المهندسون الزراعيون يطالبون الحكومة بتطبيق قرار محكمة العدل

رام الله - معا - طالب المهندسون الزراعيون، اليوم الثلاثاء، الحكومة الفلسطينية، بتطبيق قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 21 من شهر اذار العام الماضي، والقاضي برفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 90%، خاصة أنه لا يوجد أي مبرر لعدم تطبيق الاتفاق الذي تم توقيعه بين نقابة المهندسين والحكومة في العام 2013.

جاءت هذه المطالبات خلال الاعتصام الذي نفذه المهندسون الزراعيون، أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بتطبيق قرار محكمة العدل العليا برفع علاوة طبيعة العمل للمهندسين الزراعيين بنسبة 90%.

وشارك في الاعتصام قرابة 400 مهندس زراعي من العاملين في القطاع العام، والذي اعتصموا قرابة الساعات الثلاث، ورفعوا اليافطات التي تطالب الحكومة بتطبق القرار القضائي، وتنفيذ الاتفاق.

وقال نقيب المهندسين الزراعيين، نصر شريم إن الاعتصام جاء لمطالبة الحكومة بضرورة الالتزام بتطبيق قرار محكمة العدل العليا رقم 62/2016، والذي ثبت للمهندسين الزراعيين الاتفاقية الموقعة مع الحكومة، والتي أقرها مجلس الوزراء بقرار في العام 2013، الذي منح المهندس الزراعي علاوة طبيعة عمل بنسبة 90%.

وأضاف شريم: هذا الاتفاق جاء بعد نزاع عمل توجهت بموجبه الحكومة إلى محكمة العدل العليا لوقف نزع العمل هذا، وأقرت محكمة العدل بوقف نزاع العمل وإنهاء الاضراب، على أن يمنح المهندس الزراعي حقه بالعلاوة المقدرة بنسبة 90% من قيمة الراتب.

من جهته، قال أمين سر نقابة المهندسين الزراعيين م. غازي كعكباني إن المهندسين الزراعيين خاضوا في العام 2014 إضراباً مشتركاً مع نقابة المهندسين ونقابة الأطباء البيطريين، ونتج عن هذا الإضراب تشكيل لجنة وزارية من الوزير وليد عساف، والوزير ماهر غنيم، والوزير خالج القواسمي، مع نقابة المهندسين الزراعيين والمهندسين، وتم الاتفاق على أن يتم رفع علاوة طبيعة العمل 90%، ولكن الحكومة باتت تماطل حتى لا تنفذ الاتفاق.

وأضاف: خصنا في العام 2016 إضراباً فحصلنا على قرار من محكمة العدل العليا، بعد أن توجهت الحكومة إليها لوقف الإضراب، يقضي بتثبيت قانونية الاتفاق مع الحكومة، كما حصلنا على 3 قرارات من مجلس الوزراء في حكومة د. سلام فياض، وفي حكومة د. رامي الحمد الله، تؤكد جميعها على أن علاوة طبيعة العمل للمهندسين الزراعين والمهندسين والأطباء البيطريين بنسبة 90%.

وتابع: كان قرار محكماً العدل العليا واضحاً جداً، بأن يتم صرف هذه العلاوة إدارياً، فتم تثبيتها في قسيمة الراتب لمجة 5 أشهر، من شهر اب 2015 وحتى راتب شهر كانون الاول 2015، ومن ثم تم إزالتها من القسيمة، ولكن حين تاريخ بدء صرف العلاوة في الاول من كانون الثاني 2016، نقضت الحكومة الاتفاق مع النقابات، ولم تطبق قرار محكمة العدل العليا، وخلا الراتب من الزيادة المستحقة.