#اغتصاب_طفلة_بغزة-هل يستمر الحل بفنجان قهوة!!

غزة- تقرير معا -

اغتصاب_طفلة
سريعا وفور انتشار القصة.. انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وسم طفلة_تغتصب_لعنكم_الله
بوسة شوارب وفنجان قهوة
الصحفية والناشطة المجتمعية نور السويركي قالت ان المجتمع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة مجتمع ذكوري محكوم للعادات والتقاليد التي بمجملها تظلم المرأة ظلما شديدا وتحاول حل أي قضية تخص النساء كما تقول "ببوسة شوارب وفنجان قهوة".
وتوقعت السويريكي ان يحدث هشتاج #اغتصاب_طفلة الذي انطلق متزامنا مع بدء نشر معلومات عن قضية اغتصاب الطفلة ضغطا جيدا باتجاه المطالبة بالحساب والعقاب، مضيفة:" لكن باعتقادي الناس تهاب الخوض في القضايا المتعلقة بالفتيات والنساء وقضايا قتلهن أو اغتصابهن أو التحرش بهن".
وأشارت السويريكي أن مضامين الهشتاج كلها حول بشاعة الجريمة والمطالبة بالحساب والعقاب وألا تمر الجريمة مرور الكرم إضافة لاستعراض وثائق وبيانات عائلية ولمخاتير عملوا على حل القضية عشائريا مبينة أن استمرار الهشتاج وتأثيره مرهون باستمرار مطالب الناس وتعاطفهم وتعبيرهم عن مواقفهم اتجاه القضية.
وشددت السويريكي أن مشاركة الناس على الهشتاج يضغط بالاتجاه عدم التباطؤ بالقضية والتحقيقات وقتلها باستمرار التكتيم عليها سواء من الإعلام أو الشرطة والنيابة أو العشائر.
طفولته لا تشفع له
د.فضل أبو هين الأخصائي النفسي أكد انه لا يمكن بأي حال من الأحوال رفع المسؤولية عن الجاني لكونه ما زالا طفلا لم يتجاوز السادسة عشر من عمره مبينا أن السلوك الذي مارسه هذا الطفل يدل على التربية الأسرية السيئة التي لم تحترم العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية.
وأشار أبو هين أن لكل مجتمع عاداته وتقاليده وأعرافه الاجتماعية التي تمنع الإنسان من ارتكاب جرائم والقيام بأعمال تخل بالقيم والأخلاق ولكن حينما يخلو عقل الطفل والإنسان من أثار التربية سواء الدينية والأخلاقية والاجتماعية يبدأ يفعل ما يشاء.
وأشار ابو هين الى انه لا يمكن تصنيف الفاعل على انه طفل وإنما يمر بفترة المراهقة التي تتدافع فيها الغرائز الجنسية لدى الإنسان وإن لم يكن هناك رادع ديني وأخلاقي لمنعها من الخروج ستخرج مسيئة له ولأسرته ولمجتمعه وهذا ما حدث في حادثة اغتصاب الطفلة ذات الثماني أعوام، وأكد أن هذه الجريمة لا يمكن أن تقتصر على الفتاة المغتصبة وإنما هي جريمة بحق الأسرة وبحق المجتمع.
وأشار أبو هين الى أن الآثار النفسية لهذه الحادثة تلقي بظلالها على الطفلين الجاني والمجني عليها وكما أن الطفلة تحتاج الى علاج نفسي فإن الجاني يحتاج الى تدخل نفسي لأنه ضحية لتغلغل أثار التربية السيئة.
وأكد أبو هين على أهمية تفعيل دور القوانين لأن تكون رادعة بالنسبة لمن تسول له نفسه في المستقبل لارتكاب مثل هذه الجريمة وأوضح ان علاج مثل هذه الحالات يحتاج الى تظافر كل الجهود من التربية الى فرض القانون ثم تنفيذه على الجاني حتى لا تقع جرائم أخرى في المجتمع.
شجب واستنكار
الهيئة العليا لشؤون العشائر وعائلات أهالي الشجاعية طالبت بإيقاع أقصى عقوبة بحق مرتكب الجريمة ليكون عبرة للآخرين بهدر دمه بالإضافة الى إبعاد الأسرة من حي الشجاعية اتقاء للشر.
أما عائلة الجاني فرفضت التصريحات التي حملها بيان العشائر وعائلات أهالي الشجاعية محملة الهيئة تداعيات ما يترتب على البيان مؤكدة أنها تدين وبشدة الجريمة النكراء.
من جهته أدان مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة بغزة الجرائم البشعة عشية إطلالة العام الجديد والتي تضاف إلى مسلسل جرائم العنف ضد المرأة بينها جريمة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من حي الشجاعية بمدينة غزة يوم الأربعاء 28/12/2016 والجاني شاب في مقتبل العمر من نفس الحي اضافة الى مقتل فتاة على يد شقيقها.
واعرب المركز عن قلقه البالغ إزاء تزايد أشكال العنف العائلي والمجتمعي في قطاع غزة، والذي بلغ أشدّه بزيادة الجرائم بما يطال حياة النساء والأطفال، ليطالب السلطة النافذة في القطاع بتحمل مسؤولياتها بالكشف عن مٌلابسات الجريمتين والإعلان عن نتائج التحقيقات والإسراع في معاقبة الجناة، بما يشكّل رادعا لكل من تسوّل له نفسه الاستسهال في ارتكاب الجرائم وخصوصا ضد النساء .
واستنكر المركز بشدة وصفه بالتهاون في معاقبة الجناة في جرائم القتل والاغتصاب للنساء والأطفال، بحيث يتم التساهل مع الجناة بعد دفع الدية لعائلات المقتولات، وهذا يساهم في تشجيع المجرمين والمنحرفين في ارتكاب الجرائم لاطمئنانهم لعدم وجود عقوبات رادعة وقاسية ضدهم ويشجع على استمرار مسلسل العنف وانتهاكات حقوق المرأة والطفل وكأنها جزء من السلوك اليومي والموروث الاعتيادي للمجتمع.
ودعا المركز الى ضرورة العمل الفوري بإعادة النظر في التشريعات والقوانين والسياسات ذات الصلة، بحيث تكفل ترسيخ المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، مع توفير الحماية الاجتماعية للنساء والأطفال مطالبا جهة القضاء في قطاع غزة بالعمل على الإنفاذ الفوري للقرار بقانون رقم (7) لسنة 2011م والصادر عن رئيس السلطة الوطنية بشأن تعديل قانون العقوبات والقاضي بإلغاء الأعذار المخففة لجرائم القتل والاغتصاب.
حوادث سابقة
لا يخلو أي مجتمع من هذه الجرائم إلا أن ظهورها على السطح هي من تجعلها تأخذ طابع الرأي العام ولعل ظهور هذه الجريمة يذكر بالجريمة التي سبقتها في العام 2015 عندما حاول شاب اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات هي شقيقة زوجته كان تقضي اليوم لدى شقيقتها في بيت حانون وباءت محاولته بالفشل.
* في العام 1999 أقدم مسؤول كبير على اغتصاب طفل في السادسة وتم إعدامه بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات عقب هبة جماهيرية.
* في العام 2002 أقدم شابان من رفح على اغتصاب طفلة وقتلها وقد تم إعدامهما نتيجة هبة شعبية في المدينة.
*في 2003 قام 4 شباب باغتصاب وقتل طفلة من مخيم الشاطىء وقامت هبة شعبية أيضا تطالب بالقصاص حُكم عليهم بالإعدام إلا أنه لم يتم تنفيذ الحكم في حينه وقُتل اثنان من المغتصبين أثناء قصف السجن عام 2008 فيما اعدم آخر في عام 2010 وبقى الرابع هارب حتى اللحظة.
* في 2004 تم قتل واغتصاب طفلة تسع سنوات وصدر قرار بتأييد اعدام الجاني بنوفمبر 2016
* في 2013 تم كشف جريمة اغتصاب وقتل طفل قام بها قريب له في عام 2004.
* في العام 2014 تم قتل طفلة من قبل عمها في المنطقة الوسطى.