وقف راتب 12مذيعاً ومراسلاً في تلفزيون فلسطين يثير اسئلة كثيرة واجابات قليلة

رام الله- معا- طالب الموظفون في هيئة اذاعة وتلفزيون فلسطين الموقوفة رواتبهم اللجنة المركزية لحركة فتح وكتلة فتح البرلمانية بالعمل على اعادة رواتبهم المقطوعة بقرار من الحكومة الفلسطينية التي "تجاهلت" ما وصفوه "وقوف الاعلاميين مع الشرعية الفلسطينية واحقاق الحق، في وقت تتعرض فيه الشرعية إلى النهش من كل حدب وصوب".

وقال عدد من الموظفين الموقوفة رواتبهم: "إن قضية وقف الرواتب نوقشت على اعلى المستويات في السلطة الوطنية، وطالبوا أمين عام مجلس الوزراء د. سعدي الكرنز اعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الصادر على ورقة A4 دون ترويس للورقة المقدمة إلى وزارة المالية، التي اوقفت الرواتب دون أي إجراء قانوني سواء من خلال التنبيه، أو الانذار، او غير ذلك من الاجراءات القانونية. كما قالوا" .

واعتبر موظفون من تلفزيون فلسطين واذاعة صوت فلسطين "الاستمرار في وقف الرواتب، يضر تلفزيون فلسطين كون هذه الخطوة الاولى تستهدف الصف الاول من مفاصل عمل التلفزيون، وأن المستهدفين من القرار هم الذين يحملون العبء الاكبر من العمل ناهي ان أن توجه الحكومة بوقف رواتب مزيد من الموظفين في تلفزيون فلسطين يؤدي إلى إشاعة جو من عدم الاستقرار الوظيفي".

وحذر الموظفون من اتخاذ أي "مغامرة" اضافية بوقف رواتب في تلفزيون فلسطين كون معظم المقدمين للبرامج الاخبارية ونشرات الاخبار مهددون بالوقف إلى جانب مفاصل في قطاع الهندسة، والمصورين، وهو ما قد يوقف عمل التلفزيون الذي يعاني من حالة "مأساوية" في ظل استمرار البث التلفزيوني من مبنى آيل للسقوط، واجهزة "شبه خربانة" تحتاج إلى صيانة أو تعتبر في عداد الاموات.

وأعتبر موظفون موقوفة رواتبهم "بأن استهداف كوادر اعلامية في تلفزيون فلسطين إنما يستهدف كادر حركة فتح ومناصريها، وكودار فصائل منظمة التحرير والذين يقفون بكل قوة مع الشرعية ضد كل الاساليب الانقلابية".