الدورة لمجلس الاتحاد، التي سيكون لها ما بعدها من أثر حاسم في تطوير وتحديث سبل وطرق ووسائل العمل.
وشكر اللواء توفيق الطيراوي وأعضاء فصائل العمل الوطني، الذين قدموا الدعم اللازم لمؤسسة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ووجه التحية لواصل أبو يوسف، منسق لجنة فصائل العمل الوطني، على ما يقوم به من جهد مستمر في دعم الحريات العامة واستقلالية العمل النقابي.
وشكر عضوي اللجنة التنفيذية أحمد مجلاني و محمد إسماعيل أعضاء اللجنة الرئاسية على ما بذلوه من جهد مخلص قادت إلى تسوية الخلافات المعروفة بين الشركاء الوطنيين، مؤكدا على الالتزام التام بالخط السياسي لـ م.ت.ف في كل الظروف والأحوال.
وشكر أعضاء المجلس المركزي الذي أصروا على حضور هذه الدورة رغم هذا الجو العاصف، وطواقم العمل الذي كانوا إلى جانبنا في كافة مراحل العمل سواء من وزارة العمل أو من مفوضية المنظمات الشعبية أو من كوادر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
ووجه للقيادة وفي مقدمتها الرئيس أبو مازن:" سر ونحن خلف ماضون وعلى جانبيك ستجدنا كلما نظرة ذات اليمين أو ذات الشمال، حتى يحقق شعبنا أهدافه في كنس المحتل من الديار وإزالة المستعمرات وهدم جدار الفصل العنصري البغيض وفتح القدس وتحرير الأسرى من أسرهم".

قرارات المؤتمر

وفي نهاية أعمال المؤتمر اتخذ المجتمعون مجموعة من القرارت صادق عليها أعضاء المجلس برفع الأيدي، ومنها :صادق وبالاجماع على التقريرين الإدراري والمالي، وقرر عقد دورة استثانية للمؤتمر العام للاتحاد خلال مدة أقصاها عام ميلادي واحد، اعتباراً من هذا اليوم، وقرر تشكيل لجنة تحضيرية برئاسة الأمين العام للاشراف على التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الاستثنائي، والتي ستقوم بعملها بالتنسيق التام مع فصائل م. ت. ف وإشراف وزارة العمل.
وبالاستناد للنظام الداخلي سيما المادة رقم 20، وقرر تشكيل لجنة متابعة للاشراف على العمل اليومي داخل الاتحاد.