المنظمات الأهلية تؤكد على أهمية انجاز الوحدة الوطنية

ولفتت الشبكة الى ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة وتدهور مستوى المعيشة ، حيث وصلت نسبة الفقر العام 60% والفقر الشديد 30% ، والبطالة 43% من حجم القوى العامة علماً بأنها الأعلا في بين صفوف الشباب وهي 60% إلى جانب تراجع الجهد الإنتاجي لقطاعي الزراعة والصناعة وضعف المشاريع الانشائية والتطويرية نتيجة محدودية دخول مواد الخام اللازمة لذلك.

وقالت الشبكة أن قطاع غزة ما زال يأن تحت وطأة الانقسام الذي أدى إلى تداعيات سلبية على الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تقويض البيئة القانونية وتبديد المؤسسات التمثيلية المشتركة وتراجع الفضاء الديمقراطي والسير باتجاه الإدارة المركزية للحكم في ظل تعطل الانتخابات وعدم تجديدها بصورة دورية تنفيذاً للإرادة الشعبية وللقانون الأساسي الفلسطين. 

وأعربت الشبكة عن خيبة املها من قرار المحكمة العليا في رام الله القاضي بتجميد الانتخابات للسلطات المحلية حيث أدى ذلك إلى تعميق حالة الإحباط بين صفوف المواطنين والذين تأملوا بنجاح هذه الانتخابات أن تشكل رافعة لإجرائها لكل من المجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة.

ودعت الشبكة إلى تذليل المعيقات التي اعترضت اجراء انتخابات السلطات المحلية ومنها تشكيل محكمة مهنية حيادية للانتخابات وتعديل قانون انتخابات السلطات المحلية حتى تصبح الطعون لافراد القائمة وليس لكل القائمة إلى جانب تخفيض نسبة الحسم .

وأشارت الشبكة الى أن إخفاق إجراء انتخابات المجالس البلدية كشف أهمية العودة إلى مسار المصالحة عبر تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وذلك من خلال تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر للانتخابات العامة .

وقالت الشبكة:"لقد اصبحت الوحدة الوطنية المبنية على الديمقراطية والشراكة بعيداً عن آليات الاقصاء والتهميش شرطاً رئيسياً لقدرتنا على استثمار الانجازات الدبلوماسية والقانونية ومن اجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة تحقق مقومات الصمود وتعمل على استكمال مسيرة الكفاح الوطني .

ودعت الشبكة الى استثمار الانجاز الهام الذي حققه الشعب الفلسطيني عبر قرار مجلس الامن الدولي 2334 المندد بالاستيطان والداعي لوقفه بوصفه مخالفاً للقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان ، والبناء عليه عبر تفعيل هذا الملف في محكمة الجنايات الدولية ودعوة شركات ومؤسسات العالم بمقاطعة المستوطنات ومنتجاتها وتعزيز حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات إلى جانب استنهاض أوسع حملة للتضامن الشعبي الدولي وذلك بهدف تحسين موازين القوى وذلك على طريق تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والعودة .