الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

النائب قراقع: سياسة تجويع تتبعها إدارة السجون بحق الأسرى

نشر بتاريخ: 16/12/2007 ( آخر تحديث: 16/12/2007 الساعة: 15:06 )
بيت لحم - معا - اوضح النائب عيسى قراقع ان إدارة مصلحة السجون بدأت بانتهاج سياسة التجويع بحق الأسرى بهدف ابتزازهم والضغط عليهم وان الأسرى بدأوا يشكون الجوع وقلة المواد الغذائية التي تقدمها إدارة السجن لهم.

جاء ذلك خلال لقاء قراقع مع عدد من الأسرى الذين حرروا في الفترة الأخيرة، حيث اشتكى الأسرى من قرار إدارة السجون بوقف إدخال مخصصات الكنتين للأسرى منذ 6 اشهر، حيث جاء كوسيلة قمعية وعقاب للمعتقلين بهدف إذلالهم والسيطرة عليهم وتنفيذ سياسة العقوبات بحقهم.

وشرح الأسرى المحررين الأوضاع المعيشية اللا إنسانية المتردية في السجون وأن الأوضاع عادت سنينا إلى الوراء وبشكل انتقامي لتقويض انجازات الحركة الأسيرة التي تحققت بنضالاتهم الطويلة.

وأشار قراقع ان الوضع الاقتصادي في السجون متردي للغاية وان إدارة السجون أرادت ان تبتز وزارة الأسرى باشتراط دفع الكنتين للسجناء الجنائيين مقابل السماح لها بإدخال مخصصات الكنيتين لسائر الأسرى.

وتستخدم إدارة السجون الكنتين كوسيلة مساومة بحق المعتقلين في الوقت الذي لا توفر فيه إدارة السجون الحد الأدنى من المتطلبات الإنسانية للأسرى مما دفع بعض السجون إلى التفكير بخطوات احتجاجية وإضرابات عن الطعام.

وجدير بالذكر ان إدارة السجون تخالف كل القوانين الإنسانية وحقوق الإنسان عندما استغلت مخصصات الكنتين لجني الأرباح من خلال بيعها لمواد الكنتين بأسعار مضاعفة عما هي في السوق وكذلك من خلال فرض غرامات على الأسرى تخصم من حساباتهم كعقاب يستخدم لأتفه الأسباب إضافة إلى استغلال المحاكم العسكرية الإسرائيلية للأسرى بفرضها غرامات مالية عالية على المعتقلين.

ومن جهة أخرى أشار قراقع ان حكومة إسرائيل اعتقلت خلال عام 2007 "3000 أسير" فلسطيني في الوقت الذي لم تفرج فيه سوى عن 800 أسير فلسطيني فقط كوسيلة لتخفيف الازدحام والاكتظاظ بالسجون، ويصل معدل الاعتقال اليومي 25 أسيراً بسبب استمرار حملات الاعتقال على يد الجيش الإسرائيلي.

وأوضح قراقع ان ما يقارب 60 ألف حالة اعتقال دخلت السجون منذ بداية الانتفاضة الثانية عام 2000 واستشهد 15 أسير خلال هذه الفترة داخل السجون الإسرائيلية.
ومع اقتراب نهاية عام 2007 يكون هذا العام هم الأسوأ في حياة المعتقلين اذ شنت إدارة السجون حرباً على حقوق الأسرى بشكل شامل استهدف أبسط شروط حياتهم الإنسانية.