الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم مضاعفة نشاطها في الأراضي الفلسطينية

بيت لحم- خاص معا- قال مسؤولون في الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية ان الحكومة الفرنسية اصدرت توجيهاتها للوكالة بمضاعفة مشاريعها في الاراضي الفلسطينية بعد مؤتمر باريس للـمانحين الدوليين.

واعلن مدير عام الوكالة الفرنسية جان ميشال سيفيرينو ان الوكالة ستركز في مشاريعها العام الـمقبل على مشاريع كبرى في قطاعات الـمياه والصرف الصحي والكهرباء والـمشاريع الـمتوسطة والصغيرة وفي مجال تطوير البلديات وتوفير فرص عمل، وكذلك مشروع في مجال الصحة العقلية خاص بالاطفال.

وفيما يلي نص مقابلة اجرتها الصحف المحلية ووكالة "معا" مع سيفيرينو مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية:

· بدأتم العمل في الأراضي الفلسطينية منذ العام 1998، من خلال افتتاح أول مكتب للوكالة في القدس، بعد مرور عشر سنوات كيف تقيمون تجربتكم في الأراض الفلسطينية، وكم بلغ الحجم الاجمالي للمساعدات التي قدمتها الوكالة للفلسطينيين مع نهاية العام 2007؟

نعم إن الوكالة الفرنسية للتنمية تعمل في فلسطين منذ 1998 وبدأت بمشروع في قطاع المياه. إن الوكالة الفرنسية تركز على مشاريع التنمية وهي مشاريع ذو تأثير على المدى المتوسط أو الطويل في مجال البنية التحتية و الدعم التقني لبناء القدرات. إن مشاريعنا تأتي كإضافة للدعم الفرنسي في إطار المساعدات الإنسانية و الدعم لمخيمات اللاجئين. الهدف الرئيسي هو تطوير البنية التحتية لتوفير الخدمات الأساسية بطريقة دائمية.

إن نشاطاتنا تتركز على ثلاثة مجالات:

- المشاريع الكبرى مثل المياه و الصرف الصحي بالتنسيق مع سلطة المياه الفلسطينية أو توزيع الكهرباء مع سلطة الكهرباء الفلسطينية.
- المشاريع المتوسطة أو الصغيرة في مجال تطوير البلديات عبر البلديات نفسها أو صندوق تطوير البلديات(MDF) و بنية تحتية للتجمعات بالتعاون مع المؤسسات الأهلية الفلسطينية. فأحد أهداف تلك المشاريع هو توفير اكثر فرص عمل ممكن محليا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية حاليا.
- إن الوكالة الفرنسية للتنمية تعمل كذلك في المجال الصحي بمشروع هدفه تحسين خدمات الصحة العقلية خاصة للأطفال.

سنبدأ هذه السنة بمبادرة لدعم الاقتصاد الحقيقي مع مركز التجارة الفلسطيني- بالتريد - من اجل دعم تسويق و تصدير زيت الزيتون.

منذ 1998 خلال والسنوات العشرة الماضية دعمت الوكالة الفرنسية للتنمية 15 مشروعا بقيمة 117 مليون يورو و قد زرت البعض منها في 2001. إن طواقم الفنية للوكالة تزور غزة و الضفة الغربية بطريقة متواصلة و قيل لي إن الوضع قد تغير كثيرا. أود أن ازور فلسطين قريبا لأخذ صورة افضل عن الأوضاع.

إن تكلفة صرف الأموال لدى الوكالة الفرنسية للتنمية يقدر إلى 54% ويعتبر ذلك جيد جدا بالنسبة لبلدان أخرى تعيش أوضاع أفضل وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن قيمة المشاريع المجمدة بسبب حصار غزة إلى 19 مليون يورو.

· ما هي أبرز خطوط ومحاور الاستراتيجية المستقبلية للوكالة في فلسطين، خاصة في العام القادم 2008، من حيث المبالغ (الموازنة) المقرة لدعم الاراضي الفلسطينية، وفي أية قطاعات يتركز هذا الدعم؟.

يسرني أن أعلن لكم إننا سنزيد نشاطاتنا بطريقة جدية في فلسطين بعد مؤتمر باريس و ستعلن الأرقام في 17 كانون الأول.

سنركز على نفس القطاعات و خاصة على البلديات في مجال البنية التحتية و تقديم دعم للمؤسسات. ان البلديات في فلسطين شكلت دائما صلة أساسية مع السكان لتقديم خدمات وبنية تحتية أفضل. اليوم يجب التركيز على تحسين ميزانياتها و خلق أجواء اكثر إيجابية. فتحسين دفع الفواتير للخدمات سيمكن البلديات من استعادة قدراتها للاستثمار و تقديم بدعم الاسرة الدولية خدمات جديدة و لازمة.

· لا بد أنكم واجهتم تحديات كبيرة في العمل بالأراضي الفلسطينية، بسبب حالة عدم الاستقرار السائدة، ما هي أبرز هذه التحديات وكيف تغلبتم عليها؟.

لقد وجهنا صعوبات كثيرة ولكننا نفتخر بان الوكالة الفرنسية للتنمية قد تمكنت دائما بمواصلة عملها في فلسطين ان كان ذلك في اصعب أيام الانتفاضة أو بعد انتخابات 2006. إن هدفنا ان نقدم دعم للسكان برغم من الصعوبات السياسية واستطعنا أن نفعل ذلك بفضل عمل مكتبنا في القدس الشرقية الذي يتابع تنفيذ المشاريع على الأرض والذي يقدم الأموال للمقاولين الفلسطينيين. على سبيل المثال مشروع جرى جزئيا على ما يسمى بمنطقة 'ج' وهو مشروع لتوفير الطاقة الكهربائية في مناطق ريفية في شمال الضفة. تمكننا بعد مفاوضات طويلة مع السلطات الإسرائيلية و عزم شركائنا الفلسطينيين ومساعدة القنصلية الفرنسية العامة في القدس من توفير الكهرباء لتلك المناطق.ولكن يجب أن أوضح نقطة وهي إن لم يحصل تغيير في الوضع الراهن في غزة لا نستطيع أن نواصل عملنا هناك بسبب الحصار.

· تعرضت العديد من القطاعات والمشاريع بما فيها الممولة من المانحين، إلى الضرر على يد الاحتلال الإسرائيلي، برأيكم ما هو السبيل لحماية هذه المشاريع التي تكلف مبالغ طائلة؟.

في تصوري إن الطريقة الوحيدة لحماية البنية التحتية الموجودة هي تحسين تدريجي للأوضاع في إطار عملية السلام كما انطلقت في أنابوليس. إننا لا نستطيع اليوم استدراج المقاولين الدوليين لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى بسبب ما يسميه المستثمرون 'الخطر السياسي' .

· هل هنالك تنسيق بين الوكالات الأجنبية لاسيما الأوروبية للمشاريع؟

هذا سؤال جيد- لان المتابعة والتنسيق سيكونان أساسيان بعد مؤتمر باريس بين المانحين و مع السلطة الوطنية الفلسطينية. أضيف كذلك أن متابعة خاصة ضرورية للتعهدات الإسرائيلية بالنسبة لتخفيف القيود على الفلسطينيين. الكثير من الدول و المؤسسات يدعم إقامة الدولة الفلسطينية. منذ البداية بعد اتفاقية أوسلو وردت الحاجة لتنسيق وتأسس منتدى التنمية المحلي (LDF) لكي يجمع بين الحكومة الفلسطينية و المانحين بطريقة مستمرة وقد كان هذا المنتدى نشيطا جدا منذ بداية عملية تطبيق خطة التنمية و الإصلاح. فالدعم لفلسطين يلتزم تماما مع مبادئ وثيقة باريس في 2005 على فعالية وتلاؤم الدعم الدولي.

في إطار هذا التنسيق الشامل توجد مبادرة لأعضاء الاتحاد الأوروبي الذين يمثلون اكبر قطاع من المانحين لفلسطين بقيمة 770 مليون يورو في 2007 من بينه دعم ل UNRWA حسب أخر الأرقام المتوفرة لي. نلتقي كثيرا في القدس و رام لله للتنسيق و للحوار مع السلطة الوطنية.

السكان الفلسطيني في القدس الشرقية بحاجة إلى كثير من مشاريع التنمية هل سبق أن عرضت عليكم من الجانب الفلسطيني مشاريع في القدس. و إذ لم تنفذ فلماذا؟

نعم قيل لي إن الفقر في بعض مناطق القدس الشرقية قد ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة. أما بالنسبة لمشاريعنا فإنها في مناطق السلطة ("أ" و "ب") . لكننا نشجَع كثيرا للعمل في القدس الشرقية مع المؤسسات الأهلية في المستشفيات على سبيل المثال. أحد برامجنا مع المؤسسات الأهلية الفلسطينية يسمح لنا بالعمل في القدس الشرقية . إن القنصلية الفرنسية العامة في القدس يعمل كذلك بشكل مباشر في مشاريع إنسانية في القدس الشرقية.