وزير التخطيط: خطة الحكومة ستغطي مجالات رئيسية مثل الامن والنظام القضائي والمجالين الاجتماعي والاقتصادي

باريس- معا- يفتتح الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم في قصر المؤتمرات في باريس مؤتمر الدول المانحة لدعم الدولة الفلسطينية حيث سيقدم الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني,"خطة الاصلاح والتنمية " والتي من المتوقع ان تحصل على دعم مالي يصل الى 5,6 مليار دولار.

وعلى هامش المؤتمر التقى موفد وكالة معا احد "عرابي" هذه الخطة وزير التخطيط الدكتور سمير عبد الله واجرى معه الحوار التالي:

خطة جاءت استجابة للتحديات

وقال الدكتور سمير ان الخطة جاءت لتشكل اجابة على تحديات عدة يواجهها الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية مشيرا الى ان اعدادها تم بمشاركة واسعة من مختلف المؤسسات الحكومية وانها نتاج عمل مشترك بين وزارتي المالية والتخطيط وهو دمج يحدث للمرة الاولى منذ اقامة السلطة الفلسطينية وبالتالي هي تجربة جديدة تدمج بين اعداد الموازنة واعداد الخطط مؤكدا ان التمويل الدولي اللازم لهذه المتطلبات مضمونا.

واضاف د. سمير عبدالله في لقاء مع الصحافة الفلسطينية ان هذه الخطة هي كأي خطة تنموية تحاول معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وهي تاتي بعد سبع سنوات من حالة الركود وسنواد الفلتان الامني والفوضى والانقلاب الحمساوي في قطاع غزة وبعد سنة ونصف من الحصار الذي اعقب الانتخابات التشريعية الاخيرة وما افرزته من حكومة تبنت مواقف غير مسؤولة لا تحترم القانون الدولي وليس لديها نظرة صحيحة للامور .

وتابع وزير التخطيط" ان هناك ايضا حالة من الفقر والبطالة التي تصاعدت اضافة الى تراجع القطاع الخاص فجائت هذه الخطة لتجيب على هذه التحديات وتخرج الاقتصاد الفلسطيني من حالة الركود الى حالة النمو وتخفيف الفقر والبطالة وتنهي الفوضى والفلتان الامني وتحقيق الامن والامان للمواطن كهدف وأساس لمعالجة شؤون المواطنين وهو مفتاح النجاح في كافة الامور الاخرى .

الخطة شاملة وتأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتياجات

وكشف الدكتور سمير عبدالله ان ثلث البرنامج الاستثماري الذي تضمنته الخطة يركز على الاصلاح سواء في الاجهزة الامنية او انظمة وهياكل الحكومة وأداء الخدمة العامة بصورة جذرية حتى يتخلص القطاع الحكومي من الكثير مما اسماه الامراض التي علقت به في المرحلة السابقة .

وشدد على ان هذه الخطة تنقلنا بعد عدة سنوات لنكون اقل تبعية واعتماد على المصادر الخارجية مشيرا الى انه اذا التزمت اسرائيل بازالة الحواجز ورفع الحصار وانهاء الاعمال الحربية وفي نفس الوقت اذا ما عولجت الفوضى الداخلية ستتوفر بيئة مناسبة تتقلص فيها المخاطر امام القطاع الخاص , اما اذا لم تتوقف اسرائيل عن ممارساتها فان امكانية النهوض الاقتصادي ستكون محدودة جدا .

وأكد ان توفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص سيزيد من فرص الاستثمار وبالتالي سيزيد من موارد الخزينة.

ولهذا اشار د. سمير عبدالله الى ان المبالغ المرصودة في خطة الاصلاح والتنمية ستغطي مجالات رئيسية مثل الاجهزة الامنية والنظام القضائي والنيابة والقوانين والبنية التحتية وكذلك المجال الاجتماعي والاقتصادي

حيث تشمل الخطة 70% ( 3,9 مليار ) لسد العجز في الميزانية بما يشمل من رواتب ومصاريف تبدأ بــــ ( 1.45 مليار ) في عام 2008 وتتناقص بالتدريج وفي مجال الاستثمار فان الخطة تشمل انشاء مشاريع بكلفة 1,7 مليار وهي تبدا من 425 مليون دولار عام 2008 لتصل 650 مليون في العام 2010 .

واما اكبر قيمة في الميزانية فستذهب للبرنامج الاجتماعي بنسبة 30% في حين تتقاسم البنود الثلاث الاخرى من اقتصاد واصلاح وبنية تحتية الباقي بنسب تتفاوت بين 22% في اقلها و25% في اكثرها .

وحول الخطة المقدمة للدول المانحة قال عبد الله ان ما سيعرض على الدول المانحة يخلق لدى الحكومة الفلسطينية خطة واحدة وبرنامج واحد والتزاما كاملا من الحكومة ومؤسساتها ويخلق اطارا واحدا للجهات المانحة للدعم وهو ما لم يحدث سابقا .

اهداف خطة الاصلاح

وحول اهداف خطة الاصلاح والتنمية قال وزير التخطيط انها تهدف الى وجود حكومة اكثر قدرة على تقديم خدمات للمواطنين وحكومة قادرة على تحقيق الامن والامان وسيادة القانون بحيث حكومة لديها اجهزة فعالة ادارية وامنية حيث تركز على برامج تطوير لاعادة هيكلية الوزارات وادارتها على اساس الشفافية والمساءلة ورفع الكفاءة بشكل جدي .

وكذلك فانها ستساهم في اصلاح انظمة الخدمة العامة وهايكله بشكل جذري والبنية التحتية من اجل فتح المجال امام المستثمرين الفلسطينيين والاجانب من اجل الاستثمار .

وحول اليات مراقبة التمويل والخطة قال د.سمير عبدالله ان هناك حساب الموازنة الموحد واغلب الدول المانحة تودع اموالها فيه وهناك بعض الدول ما زالت مترددة ولديها قيود تمنعها من استخدام هذا الحساب.

واضاف : " لهذا السبب جاءت الالية الدولية المؤقته لثلاثة شهور ثم دراسة بديل لها بعد ذلك اما التحويل للحساب الموحد او الى صندوق امانه اعلن البنك الدولي عن انشاءه ليكون قناه ايصال الاموال للمشاريع .

وكذلك هناك اقتراح من رئاسة مؤتمر الدول المانحة - فرنسا واللجنة الرباعية والاتحاد الاوروبي والنرويج لمتابعة تنفيذ التعهدات والالتزامات التي ستخرج عن هذا المؤتمر بما في ذلك تعهدات الدول المانحة والتزامات اسرائيل والتزامات السلطة فيما يتعلق بالاصلاح والتنمية .

وشدد د. عبدالله على ان من المهم فيما يتعلق باسرائيل سحب كل المبررات والذرائع التي تستخدمها بما في ذلك الفلتان الامني والفوضى .

وأبدى الدكتور سمير عبدالله تفاؤله بتوفير 5.6 مليار دولار اللازمة لخطة الاصلاح والتنمية واعرب عن اعتقاده ان الدول المانحة ستغطي بالكامل المبلغ المحدد وانه لا توجد مشكلة في هذا السياق .

وقال ان الامريكيين تعهدوا بدفع مبلغ 560 مليون دولار للعام 2008 فقط مما يؤكد رفع المبلغ الى حوالي المليار على الاقل للسنوات الثلاث القادمة في حين قدمت بريطانيا 500 مليون دولار وان اليابان عادة تساهم بقيمة 100 مليون دولار سنويا والاتحاد الاوروبي يتوقع ان يساهم بــ 1.5 مليار يورو ( اكثر من 2 مليار ) على مدى ثلاث سنوات اضافة الى مساهمة النرويج بقيمة 100 مليون دولار سنويا وكذلك الدولة الحاضنة للمؤتمر فرنسا .

واما الدول العربية فكانت تعهدت في السنوات السابقة بدفع 55 مليون دولار شهريا للسلطة اي ان تعهداتها تصل الى 2 مليار خلال السنوات الثلاث الا ان هذا الامر ليس واضحا حتى الان بسبب عدم تصريح الدول العربية به حتى الان .

بنود الدعم ستقسم الى اربعة

وعن بنود الدعم من الدول المانحة التي ستقدمه الدول المشاركة في المؤتمر في النموذج الذي سيوزع عليها خلال المؤتمر فستكون وفقا لاربعة بنود كما وضحها الدكتور سمير عبدالله وهي
- دعم العجز في الخزانة الفلسطينية
- دعم المشاريع المرغوب بانشاءها
- دعم المؤسسات الدولية التي تعمل في فلسطين
- اخرى وتشمل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص
الا ان هذه البنود جميعها سيتم مراقبتها والتأكد من بنود الصرف وعدم الاهدار سواء من البنك الدولي والسلطة وسيتم متابعة مؤسسات المجتمع المدني لضمان التزامها بالقانون وعدم الاثراء من المال العام