الفتوى والتشريع: الاحتلال يرتكب جريمة بحق جثامين الشهداء

غزة- معا استنكر ديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسة والأمن لحكومة الاحتلال الإسرائيلي (الكابينيت) والذي أوقف إعادة جثث الشهداء إلى ذويهم ودفنهم في مقابر الارقام، وكذلك التشديد في ظروف اعتقال المعتقلين.
وأوضح رئيس ديوان الفتوى المستشار د.عماد الباز إن هذا القرار يمثل جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ويعد مخالفاً لاتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949م لاسيما المادة (16)و(17) واتفاقية جنيف الثانية لاسيما المادة (19) و (20) واتفاقية جنيف الثالثة لاسيما المادة (20) واتفاقية جنيف الرابعة لاسيما المادة (130)

واعتبر الباز ان القرار مخالفة للبروتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف حيث نصت هذه المواد على ضرورة احترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عملية الدفن عبر تسليمهم إلى ذويهم، وهذا الالتزام غير قابل للتأجيل أو التأويل لأن فيه انتقاص من كرامة الإنسان.
ودعا رئيس الديوان جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف ومن الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والحقوقية الضغط على الاحتلال الاسرائيلي للتراجع عن قراره الهمجي والعنصري ضد منع تسليم جثامين الشهداء،وإلزام الاحتلال الاسرائيلي بالكشف عن مقابر الأرقام السرية وأماكن احتجازها تمهيداً لإرجاعهم إلى ذويهم.
كما طالب الباز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الإيعاز لأصحاب الاختصاص بتقديم شكوى دولية للمحكمة الجنائية الدولية ضد هذا القرار على اعتباره أنه يمثل جريمة حرب.