الحكومة تجدد مطالبتها بفتح تحقيق دولي حول الإعدامات الميدانية

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن إدانة الجندي الذي اعدم المواطن عبد الفتاح الشريف من قبل محكمة إسرائيلية، جاء بسبب توثيق الجريمة بالصورة وبثها تلفزيونيا تحت سمع العالم وبصره، وهذا دليل على أن هذه الجريمة تمثل واحدة من أصل مئات الجرائم التي اقترفها جنود الاحتلال وتم خلالها إعدام مواطنين عزل. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن مسؤولين حكوميين اسرائيلين كبار جاهروا بدعمهم ووقوفهم الى جانب القاتل منذ اللحظة الأولى وتحت سمع وبصر العالم أيضا، الأمر الذي يدل على مدى عمق التحريض الذي تصر عليه جهات حكومية إسرائيلية، وانعكس ذلك على مشاهد التأييد للقاتل خلال المحكمة. 

وأوضح المتحدث الرسمي أن كافة نتائج التحقيق في جريمة إعدام الشريف والتي أقرت بها اسرائيل أثبتت صدق الرواية الفلسطينية وأكاذيب الرواية الاسرائيلية وأظهرت مدى الانتهاكات الصارخة لكافة المواثيق والشرائع الدولية، الأمر الذي يستوجب تحركا دوليا فاعلا وفوريا بعيدا عن الادانات والشجب ويتمثل بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كافة الجرائم والإعدامات الميدانية التي طالت مواطنين ابرياء يعيشون في وطنهم.

وأكد المتحدث الرسمي على أن شعبنا ممثلا بقيادته لن ينسى دماء الشهداء، بل سيعمل على ملاحقة المجرمين والمسؤولين عن تلك الجرائم في كافة المحافل الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.