بحث واقع وتحديات محطات مواقف المركبات

رام الله- معا- ضمن التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرور وصندوق تطوير البلديات ووزارة الحكم المحلي , فقد تم عقد ورشتين عمل في مقر صندوق تطوير البلديات حول واقع وتحديات محطات مواقف المركبات العامة والخاصة بهدف مناقشة مسودة نظام مواقف المركبات للهيئات المحلية الصادر عن وزير الحكم المحلي.
وقد مثل المجلس الاعلى للمرور المهندس محمود خالد والاستاذ محمد حمدان والمهندس جمال سراحين ومن صندوق تطوير البلديات الدكتور توفيق البديري والمهندس حازم القواسمس ومن وزارة الحكم المحلي المستشار اسلام ابو زيادة ومعد الدراسة المستشار خالد الساحلي . وحضر الورش رؤساء ومهندسو الهيئات المحلية بالاضافة الى عدد من أصحاب شركات وممثلي نقابات النقل.
افتتح الورش المهندس محمود خالد مدير عام الادارة العامة للهندسة المرورية والمتابعة في المجلس الاعلى للمرور والمهندس حازم القواسمي مدير العمليات في صندوق تطوير البلديات حيث اكدوا على اهمية عقد هذه الورش لاهميتها في تنظيم الواقع المروري وفي وضع اسس مرجعية معتمدة لتنفيذ مثل هذه المواقف.
من جانبه ابدى القواسمي اهتمام الصندوق باهمية بموضوع مواقف المركبات وانهم على اتم الاستعداد لتقديم المساعدة اللازمة لكافة المؤسسات الشريكة ذات العلاقة في مجال تطوير محطات مواقف المركبات.
وتم خلال ورشة العمل تقديم عرض من قبل المجلس الأعلى للمرور وضح من خلاله المعايير والمواصفات الواجب إتباعها لإقامة محطات لمواقف المركبات.
كما قام الدكتور خالد الساحلي بتقديم عرض وضح من خلاله واقع محطات مواقف المركبات المنتشرة في مدن الضفة الغربية وذلك بناء على دراسة تم إعدادها من قبله وبتمويل من التعاون الألماني.
وقدم المستشاراسلام ابو زيادة ملخص لمسودة نظام المواقف وأكد أن النظام يراعي توازن العلاقة ما بين الهيئة المحلية والمواطن والسائق.
وفي نهاية الورش تم الاتفاق على الاتي: 
1- ضرورة إعداد دليل مواصفات معتمد لمحطات مواقف المركبات بحيث يكون المرجعية لإنشاء أو تطوير مواقف المركبات من قبل المجلس الاعلى للمرور.
2- تبني سياسة عامة على المستوى الوطني تحدد الأماكن المناسبة لمحطات مواقف المركبات.
3- وضع خطة زمنية تدريجية لنقل العديد من محطات مواقف مركبات النقل العام من مركز المدينة التجاري إلى مواقع مناسبة خارج مركز المدينة، وكذلك إيجاد أماكن بديلة لجميع محطات مواقف النقل العام الموجودة بمحاذات الرصيف ونقلها إلى ساحات مخصصة لذلك.
4- موائمة محطات مواقف المركبات لإستخدامات ذوي الإحتياجات الخاصة.
5- إبراز تسعيرة المواصلات في مواقف مركبات النقل العام لكل خط سير وفق التسعيرة المعتمدة من قبل مراقب المرور العام.