نشر بتاريخ: 06/01/2017 ( آخر تحديث: 06/01/2017 الساعة: 13:44 )
غزة- معا - أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة اليوم الجمعة توقف أحد مولدات محطة توليد الكهرباء بشكل مؤقت لنقص الوقود.
واستهجنت سلطة الطاقة في تصريح صحفي عدم فتح معبر كرم أبو سالم بشكل استثنائي اليوم الجمعة لإدخال كميات إضافية من الوقود رغم جهودها ومطالباتها الحثيثة بذلك لضمان استمرار عمل المحطة.
وقالت سلطة الطاقة :" أمام عدم فتحه صباح اليوم فإنه تم بكل أسف إيقاف أحد مولدات محطة الكهرباء بشكلٍ مؤقت مع الاستمرار في عمل مولد واحد فقط وذلك لعدم توفر الوقود الكافي، ويتزامن ذلك مع تعطل الخطوط المصرية منذ أيام، مما ينعكس بمزيد من الإرباك على برامج التوزيع الحالية".
وجددت مطالبتها للجهات المعنية بفتح المعبر وتوريد كميات إضافية من الوقود مع تحصيل أثمانها بشكلٍ آجل وعدم السماح بتفاقم الأزمة الحالية في الطاقة في ظل إصرار هيئة البترول على تحصيل كامل الأثمان بشكلٍ مسبق.
وناشدت سلطة الطاقة الجمهور الكريم للتحلي بالمسؤولية العالية في مواجهة الأزمة والتعاون مع طواقم شركة التوزيع التي تقوم بجهود جبارة في توزيع الأحمال وتوصيل الخدمة للسكان بما هو متاح من كميات الطاقة المحدودة مع التزام سلطة الطاقة بتشغيل المولد فور فتح المعبر وإدخال كميات كافية من الوقود.
وأكدت سلطة الطاقة أنها تبذل قصارى جهودها للتخفيف من أزمة الكهرباء وتسعى جاهدةً لتشغيل إضافي في محطة الكهرباء بما يدعم برامج التوزيع إلا أن الضريبة المفروضة على الوقود تعتبر من أكبر عوائق تشغيل محطة الكهرباء بكامل طاقتها.
وقالت سلطة الطاقة في بيان نشرته أمس :"إن الضرائب ترفع سعر الوقود بما لا يُتيح شراء كميات كافية لتشغيل المحطة والتي تعمل بنصف طاقتها لهذا السبب".
وكشفت تفصيل تكلفة الوقود لمحطة الكهرباء والضرائب المفروضة عليه طوال العام 2016،وقالت :" تم توريد كمية 78 مليون لتر وبتكلفة إجمالية 2599 مليون شيكل من خلال إيرادات شركة توزيع الكهرباء، منها 135 مليون شيكل ضرائب مختلفة مفروضة على سعر الوقود بعد خصومات ضريبة البلو".
وأضاف :"أي أن الضرائب حتى بعد الخصومات الجزئية لضريبة البلو تشكل ما نسبته 52% من التكلفة الإجمالية للوقود، وتم الاستفادة عملياً كوقود فعلي من 48% فقط من الأموال المحولة للوقود".
وتابعت :"في حال تم إلغاء كافة الضرائب فإنه يمكن تشغيل المحطة بكامل طاقتها وزيادة برامج التوزيع بشكل أكبر والحفاظ على استقرارها".
بدورها ، أكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة اليوم الجمعة أن كمية الطاقة المتوفرة لا يمكن ترجمتها لجدول دقيق ومحدد.
ودعت الشركة كافة الأطراف إلى تحمل مسئولياتها تجاه ما يعانيه المواطنين في قطاع غزة جراء تفاقم أزمة التيار الكهربائي.
وأكدت الشركة بأن مهمتها تنحصر في استلام كميات الطاقة الواردة إليها وتوزيعها وأن تأمين حاجة القطاع من الكهرباء هي مسئولية الجهات السيادية في الحكومة.
وأشارت إلى وجود أكثر من 60 ألف مشترك غير ملتزم بدفع فواتيرهم ما يؤثر على قدرة الشركة في توفير ثمن الوقود ومواد الصيانة اللازمة.
وتسود حالة من الغضب والاستياء لدى سكان غزة نتيجة تقليص ساعات الوصل إلى ـ 3 ساعات مقابل أكثر من 12 ساعة قطع في ظل اشتداد موجه البرد القارس.
وعبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" عن صدمتها اتجاه حالة الصمت المطبق من كل الأطراف الفلسطينية حول أزمة الكهرباء في قطاع غزة المتجددة.
وطالبت الهيئة الجهات الرسمية المختصة بضرورة مساءلة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعة، ونائبه في قطاع غزة، نظرا لتقصيرهما الواضح في إيجاد حل لأزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة.
وطالبت الحكومة الفلسطينية وضع أزمة انقطاع التيار الكهربائي بقطاع غزة، على أجندة اجتماعاتها وإصدار قرار لرفع ضريبة البلو أو ضرائب أخرى عن الوقود الصناعي المخصص لتشغيل المحطة بشكل نهائي، والعمل على تشغيل الخط 161 من الشبكة الإسرائيلية.
