نشر بتاريخ: 05/01/2017 ( آخر تحديث: 05/01/2017 الساعة: 17:59 )
طولكرم- معا - أكدت كتلة نضال العمال، الاطار العمالي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن أمام الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية مهام صعبة ومعقدة تستدعي الوحدة والعمل المشترك، حيث وصلت معدلات البطالة في صفوف العمال إلى نسب مرتفعة في المجتمع الفلسطيني ، ومما زاد الأوضاع صعوبة جشع أصحاب العمل واستغلالهم البشع للظروف القهرية التي يمر بها العمال وتشغيلهم بأجور زهيدة في ظل ظروف سيئة تفتقد لأبسط شروط السلامة والعمل اللائق ، وغياب دور المحاكم العمالية والتطبيق العملي والملموس لقانون العمل الفلسطيني وانتهاج سياسة وطنية للتشغيل وإقرار القوانين والتشريعات العمالية التي تكفل حقوق عمالنا.
ودعت كتلة نضال العمال خلال اجتماع لجنتها في منطقة عتيل بمحافظة طولكرم وعلى ضوء الأوضاع المأساوية التي يمر بها عمالنا البواسل إلى ضرورة تحديد مهام نضالية للمرحلة المقبلة تتمثل بالشروع الفوري في توحيد جهود الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية على أسس نضالية وديمقراطية سليمة تكفل التعددية النقابية وتكرس النضالات المشتركة لكافة المنظمات النقابية من اجل صون وحماية الحقوق والحريات النقابية ، ومعالجة مشكلات البطالة والفقر ووضع آليات واستراتجيات عمل للتشغيل وتعزيز دور ومكانة قانون الضمان الاجتماعي، وحث القطاع الخاص الفلسطيني على تحمل مسؤولياته الوطنية في هذا الجانب الهام والحيوي كشريك في عملية البناء والتنمية، ومواصلة العمل ضمن الحوار الاجتماعي لتطوير وتفعيل قانون العمل الفلسطيني بما يؤدي إلى صون حقوق العمال ويحدد ساعات العمل بما لا يتجاوز 36 ساعة عمل أسبوعياً.
وتأمين الضمان الاجتماعي وتوفير التأمين الصحي وتأمين التعليم المجاني لأبناء العمال باعتبارها أساسا لترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني ، وتفعيل دور المحاكم العمالية كمحاكم اختصاص لتبت بالقضايا العمالية المقدمة لها والتي مضى على بعضها سنوات طويلة دون النظر بها لما لذلك من أهمية في تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال ، والاهتمام بمراكز التأهيل العمالي والتدريب المهني وعقد دورات تدريبية لرفع مستوى أداء العمال وكفاءتهم ، وفتح مراكز للثقافة العمالية والنقابية ، والاهتمام بالمرأة العاملة والعمال الشباب والعمل على تنمية خبراتهم وتطوير قدراتهم والمساواة التامة بالأجور وساعات العمل.
وطالبت الكتلة بالبدء الفوري بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور وصون الحقوق العمالية ، ومراقبة أوضاع سوق العمل الفلسطيني ضمن محددات ومعايير العمل اللائق العربية والدولية.
