نشر بتاريخ: 07/01/2017 ( آخر تحديث: 07/01/2017 الساعة: 19:36 )
غزة- معا- حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، من انفجار شعبي في حال تفاقم أزمة الكهرباء بقطاع غزة، مؤكدة على مواصلة الجهود والاتصالات من أجل معالجة هذه القضية التي تمس حقوق المواطنين والاستقرار في القطاع.
وقالت الجبهة في بيان وصل معا، إن أزمة الكهرباء سياسية بامتياز، وتأتي نتاج تهرب طرفي الانقسام والمسؤولين عن استحقاق تقديم الخدمات العامة للمواطنين، والتي هي حق طبيعي من حقوق الحياة التي كفلها القانون الأساسي.
وأضافت، أن التلاعب بهذا الحق هو جريمة يتحمّل مسؤوليتها طرفا الانقسام كما الاحتلال الذي يفاقم معاناة الشعب، والمجتمع الدولي الصامت على هذه الأوضاع التي وصفها بـ"الكارثية".
واعتبرت الجبهة،" أن طرفي الانقسام أفشلا بإصرار وتعمد كل المبادرات الوطنية الهادفة لحل هذه الأزمة، في ظل محاولاتهما الحثيثة لتكريس سياسات إدارة الانقسام، وإدارة الظهر للحلول الوطنية، وربطها بمصالحهما الخاصة بعيدا عن مصلحة المواطنين".
وشدّدت في بيانها، على ضرورة احترام طرفي الانقسام لحقوق الشعب وملامسة معاناتهم، والوقوف بمسؤولية أمام أزمة الكهرباء، ومحاولة التوافق على صيغة تضمن استقلالية مجلس إدارة شركة توليد الكهرباء، بما يعيد تشكيله وتطعيمه بالكفاءات والخبرات بعيدا عن المحاصصة والتدخلات، وبما يسخر كل جهوده في حل أزمة الكهرباء.
وأشارت إلى حق المواطنين بالتعبير عن مطالبهم الحياتية والديمقراطية، واحتجاجهم على تفاقم هذه الأزمة في إطار نضالهم السلمي الديمقراطي المطلبي.
وأكد البيان، على ضرورة تعزيز الضغط الشعبي والفصائلي والمجتمعي على طرفي الانقسام، من خلال النزول للشارع باعتباره حق شرعي ومكفول للضغط من أجل حل هذه الأزمة.
وحملت الجبهة حكومة التوافق وسلطة الطاقة مسؤولية إيجاد الحلول الجذرية لهذه الأزمة، خاصة أن هناك موافقة لتزويد قطاع غزة بـ 120 ميجاوات من الخط "161"، إلا أن الذي يعيق تنفيذ ذلك المناكفات والتجاذبات السياسية.
وجددت الجبهة دعوتها إلى حكومة التوافق بإلغاء ضريبة "البلو" المفروضة على الوقود الذي يشغل محطات الكهرباء، وقالت إن هذا الموضوع أصبح سيفا مسلطا على رقاب المواطنين في القطاع.