بيت لحم- معا- فيما يلي النص الحرفي للوثائق التي سلمها الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين والقائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة غوفين بيجيج إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن والتي تتعلق بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في سياق تسوية النزاع في سورية والتي اعتبرت من وثائق مجلس الأمن بعد قرار مجلس الأمن أمس.
اولا، اتفاق بشأن آلية تسجيل انتهاكات نظام وقف إطلاق النار الذي أُعلن في سورية ويدخل حيز النفاذ في 30 كانون الأول/ديسمبر 2016، وبشأن نظام تطبيق الجزاءات على المنتهكين
إن الاتحاد الروسي وجمهورية تركيا،
إذ يعلنان الالتزام باعتبارهما الدولتين الضامنتين (كل في الجزء المعين له) لوقف إطلاق النار في سورية الذي يدخل حيز النفاذ في 30 كانون الأول/ديسمبر 2016،
وإذ يأخذان في الاعتبار أن جماعات المعارضة المسلحة السورية (المشار إليها فيما يلي – باسم المعارضة) والحكومة السورية توافقان على صياغة واعتماد وثيقة منفصلة – اتفاق بشأن آلية تسجيل انتهاكات نظام وقف إطلاق النار الذي أُعلن في سورية ويدخل حيز النفاذ في كانون الأول/ديسمبر 2016، وبشأن نظام تطبيق الجزاءات على المنتهكين،
اتفقا على ما يلي:
المادة 1 - اللجنة المشتركة
١ -تنشئ الدولتان الضامنتان لجنة مشتركة تكون بمثابة الهيئة الرئيسية للنظر في جميع الشكاوى والقضايا المتصلة بانتهاكات وقف إطلاق النار.
٢ -إن اللجنة المشتركة:
(أ) تدير أنشطة نقاط التفتيش لرصد امتثال أطراف الأزمة السورية لنظام وقف إطلاق النار (المشار إليها فيما يلي – باسم الأطراف)؛
(ب) تقدم مقترحات إلى الأطراف بهدف محاسبة الأشخاص المتورطين في انتهاك نظام وقف إطلاق النار، وتقدم أيضا مقترحات إلى الدولتين الضامنتين بشأن فرض الجزاءات على الأطراف التي ترتكب الانتهاكات.
٣ -يكون مقر المكتبين الروسي والتركي للجنة المشتركة في موسكو وأنقرة على التوالي.
تقيم الدولتان الضامنتان قناة اتصال مباشر بين المكتبين.
المادة 2 - نقاط التفتيش
١ -بهدف تسجيل الانتهاكات التي ترتكبها الأطراف في نظام وقف إطلاق النار، تقيم الدولتان الضامنتان نقاط تفتيش في المناطق السكنية على مقربة من خط التماس الفعلي بين الأطراف بغية كفالة امتثال الأطراف لنظام وقف إطلاق النار.
المادة 3 - فرض الجزاءات على الأطراف التي ترتكب الانتهاكات
١ -تتخذ الدولتان الضامنتان جميع التدابير الممكنة لحل الخلافات التي تنشأ بين الأطراف بشأن الامتثال لنظام وقف إطلاق النار وتسوية النزاعات فيما بينها.
٢ -حينما لا تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق، ترسل اللجنة المشتركة إلى الطرف مرتكب الانتهاك طلبا تدعوه فيه إلى الكف عن الانتهاكات وإلى اتخاذ التدابير اللازمة لدفع تعويض للطرف المتضرر عن الأضرار التي أُلحقت بسكان هذا الطرف والبنى الأساسية التابعة له. وإذا لم يجد الطلب أذنا صاغية، تطبق الدولتان الضامنتان تدابير زجرية في حق الطرف الذي ارتكب الانتهاك.
المادة 4 - أحكام ختامية
١ -يظل هذا الاتفاق ساريا طيلة فترة نظام وقف إطلاق النار.
٢ -تتفق الدولتان الضامنتان على صياغة نسخة مسهبة من هذا الاتفاق للتفصيل في أحكامه، ثم التوقيع عليها.
٣ -وحرر في أنقرة في 29 كانون الأول/ديسمبر 2016 في ثلاث نسخ متساوية في الحجية القانونية، واحدة باللغة الروسية وأخرى بالتركية وأخرى بالعربية.
ثانيا:اتفاق يتعلق بتشكيل الوفدين لبدء المفاوضات بشأن تسوية سياسية تهدف إلى إيجاد حل شامل للأزمة السورية بالوسائل السلمية
إن حكومة الجمهورية العربية السورية، وقد أعلنت وقف إطلاق النار في سورية في 30 كانون الأول/ديسمبر 2016،
تؤكد أن لا بديل عن حل شامل للأزمة السورية، وأن هناك حاجة إلى بدء عملية سياسية في سورية عملا بقرار مجلس الأمن 2254 (2015)؛
وإذ تؤكد الحاجة إلى الاحترام التام لسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية، وصون مصالح الشعب السوري، والكف عن إراقة الدماء، وضمان الأمن القومي، وسعيا إلى التعجيل بتحقيق الاستقرار في البلد بالتنسيق مع ممثلي الاتحاد الروسي، المشار إليه فيما يلي – بالدولة الضامنة:
١ -تلتزم حكومة الجمهورية العربية السورية بتشكيل وفد، قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2016، للدخول في مفاوضات بشأن تسوية سياسية. وتقرر حكومة الجمهورية العربية السورية في تشكيلة الوفد بصورة مستقلة.
٢ -يشرع الوفد في العمل المشترك مع وفد الجانب المقابل في 15 كانون الثاني/ يناير 2017، وذلك في مدينة أستانا (جمهورية كازاخستان)، بمشاركة الأمم المتحدة.
٣ -تكون النتائج الختامية للعمل المشترك لكلا الوفدين بمثابة أساس يُعتمد عليه للقيام في موعد لا يتجاوز _ ___ 2017 بإعداد خريطة طريق لحل الأزمة السياسية الداخلية في سورية.
٤ -يُضطلع بعمل كلا الوفدين بدعم من الدولة الضامنة.
٥ -يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ عند توقيع الممثِّل المفوَّض عن حكومة الجمهورية العربية السورية ويصبح ملزما قانونا بشرط أن يوقع ممثلو الجانب المقابل، بمشاركة الاتحاد الروسي، اتفاقا مماثلا في محتوياته لهذا الاتفاق. وتبلغ الدولة الضامنة حكومة الجمهورية العربية السورية بتوقيع اتفاق من هذا القبيل في أقرب وقت ممكن.
وبعد ذلك، يُنظر إلى الاتفاقين معا من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية والجانب المقابل، وكذلك من قبل الدولة الضامنة، باعتبارهما وثيقة واحدة تتعلق بتشكيل الوفدين لبدء المفاوضات بشأن تسوية سياسية تهدف إلى إيجاد حل شامل للأزمة السورية بالوسائل السلمية.
وحرر في دمشق في __ كانون الأول/ديسمبر 2016 في نسختين متساويتين في الحجية القانونية، إحداهما باللغة الروسية والأخرى بالعربية.
ثالثا: اتفاق يتعلق بتشكيل الوفدين لبدء المفاوضات بشأن تسوية سياسية تهدف إلى إيجاد حل شامل للأزمة السورية بالوسائل السلمية
إن قادة جماعات المعارضة المسلحة السورية، المشار إليها فيما يلي – باسم المعارضة؛
يؤيدون نظام وقف إطلاق النار المعلن في سورية في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2016 وينضمون إليه؛
يؤكدون أن لا بديل عن حل سياسي شامل للأزمة السورية، وأنه يجب التعجيل بإطلاق عملية سياسية في سورية وفق ما نص عليه بيان جنيف (2012) وقرار مجلس الأمن 2254 (2015)؛
يسلمون بالاحترام التام لسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية، وبالحاجة إلى صون مصالح الشعب السوري والكف عن إراقة الدماء، وتمكين دولة تمثل الشعب السوري قاطبة من ممارسة سلطتها؛
يعلنون التزاما شاملا بالتعجيل بتحقيق الاستقرار في البلد، بمشاركة الاتحاد الروسي وجمهورية تركيا بوصفهما الدولتين الضامنتين؛
يوافقون على ما يلي:
١ -بحلول 16 كانون الثاني/يناير 2017، تلتزم المعارضة، بمشاركة مباشرة من الدولتين الضامنتين، بتشكيل وفد للدخول في مفاوضات بشأن تسوية سياسية تهدف إلى إيجاد حل شامل للأزمة السورية بالوسائل السلمية. وتقرر المعارضة في تشكيلة الوفد بصورة مستقلة.
٢ -يشرع الوفد في العمل المشترك مع وفد الجانب المقابل اعتبارا من 23 كانون الثاني/يناير 2017، وذلك في مدينة أستانا (جمهورية كازاخستان)، بمشاركة الأمم المتحدة.
٣ -استنادا إلى النتائج الختامية للعمل المشترك لكلا الوفدين، توضع خريطة طريق في أقرب وقت ممكن لحل الأزمة السورية.
٤ -يُضطلع بعمل كلا الوفدين بدعم من الدولتين الضامنتين.
٥ -يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ عند توقيع المعارضة ويصبح ملزما قانونا بشرط أن يوقع ممثل لحكومة الجمهورية العربية السورية، بمشاركة الاتحاد الروسي، اتفاقا مماثلا في محتوياته لهذا الاتفاق. وتبلغ الدولتان الضامنتان المعارضة بتوقيع اتفاق من هذا القبيل في أقرب وقت ممكن.
وبعد ذلك، يُنظر إلى الاتفاقين معا من قبل المعارضة وحكومة الجمهورية العربية السورية، وكذلك من قبل الدولتين الضامنتين، باعتبارهما وثيقة واحدة – اتفاق يتعلق بتشكيل الوفدين لبدء المفاوضات بشأن تسوية سياسية تهدف إلى إيجاد حل شامل للأزمة السورية بالوسائل السلمية.
وحرر في أنقرة يوم 29 كانون الأول/ديسمبر 2016 في ثلاث نسخ متساوية في الحجية القانونية، واحدة باللغة الروسية وأخرى بالتركية وأخرى بالعربية.
رابعا: ، بيان يتعلق بإرساء نظام وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية
سعيا إلى تهيئة الظروف اللازمة لإقامة حوار سياسي مباشر بين جميع الأطراف المتنازعة في الجمهورية العربية السورية، والحد من العنف، ومنع سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، يقترح الاتحاد الروسي، على ضوء أحكام قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، إرساء نظام لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية (باستثناء مناطق العمليات القتالية ضد الجماعتين الإرهابيتين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة) اعتبارا من الساعة الصفر من يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر 2016 (بتوقيت دمشق).
فإن كافة الجماعات المسلحة التابعة للأطراف المتقابلة والقوات التي تدعمها مدعوةٌ، اعتبارا من التوقيت المشار إليه أعلاه، إلى التعهد بالالتزامات التالية:
وقف الهجمات مهما كانت الأسلحة التي تُستخدم فيها، بما في ذلك الصواريخ وقذائف الهاون والقذائف الموجهة المضادة للدبابات، ووقف استخدام القوات الجوية القتالية؛
الكف عن الاستيلاء على الأراضي أو السعي إلى الاستيلاء على الأراضي التي تسيطر عليها الأطراف الأخرى في وقف إطلاق النار؛
استخدام قوة الرد بشكل متناسب (بحيث لا يكون ذلك إلا بالقدر اللازم للحماية من تهديد مباشر) أو لأغراض الدفاع عن النفس؛
ويحث الاتحاد الروسي حكومة سورية وجماعات المعارضة المسلحة التي تؤيد التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع ولا تنتسب إلى المنظمات الإرهابية الدولية، والدول التي لها نفوذ على الأطراف المتنازعة، على تأييد الشروط المقترحة لوقف إطلاق النار.
خامسا: بيان من وزارة الخارجية لجمهورية تركيا
نشرة صحفية بشأن إعلان وقف لإطلاق النار على صعيد البلد برمته بين الأطراف المتحاربة في سورية
لقد ظلت تركيا تبذل جهودا مكثفة لوضع حد للعنف وإتاحة تدفق المعونات الإنسانية إلى سورية، ولاستئناف المباحثات بين النظام والمعارضة للتوصل إلى حل سياسي شامل للنزاع السوري.
ونتيجة للجهود التي بذلناها، توصلت الأطراف المتحاربة في سورية إلى تفاهم بشأن وقف لإطلاق النار على صعيد البلد برمته يدخل حيز النفاذ في تمام الساعة الصفر من يوم 30 كانون الأول/ديسمبر 2016. ونحن نرحب بهذا الاتفاق.
وأما الجماعات الإرهابية التي يصنفها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كذلك فهي مستثناة من وقف إطلاق النار هذا.
وتركيا والاتحاد الروسي تدعمان هذا التفاهم باعتبارهما الدولتين الضامنتين.
وتلتزم الأطراف، بموجب هذا التفاهم، بوقف جميع الهجمات المسلحة، بما في ذلك الهجمات الجوية، وبالكف عن توسيع مساحات الأراضي التي تسيطر عليها بعضها على حساب بعض.
وإنه أمر بالغ الأهمية أن تمتثل جميع الأطراف لوقف إطلاق النار هذا. وتركيا والاتحاد الروسي تؤيدان تأييدا قويا وقف إطلاق النار وستتوليان رصده مجتمعتين.
وسيكون أيضا أمرا بالغ الأهمية أن تقدم البلدان التي لها نفوذ على الأطراف في أرض الميدان دعمها للحفاظ على وقف إطلاق النار.
ولقد اضطلعت تركيا بدور حاسم في تنفيذ عمليات الإجلاء الإنسانية في حلب منذ بضعة أيام، وفي ضمان دخول وقف إطلاق النار على صعيد البلد برمته حيز النفاذ اعتبارا من يوم غد.
وباحترام وقف إطلاق النار من أجل تحقيق انتقال سياسي حقيقي، على أساس بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، هناك أمل في أن يجتمع النظام والمعارضة في وقت قريب في أستانا، بحضور البلدين الضامنين، لاتخاذ خطوات ملموسة نحو إحياء العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. وستواصل تركيا دون توقف بذل جهودها لبلوغ هذه الغاية.
