مركز الديمقراطية يختتم حلقة دراسية بعنوان "واقع وافاق استقلالية النقابات وعلاقاتها مع الاحزاب السياسية "

رام الله -معا- اختتم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين امس حلقة دراسية بعنوان " واقع وافاق استقلالية النقابات وعلاقاتها مع الاحزاب السياسية "، استمرت ليومين في قاعة فندق روكي بمدينة رام الله، حضرها عدد من ممثلي الاتحادات والنقابات واللجان العمالية المستقلة.

واكد النائب في المجلس التشريعي ، قيس عبد الكريم (ابو ليلى ) ، في جلسة اليوم الاول التي اداراها محمود زيادة منسق وحدة التنظيم النقابي في المركز الحاجة الملحة الى حركة نقابية مستقلة وموحدة ومنظمة تستطيع رفع صوت الطبقة العاملة عاليا، وتسعى لتحقيق مطالبهم وسط هذا الغلاء المعيشي والاقتصادي وانتشار الفقر والبطالة.

وشدد النائب ابو ليلى على ضرورة تجيير النشاط الخاص بالحركات السياسة من اجل تفعيل الحركة النقابية وديمقرطتها، وتفاعل النقابات مع الاحزاب السياسية الفاعلة لايجاد سبل توحيد الحركة النقابية على اسس ديمقراطية تضمن استقلاليتها في هذه الظروف، وان احترام استقلالية النقابات لا يدعو الى وضعها موضع تناقض مع الاحزاب السياسة .

وقال المطلوب من القوى السياسية والنخب النقابية الضغط باتجاه اقرار قانون النقابات ، والمبادئ التي اقرت من اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الذي وفاته عطلت الدفع بهذا الاتجاه .

بدوره بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ، اوضح ان المجلس التشريعي بحد ذاته نقابة رئيسية للدفاع عن الشعب الفلسطيني ، مع ضرورة تفعيل دور اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واقرار قانون ولو مؤقت للنقابات حتى يتم العمل من خلاله في فلسطين ، معتبرا وجود الاحزاب داعم للعمل النقابي مع تحديد دور كل واحد منهما.

وبين اسامة النجار رئيس اتحاد النقابات المهن الطبية المساعدة ، ان اتحادات منظمة التحرير لم يحدث عليها اي تغير منذ النشأة ، والنقابات المستقلة هي انعكاس لواقع نقابي مشرذم ، والرد على هذا التشرذم يجب ان لا يكون بمثله، من باب المناكفات، وان المطلوب نقابات مبنية وفق اسس ديمقراطية ، مع ضررورة التمويل غير المشروط لضمان استمراريتها .

واشار الى ان واقع النقابات سيأخذ بعدا في الاستقلالية بعد ان فشلت التنظيمات في كثير من المجالات ، مع التأكيد على دور النقابات لاقرار قانون يشمل جميع الجوانب ويشكل مظلة حماية لها، والتوجه للرئيس من اجل اقرار مثل هذه القوانين في ظل غياب السلطة التشريعية.

من جانبه اشار محمود زيادة ان الحلقة جاءت لاستكمال الحوارات بين النقابات المستقلة لتعزيز الديمقراطية وتطوير نفسها لتصبح قادرة على الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة الامر المرهون بوحدة واستقلالية هذه النقابات .

وطرح المشاركون تساؤلات عدة لمحاولة الايجابة عنها تساعد في الخروج من الازمة النقابية ، منها ما هو حول طبيعة العلاقة بين الاحزاب والنقابات على انها تكاملية ام ذات طابع خدماتي يجير لصالح الحزب، وما هي نقاط الاشتراك والتناقض بين النقابات والاحزاب، والمطلوب من الاحزاب السياسية لدعم استقلالية النقابات، وهل يمكن منع العمل الحزبي في النقابات، واذا ما كنا بحاجة لحزب سياسي عمالي.

وخرج المشاركون في نهاية الورشة بتوصيات عده، منها التوجه لوزارة العمل لعقد ورشة عمل تضم النقابات المستقلة والاحزاب السياسية، لمناقشة مشروع قاونون النقابات والتعديلات المقترحة عليه، ومناقشة أولوية وأهمية اصدار مرسوم رئاسي لاقرار القانون، واصدار وثيقة شرف وجمع تواقيع الاحزاب والشخصيات السياسية عليها تضمن حرية التنظيم النقابي والتعددية.

ومن بين التوصيات ايضاً أن يصدر اتحاد النقابات المستقلة وثيقة تحدد النقابات المستقلة من غير المستقلة بالشكل والممارسة، والعمل على اعداد مدونة سلوك توضح كيفية تشكيل نقابة ديمقراطية مستقلة ضمن معايير حرية العمل النقابي، وفي توصية لوزارة العمل ايجاد مشاريع انتاجية صغيرةممولة من الدةول المانحة لدعم المتعطلين عن العمل، وضرورة ايجاد منظومة قوانين وتشريعات تضمن الحق النقابي، ووجوب ضمان استقلالية التمويل من الحكومة ومشرع بقوانين من المجلس التشريعي.