"الحق لمين":شكوك حول مقصد الحكومة من مسودة قانون الجرائم الالكترونية

واكدت ان هذا المؤشر يشير الى انتشار الظاهرة بشكل واضح وملموس فهناك العديد من الاحصائيات التي اظهرت مقارنة بين عامي 2013 حيث سجلت الشرطة 502 قضية خلال العام 2015، ومنذ بداية عام 2016 وحتى هذه اللحظة تم تسجيل 1100 قضية.

أوضح الخبير والناشط في قضايا حقوق الانسان ماجد العاروري أن القوانين التي توضع في ظل غياب المجلس التشريعي هي التي تأتي نتيجة لضرورة قصوى، وهذا ما لا يتوفر في القانون المنوي إقراره، وإن الحقوق والحريات العامة في فلسطين تشهد تراجعا خطيرا، مطالبا بنشر ومناقشة مسودة المشروع للعلن، وعدم ابقائها سرية، ومشاركة المجتمع في نقاشه لأن القانون يتعلق بالمجتمع ويمسه بشكل أساسي.
ويشار الى حالة من الجدل في أوساط القانونيين والحقوقيين حول إقرار مشروع قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، الذي عرض لأول مرة في جلسة رئاسة الوزراء رقم 94 بتاريخ 15 آذار الجاري، التي قرر فيها إحالة مشروع القرار الى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات.
وبدورها تمنيت صباح سلامة ألا تسارع الحكومة بالمصادقة على مشروع قرار بقانون الجرائم الالكترونية قبل أن يتم عرضه للنقاش المجتمعي.

فيما اعتبر المقدم سامر الهندي مدير وحدة الجرائم الالكترونية في الشرطة أن هناك ضرورة لقانون ينص بشكل واضح على الجرائم الالكترونية ويجرم مرتكبيها، لأنها جرائم مكتملة العناصر والأركان.

وأوضح المقدم الهندي أن تأسيس وحدة مكافحة الجريمة الالكترونية في إدارة المباحث العامة تم منذ 3 سنوات حيث بدأت هذه الوحدة باستقبال الشكاوى من المواطنين/ات، ولكن لم تكن معالم الجريمة الالكترونية واضحة، لكن خلال العام الحالي اتضحت هذه الجريمة واصبحت الشرطة تعرفها، وهي جريمة مكتملة الاركان فهناك جاني ومجني عليه وأداة جريمة.

وأكد المقدم الهندى على اهمية الخصوصية في عمل الوحدة، بحيث لا يعلم بالحالة وطبيعة التورط بالحادث الا الفريق الذي يعمل عليها ونحن نكون سعداء دوماً بالتواصل مع الاهل لانهم خط الامان الاول للعائلة مشيراً الى عده طرق بالامكان ان تصل الشكوى لهم، من خلال دوائر حماية الاسرة في المحافظات ومن خلال المباحث ومن خلال المؤسسات النسوية الفاعلة.
ويشار الى أن بيانات "سوشيال استوديو" تشير الى أن ثلاثة أرباع الأفراد يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي حيث بلغت نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي 75.1% من مجمل مستخدمي الانترنت.

أما بخصوص الغرض من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، فإن 75.0% من الأفراد الذين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي يستخدمونها بغرض التعارف، و76.5% يستخدمونها بغرض الألعاب والتسلية و62.0% بغرض الاتصال الهاتفي في العام 2014.

ودعا ضيوف برنامج الحق لمن الى ضرورة تكثيف لقاءات التوعية حول الإستغلال الإلكتروني وآليات الحماية الاستباقية من الجرائم الإلكترونية لكل فئات المجتمع، ونشر الوعي لدى طلبة المدارس حول مواضيع التحرش الجنسي وآليات الحماية، وإستهداف الطلبة من خلال تكثيف اللقاءات وورش العمل التثقيفية.