رام الله- توصية بضرورة اصدار قانون جديد لعمل المحافظين

رام الله -  معا - أوصى المشاركون في ورش العمل التي نظمها ملتقى الحريات فلسطين في محافظة رام الله والبيرة بضرورة اصدار قانون جديد لعمل المحافظين، بالإضافة الى اصدار مذكرة قانونية توضيحية وتفسيرية للمرسوم الرئاسي رقم 22 لعام 2003واعتبار المرسوم الرئاسي غير كافي نظرا للارتباك الحاصل في عمل المحافظين حيث ان فعالية المحافظة كمؤسسة تعتمد على قوة المحافظ الشخصية وعلاقته بمؤسسات صنع القرار ولا تعتمد على صلاحياته في إطارالقانون.

هذا في إطار تعزيز أدوار ومهام المحافظة باعتبارها الإدارة العليا في نطاق عملها الجغرافي وهو يعتبر من أهم مقومات النظام السياسي الفلسطيني من ناحية الوظائف والمهام الوطنية في مرحلة بناء الدولة نظرا لاطلاع المحافظة بمهام عديدة لها بالضرورة جوانب سياسية واقتصادية وخدماتية وقانونية وإدارية واغاثية وعمرانية وحضارية تحفظ حقوق المواطن في نطاق عملها في المحافظة.

و ركزت توصيات المشاركين في ورش العمل التي نظمها الملتقى في 20 قرية و تجمع سكاني في محافظة رام الله و البيرة على واقع الخدمات و الهموم و الاحتياجات في تلك المناطق المهمشة و المغيبة نظرا لوجود تقصير من الجهات المعنية اتجاه تلك المناطق, إضافة لذلك أوضح المشاركون مستوى الضعف و القصور في حفظ الأمن و النظام في تلك المناطق و كذلك تراجع السلم الأهلي نظرا لزيادة التعدي على المال العام و الممتلكات العامة و الخاصة بالهيئات المحلية، ووجود فئة خارجه عن القانون بسبب عدم وجود مراكز للشرطة وقوى الأمن في تلك المناطق بالمحافظة مما يزيد من وجود خروقات للقانون و سلوكيات و فوضى و مظاهر عديدة لعدم احترام القانون و النظام.

و ربط المشاركون بين ضرورة إعطاء صلاحيات أمنية و إدارية واسعة للمحافظة في اطار احترام حقوق الانسان و كرامته المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني و المواثيق الدولية ذات الصلة نظرا لأهمية دور المحافظة في حفظ الامن و النظام في اطار القانون و تكريس مبدأ العدالة و الانصاف لتلك المناطق, مع الاخذ بعين الاعتبار الأمور و المهام الواسعة بالمحافظة التي تحتاج الى تأطير و مأسسة و منع تداخل الصلاحيات مع باقي الإدارات و الأجهزة العاملة في نطاق المحافظة, حيث بين عدد من المشاركين من أعضاء الهيئات المحلية الى وجود إشكاليات و تداخل في الصلاحيات بين عمل المحافظة ووزارة الحكم المحلي هذا على سبيل المثال لا الحصر.

إضافة الى ضرورة العمل على توظيف صلاحيات وأدوار المحافظة في إطار الصالح العام والمنفعة العامة بما يحقق كفاءة في عمل مؤسساتنا الوطنية وعلى كل المستويات في إطار من التنسيق والشراكة وتبادل الأدواروالخصوصية واللامركزية في إدارة المناطق لتلبية حاجات المواطنين وتحسين نوع الحياة وشروط العيش للمواطن الفلسطيني.

ويذكر أن مشروع المواطنة ومهام وأدوار المحافظة ينفذه ملتقى الحريات فلسطين بالشراكة مع مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ومحافظة رام الله والبيرة فيإطار سعي المحافظة لوضع خطة استراتيجية لتطوير أدائها وفعاليتها إضافة لزيادة وعي المواطن بأدوار المحافظة لتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات والإدارات في نطاق محافظة رام الله والبيرة للعمل على تعزيز المسائلةوالمراجعة لمسؤولي المؤسسات على حد سواء واعتبار محافظة رام الله والبيرة نموذج ومثال لباقي المحافظات.